كتب عيوب الاقتصاد الكويتي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عيوب الاقتصاد الكويتي (معلومة)
الدخل
تكمن أكبر عيوب الاقتصاد الكويتي في اعتماده على مصدر دخل رئيسي وحيد، حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95% من الإيراد الإجمالي للدولة. ففي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات النفطية 22.2 مليار دينار من أصل 23.3 مليار دينار هي مجمل الصادرات. تعتبر الكويت أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، ويضع هذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية ومعرض للتباطؤ متى مانخفضت أسعار النفط. وعلى الرغم من وجود محاولات لتنويع مصادر الدخل، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 9% ـبأفضل حال- منذ عام 2004. ويضع تصنيف ستاندرد أند بورز الكويت في أقل مراتب التنويع الاقتصادي.
القوى العاملة
تتركز معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي مما يشكل عبئ على الدولة، ونظراً لوقوع حوالي نصف الكويتيين تحت سن الخامسة عشر فعلى الدولة تهيئة المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال ال15 سنة القادمة يفوق الوظائف التي توفرت خلال ال60 عاماً مضت.
الاستثمار والصناعة
يعاني كل من قطاعي الاستثمار والصناعة عدد من المعوقات التي تحد من تطوره في الكويت. أحد أهم المعوقات هو صعوبة ممارسة الأعمال والبيروقراطية في إنشاء الشركات مما يفقد الكويت التنافسية في إنشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة. كما تساهم تعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات إلى جعل الاقتصاد الكويتي طارداً للاستثمارات الأجنبية، فحلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي من حيث قيمة التدفق النقدي الأجنبي، وتقدر قيمة الأموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي ب6 مليارات دولار في عام 2010 مما يجعل الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من تدفق سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الأراضي الصناعية المناسبة.
