كتب عنفوان المروءة

أنواع العنف

ويمكن أن يتناسب العنف ضد المرأة مع عدة فئات عريضة. وتشمل هذه الأعمال العنف الذي يقوم به "الأفراد" وكذلك "الدول". ومن أشكال العنف التي يرتكبها أفراد ما يلي: الاغتصاب، العنف الأسري، التحرش الجنسي، اعتداءات رش الحمض، الإكراه الإنجابي، وأد البنات، الإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، اختيار جنس ما قبل الولادة، الإساءة أثناء الولادة، وفي أحداث الشغب؛ فضلا عن الممارسات العرفية أو التقليدية الضارة مثل جرائم الشرف والقتل بسبب المهور، وختان الاناث، واختطاف العروس، والزواج بالإكراه. وهناك أنواع من العنف ترتكبها أو تتغاضى عنها الحكومات مثل الاغتصاب أثناء الحروب، والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي أثناء النزاعات، والتعقيم الإجباري والإجهاض بالإكراه؛ العنف الذي تمارسه الشرطة والموظفون المعتمدون؛ مثل الرجم والجلد. وكثيرا ما ترتكب شبكات إجرامية منظمة العديد من أشكال العنف ضد المرأة، مثل الإتجار بالبشر والبغاء القسري. واستمرت أنواع منظمة من العنف ضد المرأة عبر التاريخ مثل محاكمات السحرة في بدايات العصر الحديث، والاستعباد الجنسي للنساء، وظاهرة نساء المتعة.

وقد حللت وصنّفت منظمة الصحة العالمية -في بحثها عن العنف ضد المرأة- ممارسات العنف ضد المرأة في مختلف مراحل حياتها من قبل الولادة حتى مرحلة الشيخوخة.

ظهر مؤخرًا توجة التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة على الصعيد الدولي من خلال صكوك منها الاتفاقيات، أو من خلال التوجيه (التشريع) في الاتحاد الأوروبي كالتوجيهات ضد التحرش الجنسي، والاتجار بالبشر.

التعريف

تنص اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والمعروفة أيضا باتفاقية اسطنبول، على التعريف الآتي للعنف ضد المرأة:

إن "العنف ضد المرأة" يُفهم على أنه انتهاك لحقوق الإنسان وشكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويعني جميع أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس التي تؤدي إلى أضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية أو من المحتمل أن تؤدي إلى ذلك بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أحدث ذلك في الحياة العامة أم الخاصة.

وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) لعام 1979 تشمل العنف ضد المرأة في توصيتيها العامتين 12 و 19، ويذكر إعلان وبرنامج عمل فيينا العنف ضد المرأة في الفقرة 18، كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الذي يحمل اسم إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قد أصبح أول صك دولي يحدد بوضوح العنف ضد المرأة ويتناول الموضوع. وهناك تعريفات أخرى للعنف ضد المرأة تنص عليها "اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1994 بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله" وبروتوكول مابوتو لعام 2003.

بالإضافة إلى ذلك، يشير مصطلح "العنف القائم على أساس نوع الجنس" إلى "أي أعمال أو تهديدات بأفعال تستهدف إيذاء أو جعل المرأة تعاني جسديا أو جنسيا أو نفسيا، والتي تؤثر على النساء لأنهن نساء أو تؤثر على المرأة تأثيرا غير متناسب". وكثيرا ما يستخدم تعريف العنف القائم على نوع الجنس "بالتبادل مع العنف ضد المرأة"، وبعض المقالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة تكرر هذه المفاهيم بالاقتراح بأن الرجال هم المرتكبون الرئيسيون لهذا العنف. وعلاوة على ذلك، فإن التعريف الوارد في إعلان عام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة يؤيد أيضا فكرة أن العنف متأصل في عدم المساواة بين الرجل والمرأة عندما يستخدم مصطلح العنف جنبا إلى جنب مع مصطلح "القائم على نوع الجنس".

نص مجلس أوروبا في "التوصية رقم 2002 (5) الصادرة عن لجنة الوزراء إلى الدول الأعضاء بشأن حماية المرأة من العنف"، على أن العنف ضد المرأة "يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي":

أ. العنف الذي يحدث في الأسرة أو في الوحدة المحلية، بما في ذلك العدوان البدني والعقلي، والاعتداء العاطفي والنفسي، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وسفاح القربى، والاغتصاب بين الزوجين، والشركاء العاديين أو العارضين والمتعايشين، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والجنسية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، مثل الزيجات القسرية؛

ب. العنف الذي يقع داخل المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والترهيب في العمل وفي المؤسسات أو في أي مكان آخر الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي والسياحة الجنسية؛

ج. العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو مسؤوليها؛

د. وانتهاك حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح، ولا سيما أخذ الرهائن والتشريد القسري والاغتصاب المنهجي والاسترقاق الجنسي والحمل القسري والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي.

يعتبر البعض أن تعريفات العنف ضد المرأة على أنها قائمة على نوع الجنس تعتبر غير مرضية ومثيرة للمشاكل. وهذه التعريفات مفهومة في فهم المجتمع على أنه أبوي، مما يدل على عدم المساواة في العلاقات بين الرجل والمرأة. ويرى معارضو هذه التعريفات أن التعاريف تتجاهل العنف ضد الرجال، وأن مصطلح "نوع الجنس"، كما هو مستخدم في العنف القائم على نوع الجنس، لا يشير إلا إلى النساء. ويرى نقاد آخرون أن استخدام مصطلح "الجنس" بهذه الطريقة بالذات قد يعرض مفاهيم الدونية والتبعية للأنوثة والتفوق في الذكورة. ولا يوجد تعريف حالي مقبول على نطاق واسع يغطي جميع أبعاد العنف القائم على أساس نوع الجنس بدلا من العنف بالنسبة للنساء اللواتي يميلن إلى إعادة إنتاج مفهوم الاعتراضات الثنائية: الذكورة مقابل الأنوثة.

التاريخ

نظرة عامة

لا يزال تاريخ العنف ضد المرأة غامضًا في الأدبيات العلمية بسبب أن العديد من أنواع هذا العنف (وتحديدًا الاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف المنزلي) لم يُفصح عنه بشكلٍ كامل وغالبا ما يرجع إلى المعايير الاجتماعية والمحرّمات ووصمة العار والطبيعة الحساسة للموضوع. من المعترف به على نطاقٍ واسع أن الافتقار إلى البيانات الموثوقة والمستمرة حتى اليوم يمثّل عقبة في تشكيل صورةٍ واضحة للعنف ضد المرأة.

على الرغم من صعوبة تتبع تاريخ العنف ضد المرأة، إلا أنه من الواضح أن الكثير من العنف قد تم تقبّله والتغاضي عنه والإقرار به قانونياً. من الأمثلة على ذلك أن القانون الروماني أعطى الرجال حق تأديب زوجاتهم حتى لو وصل الأمر حد الموت.

يرتبط تاريخ العنف ضد المرأة ارتباطًا وثيقًا بالوجهة التاريخية للنساء كملكية ودور جنساني في التبعية. تشرح تفسيرات النظام الأبوي والنظام العالمي الشامل أو الوضع الراهن الذي توجد فيه أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتستمر في شرح نطاق وتاريخ العنف ضد المرأة. إن إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 ينص على أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات القوة غير المتكافئة تاريخيًا بين الرجل والمرأة والتي أدت إلى الهيمنة والتمييز ضد المرأة من قبل الرجل ومنع النهوض الكامل بالنساء، وأن العنف ضد المرأة هو أحد الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تضطر النساء من خلالها إلى وضع التبعية مقارنةً بالرجال.

وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة "لا توجد منطقة بالعالم أو دولة أو ثقافة تحقق وتضمن حماية كاملة للمرأة من العنف". وتتجلى بوضوح أنواع متعددة من العنف ضد المرأة في مناطق بعينها في العالم، كـالدول النامية. فعلى سبيل المثال تتنشر في الهند وبنجلاديش وسيريلانكا ونيبال ممارسات مثل القتل بسبب المهر وحرق العروس. وتنتشر في هذه البلدان وأيضًا في بلدان شمال شرق أسيا وبالأخص كمبوديا اعتداءات رش الحمض (مواد حارقة) على النساء لتشويههن وقتلهن. وفي الشرق الأوسط وجنوب أسيا ينتشر القتل بسبب جرائم الشرف. ويتنشر بشدة في أفريقيا الختان وتشوية الأعضاء الجنسية للنساء، ويمتد بدرجةٍ أقل ليشمل الشرق الأوسط وأجزاء من أسيا. تظهر ممارسات اختطاف العروس في أثيوبيا ووسط أسيا ومنطقة القوقاز. وتبرز ممارسات الإيذاء الناتج عن تسعير العروس ( مثل العنف والاختطاف والزواج بالإجبار) في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأوقيانوسيا.(أنظر أيضًا لوبولو)

حاليًا نجحت بعض المناطق في التخلص من التصاق اسمها بممارسة ما للعنف ضد المرأة، ففي تلك الحالات لم يعد اسم المنطقة أو الدولة مرتبطًا بممارسة معينة من العنف ضد المرأة كما في السابق، ولكن حتى فترة قريبة ظلت أسماؤها مرتبطًة بأحد أنواع العنف الشائع، فظل ذكر دول شمال أوروبا والدول الأورومتوسطية حاضرًا عند ذكر جرائم الشرف. وعلى سبيل المثال في إيطاليا قبل عام 1981 م، نص قانون العقوبات على ظروف مُخفِفَة للعقوبة في حالة قتل امرأة أو شريكها الجنسي لأسباب تتعلق بالشرف، حيث نص على تخفيف الحكم عليه.

يتزايد خطر الاستناد للثقافة لتبرير أنواع متعددة من العنف ضد المرأة عند تقنين هذه الثقافات. وهناك خلاف وجدل واسع حول الأساليب التي يتم بها استخدام وتطويع التقاليد والإرث الثقافي والعادات والتقاليد المحلية والتوقعات المجتمعية والتفسيرات المختلفة للنصوص الدينية عند التعامل مع الممارسات المسيئة والمؤذية للمرأة. حيث تدفع بعض الدول والمجموعات المجتمعية في بعض البلدان بتبريرات ثقافية لتجنب المساءلة عن ممارسات بعينها من العنف ضد المرأة، متخذةً الدفاع عن التقاليد كغطاء. هذه التبريرات مشكوك فيها؛ لأنها مدفوعة عادةً من قِبل قادة سياسيين، أو سلطات عامة، وليس من المتأثرين بهذه القضايا والقوانين. ومع ذلك ما يزال احترام الثقافة ومراعاتها عنصرًا حساسًا لا يمكن إغفاله. وعليه، فقد نشأ نقاش حساس للغاية، ومازال مستمرًا.

هناك تاريخ يعترف بالآثار المدمرة والمؤذية للعنف ضد المرأة، ففي سبعينيات القرن التاسع عشر ميلاديًا (العقد 1870 :1880 م) أوقفت محاكم الولايات المتحدة العمل بمبدأ القانون العام الذي ينص على أحقية الزوج في معاقبة الزوجة المخطئة/ المنحرفة بالإيذاء الجسدي. وكانت ألاباما أول ولاية توقف العمل بهذا النص في عام 1871م، كما ألغت المملكة المتحدة النص على حق الزوج في توقيع عقوبة بدنية على زوجته "كي لا تخرج عن حدود الواجبات المرسومة لها" وذلك في عام 1891م.

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، وتحديدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، ازداد الأنشطة على المستويين المحلي والدولي من بحثٍ ونشرٍ للوعي ودفاعٍ عن الحقوق بهدف منع كافة أنواع العنف ضد المرأة. وفي أغلب الأوقات، تُدرج قضايا العنف ضد المرأة كقضايا صحية، وكانتهاك لحقوق الإنسان. وخلصت دراسة أجريت في عام 2002 م إلى تعرض امرأة واحدة من بين كل خمس نساء للإيذاء الجسدي أو الجنسي من رجل في فترة ما من حياتها، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي متسبب في النسبة الأكبر من نسب الوفيات وسوء الصحة العامة لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15: 44 عامًا بأثرٍ مساوٍ لأثر السرطان، كما أن أثر العنف ضد المرأة على الصحة العامة لها يفوق آثار الملاريا وحوادث الطرق مجتمعين.

استخلصت الأبحاث سمات بعينها للعنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال ممارسات العنف ضد المرأة على الأغلب ليست حوادث عرضية مميزة، وإنما هي مستمرة طوال الوقت. وغالبًا ما يقترف هذه الممارسات رجلٌ تعرفه المرأة. فقدمت الأبحاث دلائل مقنعة على أن العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة شديدة الانتشار ذات آثار مدمرة على صحة وسلامة النساء والأطفال.

مراحل منع العنف

من أهم المراحل لمنع العنف ضد المرأة على المستوى الدولي ما يلي:

• اتفاقية 1979 للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعترف بالعنف كجزء من التمييز ضد المرأة وذلك في التوصيتين 12 و19.
• المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، والذي اعترف بالعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، والذي ساهم في الإعلان التالي للأمم المتحدة.
• كان إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة أول صك دولي يعرّف العنف ضد المرأة ويتصدى له صراحة. تشير هذه الوثيقة على وجه التحديد إلى الطبيعة التاريخية لحالات عدم المساواة بين الجنسين في فهم العنف ضد المرأة. (تشمل الفقرة الثانية الحالية هنا). غالبًا ما يُنظر إلى هذا الإعلان-بالإضافة إلى المؤتمر العالمي في العام نفسه- على أنه "نقطة تحول" بدأ فيها النظر إلى العنف ضد المرأة من جانب المجتمع الدولي على محمل الجد، وبعده حُشدت المزيد من الدول حول هذه المشكلة.
• المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، الذي يربط بين العنف ضد المرأة والصحة والحقوق الإنجابية، كما يقدم توصيات للحكومات حول كيفية منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.
• في عام 1996، أعلنت جمعية الصحة العالمية (WHA) أن العنف يمثل مشكلة رئيسية للصحة العامة، وأدرجت في الأنواع الفرعية المعترف بها عنف الشريك الحميم والعنف الجنسي، وهما نوعان من العنف غالباً ما يتم ارتكابهما كعنف ضد المرأة. تبع ذلك تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2002 (انظرللأسفل). كما أنشأت الأمم المتحدة الصندوق الاستئماني لدعم الإجراءات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة.
• في عام 1999، اعتمدت الأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتبرت يوم 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
• في عام 2002، كمتابعة لإعلان جمعية الصحة العالمية في عام 1996 عن العنف باعتباره قضية صحية عامة رئيسية، نشرت منظمة الصحة العالمية أول تقرير عالمي عن العنف والصحة، والذي تناول العديد من أنواع العنف وتأثيرها على الصحة العامة، بما في ذلك أشكال العنف التي تؤثر على المرأة بقوة. أشار التقرير على وجه التحديد إلى الارتفاع الحاد في منظمات المجتمع المدني والأنشطة الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة من سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات.
• في عام 2004، نشرت منظمة الصحة العالمية "دراسة متعددة البلدان حول صحة المرأة والعنف المنزلي ضد المرأة"، وهي دراسة عن صحة المرأة والعنف المنزلي وذلك من خلال مسح أكثر من 24000 امرأة في 10 بلدان من جميع مناطق العالم، والتي قيمت انتشار ومدى العنف ضد المرأة، وخاصة عنف الشركاء الحميمين، وربط ذلك بالنتائج الصحية للمرأة وكذلك بتوثيق الاستراتيجيات والخدمات التي تستخدمها النساء لمواجهة عنف الشريك الحميم.
• في عام 2006 "دراسة متعمقة للأمين العام للأمم المتحدة حول جميع أشكال العنف ضد المرأة"، وهي أول وثيقة دولية شاملة حول هذه القضية.
• اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011 بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وهو الصك الإقليمي الثاني الملزم قانوناً بشأن العنف ضد النساء والفتيات.
• في عام 2013، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بتوافق الآراء، استنتاجات متفق عليها بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها (لم تكن هناك في السابق استنتاجات متفق عليها).
• وفي عام 2013 أيضًا، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الأول الذي يدعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة. حيث يحث هذا القرار الدول على وضع قوانين وسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان وضمان إشراك المدافعات عن حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ هذه التدابير، ويدعو الدول إلى حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من الأعمال الانتقامية للتعاون وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصولهم دون عوائق إلى الهيئات والآليات الدولية لحقوق الإنسان والتواصل معهم.

بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الوطني، قامت كل دولة على حدة بتنظيم جهود (قانونية وسياسية واجتماعية) لمنع العنف ضد المرأة والحد منه والمعاقبة عليه. كدراسة حالة، فيما يلي بعض التطورات منذ الستينيات في الولايات المتحدة لمعارضة العنف ضد المرأة ومعالجته:

• 1967: افتتاح أول ملجأ للعنف العائلي في ولاية ماين.
• 1972: افتتاح أول خط ساخن للمساعدة في الاغتصاب في واشنطن العاصمة.
• 1978: تم تشكيل ائتلافين وطنيين، التحالف الوطني ضد الاعتداء الجنسي والائتلاف الوطني ضد العنف المنزلي، لرفع الوعي بهذين الشكلين من أشكال العنف ضد المرأة.
• 1984: أنشأ النائب العام للولايات المتحدة فرقة العمل المعنية بالعنف العائلي تابعة لوزارة العدل، لمعالجة السبل التي ينبغي بها تحسين نظام العدالة الجنائية وكاستجابة المجتمع للعنف المنزلي.
• 1994: تمرير قانون مناهضة العنف ضد المرأة كتشريع حيث أُدرج في قانون مكافحة الجرائم العنيفة وإنفاذ القانون لعام 1994، الذي رعاه آنذاك السناتور جوزيف بايدن، الأمر الذي دعا إلى تعزيز استجابة المجتمع لجرائم العنف المنزلي والاعتداء الجنسي. وتعزيز العقوبات الفيدرالية على مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة وتعزيز الحماية التشريعية للضحايا، وذلك من بين العديد من الأحكام الأخرى.
• 2000: وقع الرئيس كلينتون قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2000، مما زاد من تعزيز القوانين الفيدرالية، وأكد على مساعدة ضحايا المهاجرين، وكبار السن من هؤلاء الضحايا، وضحايا الإعاقات، وكذلك ضحايا العنف في المواعدة.
• 2006: وقع الرئيس بوش قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2006، مع التركيز على برامج التصدي للعنف ضد الضحايا من الشباب، ووضع برامج لإشراك الرجال والشبابوكذلك الخدمات الخاصة ثقافياً ولغوياً.
• 2007: افتتح الخط الساخن للتعارف في سن المراهقة الوطنية.
• 2009: أعلن الرئيس أوباما شهر نيسان / أبريل شهر التوعية بالاعتداء الجنسي.
• 2013: وقع الرئيس أوباما قانون مناهضة العنف ضد المرأة لعام 2015، الذي منح القبائل الأمريكية الأصلية القدرة على مقاضاة الجناة من غير الأصليين، ونظم تقارير الاعتداء الجنسي في حرم الجامعات.

كما سنت بلدان أخرى صكوك تشريعية وسياسية واجتماعية مماثلة لمعالجة العنف ضد المرأة. ومع ذلك، يعتقد الخبراء في المجتمع الدولي عمومًا أن سن تشريعات عقابية فقط لمنع ومعاقبة العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة المشكلة. فمثلًا: على الرغم من إصدار قوانين أكثر صرامة بشأن العنف ضد المرأة في بنغلاديش، إلا أن العنف ضد المرأة لا يزال في ارتفاع. بدلاً من ذلك، يُعتقد أن التغييرات المجتمعية الواسعة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ستكون هي السبيل للحد من العنف ضد المرأة.

التأثير على المجتمع

وفقًا لمقال في مجلة الصحة وحقوق الإنسان وبغض النظر عن سنواتٍ عديدة من الدعوة ومشاركة العديد من المنظمات الناشطة النسوية، فإن قضية العنف ضد المرأة لا تزال واحدةً من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يحدث العنف ضد المرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة وفي أي وقت من عمرهم. غالباً ما يمنع العنف ضد النساء النساء من المساهمة بشكل كامل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهن. تشعر العديد من النساء بالرعب من تهديدات العنف وهذا يؤثر جوهريًا على حياتهن فتتم إعاقتهن لممارسة حقوقهن الإنسانية، فعلى سبيل المثال يخشون المساهمة في تنمية مجتمعاتهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. بغض النظر عن ذلك، فإن الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة أو العنف القائم على نوع الجنس لا يمكن أن تتجاوز مجرد مسألة النوع الاجتماعي وإلى قضايا العمر والطبقة والثقافة والعرق والدين والتوجه الجنسي ومنطقة جغرافية محددة من أصلها.

والأهم من ذلك، بخلاف قضايا الأقسام الاجتماعية، يمكن أن يمتد العنف إلى معترك مشاكل الصحة ويصبح مشكلة أساسية في قطاع الصحة العامة. فمشكلة الصحة مثل مرض الأيدز هو سبباً آخر يؤدي إلى العنف. فالنساء اللاتي تعاني من ذلك المرض فهن هدفًا للعنف. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بشأن العنف ضد المرأة يزيد من عبء خدمات الرعاية الصحية، التي تعاني من العنف قد تحتاج إلى خدمات الصحة وبسعر عال، مقارنة بالمرأة التي لا تعاني من العنف. لذلك أقر المجلس الأوروبي توصية أخرى تؤكد على فهم العنف ضد المرأة كقضية صحية غاية في الأهمية، ويُعد العنف ضد المرأة في القطاع الخاص أو البيت أوالعنف الأسري هو السبب الرئيس وراء "وفاة وإعاقة" النساء التي جابهت العنف.

علاوة على عدة دراسات أظهرت بأن هناك علاقة بين فقر علاج النساء والعنف الدولي. حيث كشفت تلك الدراسات بأن إحدى مؤشرات العنف الدولي والوطني هو العلاج السيء للمرأة في المجتمع.

جدول تصنيف نموذجي خاص بمنظمة الصحة العالمية

خلال دورة الحياة

وقد ظهر تقدم ملحوظ اتجاه حماية المرأة من العنف عالمياً نتيجة لجهود وفيرة بالتعاون مع عدة حركات حقوق المرأة ومنظمات دولية حتى مجموعات المجتمع المدني. وجاء ذلك نتيجة العمل مع الحكومات عالمياً ودولياً بالإضافة إلى مجموعات المجتمع المدني لمحاربة العنف ضد المرأة خلال مجموعة مختلفة من البرامج. فمن بين الانجازات التي حققتها حركات حقوق المرأة ضد العنف ضد الفتيات والنساء؛ كان حجر أساس الانجازات هو "إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" الذي يحتوي "سياسياً نحو مجابهة العنف ضد المرأة" والاتفاق الملزم قانونيًا بشأن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا)". بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت يوم 25 نوفمبر كـيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

تصنيف نموذج آخر: عبر الزمن

يظهر ذلك التصنيف من مقال نشر في جريدة أكاديمية بشأن العنف ضد المرأة أوجه التشابة في الأنواع المختلفة من العنف الممارس ضد المرأة طبقاً لفترة زمنية في حياة المرأة. برغم ذلك، ذلك التصنيف يصنف أنواع العنف وفقاً للمعتدي. وهناك نقظة مهمة للغاية تأخذ في الاعتبار وهي جميع أنواع العنف الذي يقع على المرأة وهو من معتدي تعرفه إذا كان عضو من العائلة أو شريك حميم وليس من غريب.

الأنواع

الاغتصاب

المقالة الرئيسية: الاغتصاب

الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي وعادةً ما يتضمن الاتصال الجنسي. عادةً ما يُرتكب الاغتصاب من قبل الرجال ضد الأولاد والنساء والبنات. عادة ما يُعتدى على النساء أكثر من الأولاد والبنات وعادة من قبل شخص تعرفهم.

ويتفاوت معدل الإبلاغ والمحاكمة والإدانة في حالات الاغتصاب اختلافًا كبيرًا في الولايات القضائية المختلفة، ويعكس هذا الأمر إلى حد ما مواقف المجتمع من هذه الجرائم. ويعتبر الاغتصب أكثر جرائم العنف التي يتم الإبلاغ عنها. وبعد الاغتصاب، قد تواجه الضحية عنفًا أوتتلقى تهديدات بالعنف من المغتصب، وفي كثير من الثقافات، من أسرة الضحية وأقاربه. قد يرتكب المغتصب أو أصدقائه أو أقاربه عنفًا أو تخويفًا للضحية، كوسيلة لمنع الضحايا من الإبلاغ عن الاغتصاب، ومعاقبتهم على الإبلاغ عن ذلك، أو إجبارهم على سحب الشكوى؛ أو قد يرتكبها أقارب الضحية كعقاب على "جلب العار" للعائلة. وهذا هو الحال بصفة خاصة في الثقافات التي تكون فيها عذرية الإناث ذات قيمة عالية وتعتبر إلزامية قبل الزواج؛ وفي الحالات القصوى ،تُقتل ضحايا الاغتصاب في جرائم الشرف. وقد يُجبر الضحايا على الزواج من المغتصب من أجل استعادة "شرف" الأسرة. وفي لبنان، تم إطلاق الحملة ضد قانون الاغتصاب اللبناني - المادة 522 في ديسمبر 2016 لإلغاء المادة التي سمحت للمغتصب بالهروب من السجن من خلال الزواج من ضحيته.

على الصعيد العربي ، وتحديدا في الأردن، وبعد ضغوطات كبيرة من نشطاء المجتمع المدني، تم الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني بتاريخ 1/8/2017 إلغاءاً تاماً ضمن مشروع معدل للقانون، مما اعتبر انتصارا كبيرا للحركات النسوية وخطوة اضافية لازالة النصوص التمييزية بحق النساء والفتيات في التشريعات. ويعتبر هذا الحذف إنهاءاً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب. حيث تنص المادة 308 بأنها تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.

ووفر قرار الإلغاء المجال ليتم تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام.

وفي وقت سابق كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب متمسكة بتطبيق المادة 308 على الجرائم التي تجد فيها رضا للمجني عليها القاصر، وحماية للفتاة بأن يتم تزويجها من المغتصب. وهذه الجرائم هي جريمة مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وجريمة هتك عرض ذكر أو أنثى بغير عنف أو تهديد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة، وجريمة خداع بكر تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها. إضافة إلى رفع مدة الزواج لإعادة الملاحقة القانونية إذا تم الطلاق دون سبب مشروع إلى 10 أعوام في الجنايات و7 أعوام في الجنح.

ولا تزال هناك مطالبات عديدة في الأردن جراء الغاء هذا القانون من رفع سن الزواج حيث ان سن الزواج الأدنى أساساً في قانون الأحوال الشخصية هو الثامنة عشرة، وأن الإذن الخاص بتزويج الأقل سناً هو إستثناء ولا يجب التوسع فيه، ولكن للأسف تم رصد عدد كبير ممن تم تزويجهن أقل من هذا السن بموافقة الأهل وازدياد الثقافة المجتمعمية التي تدعو إلى (ستر البنت) في سن مبكرة.

وعودة إلى إلغاء المادة 308 فقد كان ضروريا لأن المجرم لا بد وأن يعاقب لوضع حد للجريمة وتحقيقاً للردع الخاص والعام. ولأن الضحية تعاني نفسيا وجسديا إذا تزوجها الجاني ويزيد من حالات العنف الجسدي ولا تحقق للضحية أية استقرار اذ غالبا ما ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة.

وفي مجتمع محافظ وعشائري، يظل الصمت من قبل ضحايا الجرائم الجنسية هو سيد الموقف، ولهذا لا توجد احصائيات دقيقة ممن عانين من هذا الموضوع. وقد تم تشكيل التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، والذي يضم أكثر من 116 هيئة ومنظمة وجمعية في الأردن بالإضافة إلى مئات الأشخاص الناشطين والناشطات لتشكيل الضغط وتهيئة المجتمع الأردني بقبول الإلغاء.

وعلى الصعيد الدولي، تراوحت حالات الاغتصاب التي سجلتها الشرطة خلال عام 2008 بين 0.1 لكل 100.000 شخص في مصر و91.6 لكل 100.000 شخص في ليسوتو مع 4.9 لكل 100.000 شخص في ليتوانيا كـوسيط. في بعض البلدان، لا يتم الإبلاغ عن الاغتصاب أو تسجيله بشكل صحيح من قبل الشرطة بسبب ما يترتب على الضحية من وصمة عار.

الاغتصاب الزوجي

المقالات الرئيسية: الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي

الاغتصاب الزوجي هو جنسُ غير محبّذ يرتكبه زوج الضحية. لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا في العديد من البلدان أو غير قانوني ولكنه مقبول على نطاقٍ واسع ومقبول بوصفه امتيازا للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي هو حديث، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية.

سابقاً كان القانون يتغاضي عن اغتصاب الزوجة أو الاغتصاب الزوجي أو يقابله بالتجاهل في كثير من الأحيان، ويُنظر للاغتصاب الزوجي الآن على نطاق واسع بأنه عنفًا غير مقبول ضد المرأة ترفضه الاتفاقيات الدولية ويتزايد تجريمه. ومع ذلك، في العديد من البلدان لا يزال الاغتصاب الزوجي قانونيًا، أو أنه غير قانوني، لكن يتم التسامح معه في أحيان كثيرة وقبوله باعتباره حق للزوج. إن تجريم الاغتصاب الزوجي أمراً حديث العهد، وقد حدث خلال العقود القليلة الماضية. حيث بدأ التصدي للفهم التقليدي للزواج، الاغتصاب، الجنس، أدوار الجنسين، وحق تقرير المصير في معظم البلدان الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، مما أدى إلى تجريم الاغتصاب الزوجي الذي تلا ذلك خلال العقود اللاحقة. ومع بعض الاستثناءات البارزة، تم تجريمه خلال الثلاثون عاماً الماضيين عندما سُنت معظم قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي. جعلت بعض الدول في الدول الاسكندنافية والكتلة الشيوعية السابقة في أوروبا الاغتصاب الزوجي غير قانوني قبل عام 1970، لكن معظم الدول الغربية لم تجرّمه إلا في الثمانينيات والتسعينيات. في كثير من أنحاء العالم، أصبحت قوانين مكافحة الاغتصاب الزوجي حديثة للغاية، حيث تم سنها في الألفية الجديدة.

في كندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1983، عندما تم إجراء العديد من التغييرات القانونية، بما في ذلك تغيير قانون الاغتصاب إلى اعتداء جنسي، وجعل القوانين محايدة بين الجنسين. وفي أيرلندا، تم حظر الاغتصاب الزوجي في عام 1990. وفي الولايات المتحدة، بدأ تجريم الاغتصاب في إطار الزواج في منتصف سبعينيات القرن العشرين، وأصبحت ولاية كارولينا الشمالية في عام 1993 آخر ولاية تجعل الاغتصاب في إطار الزواج غير قانوني. وفي إنجلترا وويلز، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. وقد ذكرت آراء السير ماثيو هيل، وهو قاضي من القرن 17، والتي نُشرت في تاريخ نداءات التاج (1736)، أن الزوج قد لا يكون مذنباً باغتصابه زوجته لأن الزوجة "قد وهبت نفسها في هذا الحالة لزوجها، والتي لا يمكنها أن تتراجع"؛ في إنجلترا وويلز، سيظل هذا القانون لأكثر من 250 عامًا، إلى أن تقوم لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات بإلغاؤه، في حالة آر في آر في عام 1991. وفي هولندا، أصبح الاغتصاب الزوجي غير قانوني في عام 1991. كانت ألمانيا إحدى آخر الدول الغربية التي تجرم الاغتصاب الزوجي، في عام 1997.

العلاقة بين بعض الأديان (المسيحية والإسلام) والاغتصاب الزوجي مسألة خلافية. ويوضح الإنجيل في 1 كورنثوس 7:3-5 أن على المرء "واجبًا زوجيًا" وهي أن يقيم علاقة جنسية مع زوجته (مع المعارضة الشديدة لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، حيث يعتبر خطيئة) ويذكر "الزوجة ليست لديها سلطة على جسدها، إنما السلطة لزوجها، وبالمثل ليس للزوج سلطة على جسده، إنما السلطة لزوجته، وعليهم ألا يمتنعوا عن بعضهم البعض..." بعض الشخصيات الدينية المحافظة تفسر هذا على أنه يرفض احتمال الاغتصاب الزوجي. ويشير الإسلام إلى العلاقات الجنسية في الزواج أيضًا، وعلى الأخص: "قال رسول الله، "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، وقد تم انتقاد العديد من التعليقات حول قضية الاغتصاب الزوجي التي أدلى بها الزعماء الدينيون المسلمون.

العنف الأسري

المقالات الرئيسية: العنف الأسري وعنف الشريك الحميم

إن النساء هم أكثر عرضة للأذى من قبل شخص تربطهن به علاقة حميمة، ويطلق عليه عادة "عنف الشريك الحميم". ولا تميل الشرطة إلى الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم وبالتالي يجد الكثير من الخبراء صعوبة في تقدير الحجم الحقيقي للمشكلة. بالرغم من أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُعتبر مشكلة ضمن سياق العلاقات الجنسية بين الجنسين، إلا أنه يحدث أيضًا في العلاقات الجنسية بين المثليين، وعلاقات الابنة والأم، وعلاقة شريكة السكن والعلاقات الأسرية الأخرى التي تنطوي على امرأتين، إذ أن العنف ضد المرأة في العلاقات المثلية النسائية شائع مثل العنف ضد المرأة في العلاقات بين الجنسين.

النساء أكثر عرضة من الرجال للقتل على يد الشريك الحميم، ففي الولايات المتحدة، في عام 2005، قُتلت 1181 امرأة على أيدي شركائهن الحميمين، مقارنة بـ 329 رجلاً، وفي إنجلترا وويلز، تتعرض حوالي 100 امرأة للقتل على أيدي شركاء حاليين أو سابقين كل عام بينما قتل 21 رجلاً في عام 2010، وفي فرنسا، في عام 2008، قُتلت 156 امرأة على أيدي شركائهن، مقارنة بـ 27 رجل. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يصل إلى 38٪ من جرائم قتل النساء يرتكبها شريك حميم، على مستوى العالم، كما وجد تقرير للأمم المتحدة تم جمعه من عدد من الدراسات المختلفة التي أجريت في 71 دولة على الأقل، أن العنف المنزلي ضد المرأة هو الأكثر انتشارًا في إثيوبيا. وجدت دراسة أجرتها منظمة عموم أمريكا للصحة في 12 دولة في أمريكا اللاتينية أن أعلى نسبة انتشار للعنف المنزلي ضد النساء موجودة في بوليفيا. في أوروبا الغربية، توجد دولة تلقت انتقادات دولية كبيرة نظراً للطريقة التي تعاملت بها بشكل قانوني مع قضية العنف ضد المرأة، وهي فنلندا، وقد أشار مؤلفون إلى أن المستوى العالي من المساواة للمرأة في المجال العام (كما هو الحال في فنلندا) لا ينبغي مساواته أبدًا بالمساواة في جميع جوانب حياة المرأة الأخرى.

التخطيط للتشخيص

قامت لجان التخطيط والبحوث المسؤولة عن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الطبعة الخامسة (2013) والتابعة للجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين بمناقشة سلسلة من الاضطرابات الجديدة في العلاقات، والتي تشمل اضطرابات الصراع الزوجي بدون عنف أو اضطراب الإساءة الزوجية (اضطرابات الصراع الزوجي مع العنف). يتوجه الأزواج الذين يعانون من الاضطرابات الزوجية في بعض الأحيان إلى الحصول على الاهتمام الطبي لأن الزوجين يدركان عدم الرضا طويل الأمد بزواجهما ويأتيان إلى الطبيب بمبادرة خاصة أو يتم إحالتهما بواسطة أخصائي رعاية صحية خبير. ثانياً، يوجد عنف خطير في الزواج - "عادة ما يضرب الزوج الزوجة". في هذه الحالات، تكون غرفة الطوارئ أو السلطة القانونية أول من يخطر الطبيب. والأهم من ذلك، أن العنف الزوجي "عامل خطر رئيسي للإصابة الخطيرة وحتى الوفاة، والنساء اللائي يتعرضن للزيجات العنيفة أكثر عرضة للإصابة أو القتل الخطير (المجلس الاستشاري الوطني المعني بالعنف ضد المرأة 2000)". يضيف مؤلفو هذه الدراسة، "هناك جدل كبير حالي حول ما إذا كان من الأفضل اعتبار العنف الزوجي بين الذكور والإناث انعكاسًا للأمراض النفسية والسيطرة لدى الذكور أو ما إذا كانت هناك قاعدة تجريبية وفائدة ما يمكن للطبيب أن يلاحظها لتصوير هذه الأنماط على أنها ذات علاقة."

يجب أن تتضمن توصيات الأطباء السريريين الذين يقومون بتشخيص الاضطرابات الزوجية، تقييم عنف الذكور الفعلي أو "المحتمل" بانتظام حيث يقومون بتقييم احتمال الانتحار في مرضى الاكتئاب. علاوة على ذلك، "يجب أن يظل الأطباء يقظين بعد أن تنفصل زوجة تتعرض للضرب عن زوجها، لأن بعض البيانات تشير إلى أن الفترة التي تعقب انفصال الزوجية مباشرة هي الفترة التي تشكل خطراً أكبر على النساء، حيث يقوم كثير من الرجال بـملاحقة وضرب زوجاتهن في محاولة لحملهم على العودة أو معاقبتهم على المغادرة. يمكن أن تستكمل التقييمات الأولية لاحتمالات العنف في الزواج من خلال المقابلات والاستبيانات الموحدة، والتي كانت وسائل موثوقة وفعالة في استكشاف العنف الزوجي بشكل أكثر منهجية".

يختتم المؤلفون بما يسمونه "معلومات حديثة جدًا" حول الزيجات العنيفة، حيث يشيرون إلى أنه "بمرور الوقت قد يهدأ ضرب الزوج إلى حد ما، ولكن ربما لأنه أخاف زوجته بنجاح. كذلك فإن خطر العنف يبقى قوياً في الزواج الذي كان العنف سمة من سماته في الماضي، وبالتالي، فإن العلاج ضروري في هذه الحالة؛ فالطبيب لا يمكنه الانتظار والمراقبة". الأولوية السريرية الأكثر إلحاحًا هي حماية الزوجة لأنها الأكثر تعرضًا للخطر، ويجب على الأطباء أن يكونوا مدركين أن الإصرار على دعم الزوجة التي تتعرض للضرب قد يؤدي إلى المزيد من الضرب أو حتى الموت.

جرائم الشرف

جرائم الشرف هي شكل شائع من أشكال العُنف ضد المرأة في أجزاء معينة من العالم. يرتكبها أفراد الأسرة (عادةً ما يتركبها الأزواج، الآباء، الأعمام أو الأشقاء) ضد النساء في الأسرة الذين يُعتقد أنها جلبت العار للعائلة. ويعتقد أن موت المرأة الجالبة للعار هو الوسيلة لاسترداد الشرف. تُعتبر جرائم القتل هذه ممارسة تقليدية، كما يُعتقد أن مصدرها عادات قبلية حيث يمكن أن يكون الإدعاء ضد المرأة كافيا لتدنيس سمعة الأسرة. تُقتل النساء لأسباب مثل رفض الزواج المدبر، كونهن في علاقة لا يرضى عنها أقربائهن، محاولة الانفصال، ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، كونهن ضحية الاغتصاب، وارتداء الملابس بطرق تعتبر غير ملائمة.

تشيع جرائم الشرف في دول مثل أفغانستان، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، واليمن. تحدث جرائم الشرف أيضًا في مجتمعات المهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. وعلى الرغم من أن جرائم الشرف ترتبط غالبًا بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، إلا أنها تحدث في أجزاء أخرى من العالم أيضًا. في الهند، تقع جرائم الشرف في المناطق الشمالية من البلاد، ولا سيما في ولايات البنجاب وهاريانا وبيهار وأوتار براديش وراجستان وجهارخاند وهيماتشال براديش ومادهيا براديش. في تركيا، تشكل جرائم الشرف مشكلة خطيرة في جنوب شرق الأناضول.

عنف المهر

يشيع تقليد المهر في جنوب آسيا وخاصة في الهند، حيث يعتبر الدافع وراء العديد من أشكال العنف ضد المرأة. حرق العروس هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة التي يتم فيها قتل العروس في المنزل من قبل زوجها أو عائلة زوجها بسبب استيائه من المهر الذي قدمته عائلتها. تشير وفيات المهر إلى ظاهرة قتل النساء والفتيات أو الانتحار بسبب النزاعات المتعلقة بالمهر. يشيع عنف المهر في الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال. في الهند، في عام 2011، أبلغ المكتب الوطني لسجلات الجريمة عن 8618 وفاة بسبب المهر، في حين تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن الأرقام أعلى بثلاثة أضعاف على الأقل.

الزواج القسري

المقالة الرئيسية: زواج بالإكراه

الزواج القسري هو زواج يتزوج فيه أحد الطرفين أو كليهما رغما عنهما. الزيجات القسرية شائعة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. تُساهم عادات صداق ومهر العروس الموجودة في أجزاء كثيرة من العالم في هذه الممارسة. غالباً ما يكون الزواج القسري نتيجة نزاع بين العائلات، حيث يتم "حل" النزاع عن طريق إعطاء أنثى من عائلة إلى أخرى.

لا زالت عادة اختطاف العروس موجودة في بعض بلدان آسيا الوسطى مثل قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان والقوقاز أو أجزاء من أفريقيا، وخاصة إثيوبيا. يختطف العريس الفتاة أو المرأة التي سيتزوجها وغالبًا ما يساعده أصدقاؤه. غالبا ما تُغتصب الضحية من قبل العريس، وقد يحاول بعد ذلك التفاوض على الصداق مع شيوخ القرية لإضفاء الشرعية على الزواج.

يمارس بعض السكان في تنزانيا الزواج القسرية وزواج الأطفال. تُباع الفتيات من قبل عائلاتهن إلى الرجال الأكبر سنًا للحصول على إعانات مالية، وغالبًا ما تتزوج الفتيات بمجرد بلوغهن سن البلوغ والذي قد يكون سبع سنوات. بالنسبة لكبار السن من الرجال تمثل هذه العرائس الشابات رموزاً للذكورة والإنجاز. تتحمل الأطفال العرائس ممارسة الجنس القسري مما يتسبب في مخاطر صحية ومعوقات النمو. عادة لا يكملن الفتيات الصغيرات في الزواج بالإكراه تعليمهن الابتدائي. وغالباً ما يتم تمييز الطالبات المتزوجات والحوامل وطردهن واستبعادهن من المدرسة. لا يتناول قانون الزواج حاليا قضايا الوصاية وزواج الأطفال. لا تتم معالجة مسألة زواج الأطفال بما فيه الكفاية في هذا القانون ولا تحدد سوى سن 18 عامًا كحد أدنى للأولاد في تنزانيا. يجب فرض حد أدنى للسن على الفتيات لوقف هذه الممارسات وتزويدهن بحقوق متساوية وحياة أقل ضرراً.

التغذية القسرية

في بعض البلدان ولا سيما موريتانيا، يتم تسمين الفتيات الصغيرات بالقوة لإعدادهن للزواج، لأن السمنة تعتبر مرغوبة. تُعرف ممارسة التغذية القسرية هذه بـ البلوح أو التسمين.

تعود هذه الممارسة إلى القرن الحادي عشر وتفيد التقارير أنها عادة للظهور بشكل واضح بعد أن سيطر المجلس العسكري على البلاد في عام 2008.

سوء المعاملة المتعلقة بتفضيل الابن الذكر

تفضيل الابن الذكر هو عادة متأصلة في أسباب اللامساواة الجنسانية والتي تنتشر في العديد من البلدان وتوجد في بعض الأديان والطبقات. مع أن التفضيل لجنس معين للطفل قد يكون أمراً شائعاً بصورة مطلقة في العديد من الثقافات، فإن هذا التفضيل قد يكون قويًا لدرجة أنه يؤدي إلى رفض الطفل أو إلى العنف ضد الأم، وقد يتجاوز الحد ليصل إلى العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال والعنف ضد المرأة. تشيع هذه الأشكال من تفضيل الابن بصفة خاصة في مناطق من جنوب آسيا وشرق آسيا القوقاز. وتشمل مظاهر هذه الممارسات الإجهاض الانتقائي حسب الجنس، وأد البنات، وهجر الأطفال من الإناث، وكذلك تفضيل الأبناء فيما يتعلق بتخصيص الموارد الأسرية.

لكل من الصين والهند نزعة تفضيل قوية للغاية للابن. في الصين، كانت سياسة الطفل الواحد مسؤولة إلى حد كبير عن نسبة الذكور إلى الإناث غير المتوازنة. فالإجهاض الانتقائي بسبب الجنس، وكذلك رفض الطفلة أمر شائع. "غرف الموت" هو فيلم وثائقي تلفزيوني عام 1995 عن دور الأيتام الصينية، قام الفيلم بتوثيق كيف تخلى الآباء عن بناتهم حديثي الولادة في دور الأيتام، حيث يترك الموظفون الأطفال في الغرف ليموتوا من العطش أو الجوع. وثمة مظهر آخر من مظاهر تفضيل الأطفال هو العنف الذي يمارس ضد الأمهات اللاتي يلدن الفتيات.

رش الحمض

المقال الرئيسي: رش الحمض

يُعرَّف رش الحمض الذي يُطلق عليه أيضًا الهجوم الأسيدي، أو الفيتوريولاج، بأنه إلقاء الأسيد على جسم الشخص بقصد إصابته أو تشويهه بدافع الغيرة أو الانتقام. إن أكثر أنواع الحمض شيوعًا في هذه الهجمات هي الكبريت أو النيتريك أو حمض ال