كتب علاقة الحوثيين بصالح

أصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا في 7 نوفمبر 2014 بشأن التنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين. والشائعات عن هذا التحالف بدأت مبكرًا منذ عام 2013 حتى أن وسائل اعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالـ"جناح المسلح لحزب المؤتمر الشعبي العام". "الجناح المسلح" لحزب المؤتمر الشعبي العام هم رجالات علي عبد الله صالح في الجيش والأمن والميليشيات القبلية الموالية له، والحوثيون لم يكونوا جزءاً من شبكة محسوبية صالح في يوم من الأيام. ونفى علي عبد الله صالح أي تواصل مباشر بينه وبين عبد الملك الحوثي، ولا يوجد ما يثبت تواصلًا مباشرًا بين الرجلين حتى الآن. لكن المؤشرات قوية على صحة هذه الفرضيات، جزئيًا على الأقل، ولكنه تحالف تكتيكي أنخرط فيه الطرفان، تنسيق ضد خصوم مشتركين وليس تحالفًا استراتيجيًا بعيد المدى. بمعنى أن الحوثيين لن يقبلوا بأن يجني علي عبد الله صالح أي مكاسب إضافية، باستثناء مكسب الثأر من الخصوم المشتركين. وقد تجلت هذه الحقيقة بعد استقالة عبد ربه منصور هادي وظهور الخلافات بين الطرفين حول كيفية حل أزمة فراغ السلطة.

خلفية

بالعودة إلى التاريخ، كان منتدى الشباب المؤمن في الثمانينات وهو أساس حركة الحوثيين، يتلقى تمويلًا برعاية شخصيات من حزب المؤتمر الشعبي العام كانت مهتمة باحداث توازن أمام التمدد الوهابي الممول سعودياً. وذلك باعتراف قيادات في حزب الإصلاح وإن بالغوا في حجم ومستوى الدعم، لأن علي عبد الله صالح كان لا يزال بحاجة إلى التمويل السعودي لتجمع الإصلاح (الجبهة الإسلامية) لمقاومة الإشتراكيين ونجاة نظامه. توترت العلاقات بعد تجييش حسين بدر الدين الحوثي طلابه للخروج في مظاهرات علنية معارضة لسياسات الولايات المتحدة وهي بالتأكيد كانت معارضة لعلاقة علي عبد الله صالح بالأميركيين بالدرجة الأولى.

فتوقفت الرعاية المؤتمرية المحدودة أصلًا ومع استمرار المعارك في صعدة، وجدها علي عبد الله صالح فرصة لاضعاف علي محسن الأحمر وغيره من القيادات السنحانية المعارضة لتوريث أحمد علي عبد الله صالح. معارضتهم للتوريث ليست من منطلقات وطنية أو إيمان بالعملية الديمقراطية بل لما اعتبروه خيانة صالح لسنحان واهتمامه بعائلته على حساب عصبته القبلية التي ساندته طيلة 33 عاماً. خلال الحروب الست في صعدة من 2004 إلى 2010، كان علي عبد الله صالح يعلن الحرب على الحوثيين ويمدهم بالسلاح سرًا لاطالة أمد الحرب واستنزاف طاقة علي محسن الأحمر. حينها، لم يكن هناك مايمكن تسميته بالتحالف. فتسليم الأسلحة وإطالة أمد الحرب في صعدة لم يتم بتنسيق بين علي عبد الله صالح والحوثيين، وكانت حملات وسائل الاعلام الحكومية على الحوثيين في أوجها.

في 2011، احتفى الإعلام الإصلاحي بهروب المحافظ المؤتمري لصعدة طه هاجر وتنصيب فارس مناع محافظًا بدلًا عنه، وهو تاجر السلاح الذي تربطه علاقات مشبوهة مع كل من علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر وحسين الأحمر. واعتبر الإصلاح ذلك التطور جزءاً من "الثورة". لم يستمر ذلك طويلًا على أي حال وبدأ الحوثيون والموالون لصالح، بما في ذلك ضباط الجيش، بالتدريب في معاقلهم بشمال البلاد في نفس الوقت الذي أصبح عبد ربه منصور هادي رئيسا في عام 2012. واستمر التنسيق وأقنع علي عبد الله صالح قبائل عديدة بالوقوف إلى جانب الحوثيين مستغلًا توجسهم - حقيقيًا كان أم متخيلًا - من عبد ربه منصور هادي. حزب المؤتمر الشعبي العام كان نشطًا في الاحتجاجات على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وماتلاها من اشتباكات وحصار قبلي للعاصمة، والهجوم على قصر الرئاسة. واستقالة الرئيس هادي وحكومة خالد بحاح أعادت للمؤتمر الشعبي العام آماله بإعادة السلطة إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه، ولكن عودة علي عبد الله صالح للحكم بأي صورة كانت، أمر لا يريده الحوثيون.

مكامن الاختلاف والالتقاء

حزب المؤتمر الشعبي العام يريد العودة إلى مجلس النواب المنتهية صلاحيته منذ 2009، وموقفه هذا يستند على الدستور الذي وقع على تقويضه بموافقته على المبادرة الخليجية. بينما يبحث الحوثيون عن زبائن ليكونوا في الواجهة مع تمثيل صوري للأحزاب السياسية باسم "الشراكة"، يسيطر الحوثيون خلالها فعليًا وعمليًا على كامل أجهزة الدولة، وأي موالٍ لعلي عبد الله صالح لن يقبل بهذا الدور. ولكن جزئية استقالة الرئيس هادي والإختلاف حول الوسيلة المثلى لسد فراغ السلطة، لا تعني وصول الطرفان إلى مرحلة العداء والحرب كما يؤمل حزب التجمع اليمني للإصلاح والإعلام السعودي، فنقاط التقارب بين حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيين لا زالت كثيرة أهمها أن كلاهما يرفض خطة التقسيم الفيدرالية من ستة أقاليم. أسباب رفض تلك الخطة متعددة ولكنها تختلف من مكون سياسي وشعبي لآخر.

خطة التقسيم الفيدرالية المقترحة في مؤتمر الحوار الوطني لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد ونشر الحوثيون تسريبات لمكالمات هاتفية بين عبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك أرادوا منها تشويه صورة الرجلين وتصويرهما بمظهر العملاء وهو ما فشلوا فيه، ولكن الجزء المهم في تلك التسريبات هو كشف حقيقة أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم لم يتم وفق معايير علمية وإقتصادية ولم يشترك في تقييمها أي خبراء دوليين كما زعمت الحكومة في فترة سابقة، بل تمت في جزء كبير منها بناءً على تصوراتٍ شخصية لعبد ربه منصور هادي وأحمد عوض بن مبارك.

ولكن الأسباب الحقيقية لرفض حزب المؤتمر الشعبي العام للخطة الفيدرالية هو أنها ستنهي عقودًا من المركزية^[؟] الشديدة للحكم وتركز السلطة والثروة في المرتفعات الشمالية للبلاد، وهذا واقع يمني يريد عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح الإبقاء عليه. يؤكد هذه الفرضيات سيطرة الحوثيين على المؤسسة الاقتصادية اليمنية، التي لطالما كانت غطاء لممارسات شركاء علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، وتماهي مجموعات قبلية في المرتفعات الشمالية مع سلوكيات الحوثيين. وتجدر الإشارة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان بدوره معارضًا للفيدرالية حين تواجد علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في البلاد، ولم يلجأ لشحن باقي فصائله مناطقيًا إلا بعد هروب أولئك. إذ كانوا ينشرون "تحليلات" أن الانتقال للنظام الفيدرالي يتطلب عشر سنين على الأقل، وهو ما يُفهم بأنه كان مماطلة لقتل المشروع.

خلفية عن مركزية الحكم

برغم أن تمركز السلطة والثروة بيد نخبة قبلية من المرتفعات الشمالية يعود إلى الثمانينات، ولكن العقلية تعود إلى ماهو أبعد من ذلك ومن الآمن القول بأن جزءاً من اضطرابات اليمن وفشلها كدولة قومية مرده المرتفعات الشمالية. ومبدأ "الخروج" في المذهب الزيدي لطالما كان من أهم عوامل الاضطراب المستمر، ليس لإن فكرة التمرد والخروج على الحاكم الظالم خطأ بحد ذاتها، بل لإن الأئمة الزيدية استغلوا المبدأ للتقاتل فيما بينهم على الإمامة، فتعريف "الظلم" لديهم قد لا يوافق المعايير المتعارف عليها عند بقية العالم.

السلالات القبلية التي يُتحدث عنها اليوم، ظهرت في شمال اليمن بعد طرد العثمانيين في القرن السابع عشر. تعامل معهم الأئمة الزيدية بعدة طرق، إما تأديبهم بالحرب أو إشغالهم بثاراتهم، أو التخلص منهم بإرسالهم إلى تعز وإب لجبي الضرائب أو الاستيلاء على الأراضي. هذه العقلية لم تنتهي بسقوط المملكة المتوكلية اليمنية، واستمرت في الجمهورية. مع استبدال الأراضي الزراعية بحقول النفط إذ أنه وفور إكتشاف النفط في مأرب^[؟] عام 1984، بدأوا باحكام سيطرتهم على القطاعات.

بعد إغتيال إبراهيم الحمدي في عملية يُعتقد بشكل واسع أنها مدفوعة سعوديًا، وإسترجاع مصلحة شؤون القبائل وحل "هيئات التطوير التعاوني" التي أنشأها، شهدت صنعاء عملية تركيز شديدة للسلطة وتعاظم نفوذ مشايخ القبائل في الجيش والمؤسسات الأمنية واحتكروا عقود الاستيراد والتصدير التي مُنحت لهم من الدولة مكافأة لهم على ولائهم. عام 1989، أُكتشف أن مناطق الحديدة وتعز وإب يدفعون ضرائب بمقدار خمسة أضعاف مناطق صنعاء والمحويت وحجة^[؟] وصعدة وذمار^[؟]، معظم الإنفاق الحكومي كان يتجه لشبكات قبلية من تلك المناطق عبر قنوات عسكرية وأمنية. فمثلما أن علي محسن الأحمر وحميد الأحمر أرادوا تجيير المرحلة الانتقالية للحفاظ على هذا النفوذ، علي عبد الله صالح، والآن عبد الملك الحوثي، لا يريدون بدورهم إنهيار منظومة المحسوبية هذه، وهو هدفهم من الاعتراض على الفيدرالية كفكرة من الأساس.

المدى المنظور

أزمة اليوم تعكس نفس المشاكل التي لم تحل في الماضي وليس من المرجح أن يتم حلها من خلال السياسات التي تتحدى تلك الدينامكيات المنشئة منذ فترة طويلة. آلاف السنين من التاريخ اليمني تشير إلى سلطات محلية متعددة تحكم مناطق مختلفة من البلاد، فالفيدرالية ليست ترفًا بل ضرورة وطنية وليس أمام الحوثيين وصالح سوى القبول بصيغة فيدرالية ما. في نفس الوقت، هذه المجموعتين، علي عبد الله صالح والحوثيين، لم يريدوا أن يظهروا للعلن أن أي منهما يقف خلف الآخر، كل منهم كان يحرض الآخر لأخذ الأمور لمستوى أبعد ومع استقالة عبد ربه منصور هادي في 22 يناير، عادوا لمربعاتهم وبدأوا التنافس على السلطة والنفوذ.

الأحداث الجارية شبيهة بأحداث التسعينات في بعض الجوانب، عندما كانت السعودية تستثير عملائها القبليين، وتستخرج بيانات وتصريحات معارضة للوحدة من الآخرين بحجة أن الاشتراكيين "كفار"، لإن الوحدة اليمنية شكلت نكسة للسياسة السعودية التي كانت تهدف لتوريط اليمن الشمالي في حرب مع اليمن الجنوبي وليس الشروع في الوحدة، وهو ماحدث عام 1994 في كل الأحوال ولكن بطريقة ونتيجة على غير رغبة المملكة. الحالة مشابهة اليوم بتطابق بيانات ومواقف تجمع الاصلاح مع المواقف السعودية تمامًا، مثل رفضه لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية التي شُكلت حكومة خالد بحاح بموجبها، التي لم يشر إليها البيان الخليجي الصادر باسم عبد ربه منصور هادي في 21 فبراير 2015، رغم أنها معترف بها من الأمم المتحدة. مع مغادرة عبد ربه منصور هادي إلى عدن وما تلى ذلك من تطورات، تستمر أسباب بقاء التنسيق بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. ولكن حتى مع تدخل السعودية عسكريًا، لم يعلن الطرفان اتحاد الجبهة رسميًا ولهذا علاقة باختلاف طبيعة أهداف الطرفين، فاتحاد الجبهة يعني ذوبان حزب المؤتمر الشعبي العام أو الحوثيين ضمن الآخر، فعلى أحدهما أو كليهما أن يموت لتتشكل قيادة موحدة الأهداف. علي عبد الله صالح ليس بطلًا قوميًا فالسعودية اشترت ولاءاتها أمام عينيه، وعبد الملك الحوثي وجماعته لا يعرفون مالذي يريدونه أصلاً.