اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يقول تقرير صادر عن مفوض البرلمان الهنغاري المختص بحماية المعطيات وحرية المعلومات إن تحليل الخط دون أخذ الموافقة يعد خرقًا للخصوصية.
هناك عدة دراسات عن النوع الاجتماعي وخط الكتابة. تشير الأبحاث كلها إلى إمكانية تحديد النوع الاجتماعي بمستوىً جيد. كان للدراسات المنشورة عن الأصول الإثنية، والعرق، والعمر، والجنسية، والنوع الاجتماعي، والتوجه الجنسي، والوزن، وعلاقة كل منها بالخط نتائج متضاربة.
أجابت لجنة تساوي فرص العمل في الولايات المتحدة في رسالة رأي استشاري عن سؤال يخص «عما إذا كان قانونيًّا استخدام تحليل خط المتقدم لوظيفة كمؤشر في اختبار القبول. وعما إذا كان قانونيًا سؤال المتقدم للوظيفة عن عمره واستخدامه للأدوية للسماح بمعرفة تأثير ذلك على خطه/ا». أوصت الرسالة بأنه في تلك الظروف من غير القانوني وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات الصادر عام 1990 سؤال المتقدم إلى وظيفة عما إذا كان يتناول أدوية، وأوصت أيضًا بأن سؤال المتقدم عن عمره أو عمرها «بزعم أن ذلك يضفي بتغيرات في تحليل خطه/ا» ليس بذاته انتهاكًا لقانون التمييز العمري في الوظيفة الصادر عام 1967، ولكن يمكن أن يشكل دليلًا قويًّا على التمييز العمري. قالت الرسالة أيضًا إنه لا توجد توجيهات قضائية عن «ما إذا كانت سياسة إقصاء المتقدمين إلى الوظيفة بناءً على خطوطهم ذات تأثير ضار على جماعة محمية» وفق قانون الأمريكيين ذوي الإعاقات، أو قانون التمييز العمري في الوظيفة، أو الفقرة السابعة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.