English  

كتب ظاهرة المخدرات وسياسة ردعها بين الواقع والطموح

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ظاهرة المخدرات وسياسة ردعها بين الواقع والطموح (كتاب)


ناقشنا في هذا الكتاب السياسات التي أخذت على عاتقها ردع المخدرات والتجارب العالمية في هذه السياسات وتبين أن هناك سياسة ردع صارمة بنيت على ردع الجريمة بالعقوبة الشديدة وسياسة وقائية بنيت على مبدأ الوقاية خير من العلاج فضلاً عن تجارب وسياسات منها ما سمحت بتداول المخدرات وبشروطها وتحت "مقولة كل ممنوع مرغوب" وقد نجحت هذه التجارب في الحد من الظاهرة ولكنها تفننت في أجهزة المراقبة والتفتيش ، وهناك تجارب أخرى دعت إلى سياسة التقنين من أجل مكافحة هذه الظاهرة ومن الملاحظ أن جميع هذه التجارب قد حصلت على الأهداف التي سعت إلى تحقيقها ولكن بشرط أن تكون هناك قرارات متخذة وهناك تنفيذ وتكاتف من قبل جميع الأجهزة المشتركة في مكافحة هذه الظاهرة مع وجود متابعة وتقويم لفاعلية السياسة المتخذة وتصحيح السلبيات وتدعيم الإيجابيات ، فقد نجحت سياسة الردع الصارمة في الصين ولكنها فشلت ولم تعطي أكلها في الجزائر.
وقد رأى الباحث أن السياسة الأمثل في عراقنا الحبيب هي السياسة التي تجمع بين الشدة واللين على أن تكون هناك سياسة ردع صارمة تعاقب وبشدة التجار والمروجين لهذه الظاهرة وتتراوح العقوبات بين عقوبة الأعدام لتجار القصد بالمخدرات والذي يسبب الإيلام للمجرم ثم إلى السجن(يعد من العقوبات السالبة للحرية) الذي يسبب الإيلام للمجرم ولعائلته ثم مصادرة المخدرات والغرامات القوية لسحب الأرباح من جراء عملية غسيل الأموال من أجل مصادرة الأرباح المستمدة من جرائم المخدرات والتي استبدلت إلى أموال أخرى لإضفاء الشرعية عليها والتي تعرف بغسيل الأموال حسب(المادة/5، من إتفاقية:1988).
وهناك سياسة علاجية وقائية تتعامل بالأبوة والاحتضان لكل من وقع ضحية التعاطي والإدمان لتأهيلهم وإصلاحهم ليعودوا لمواكبة مسيرهم في المجتمع الذي ينتمون إليه ، المجتمع الذي لم يتركهم لقمة سائغة في أيدي تجار المخدرات.
فضلاً عن سياسة التقنين التي تشرف عليها الدولة والمتمثلة في منع زراعة المخدرات ومنع جلبها إلا بموافقات خاصة وأجازات تمنح من وزارة الصحة والتأكيد على الاتفاقيات الدولية وإلزام الدول بتطبيقها.
كما وأكدنا بتعددية الأطراف المسؤولة والأجهزة التي تسعى إلى مكافحة ظاهرة المخدرات فضلاً عن إلزام دول الأطراف بالاتفاقيات والمعاهدات بالتعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف التي من أجلها عقدت الاتفاقيات ومكافحة هذه الظاهرة لأنها تعد من الظواهر التي تؤدي إلى تهديم المجتمع،وبهذا نكون قد أنهينا البحث والله ولي التوفيق.