اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
من أجل الوصول إلى حكم الشرع في المعاملات المعاصرة التي لم يَرد بها نصّ شرعي، لا بد من اتباع منهجية شرعية في التعامل مع هذه القضايا، مستمدة من فهم طبيعة النصوص الشرعية، ومقاصد الشريعة، وفقه المآلات، وفقه المصالح والمفاسد، واستحضار الضوابط الشرعية العامة التي ذكرتها نصوص الشريعة، والتي تعتبر الميزان العام لجميع تصرفات المسلم، حيث حددت الممنوعات بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وهي بمجموعها تشكل ثلاثة عشر ضابطاً، وأباحت ما دونها للمسلم أن يتعامل كيفما شاء.
وفي هذا الكتاب أذكر:
- منهجية الإسلام في التعامل مع القضايا المعاصرة.
- الضوابط الثلاثة عشرة التي جاءت بها نصوص الشريعة ليكون الكسب حلالاً.