كتب ضمانات وضوابط الحبس الاحتياطي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ضمانات وضوابط الحبس الاحتياطي (كتاب)
• الحرية هي حق أصيل لكل شخص في القطر المصري ينعم بها طالما في الاطار القانوني وعلي الدولة أن توفر للكافة متساوين في ذلك المقاومات التي من شأنها ممارسة الحرية سواء كانت هذه الحرية سياسيه أو دينيه أو ثقافيه وحتي لو أرتكب الشخص أحدي الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات فلا يجوز حبسه أو تقيد حريته الا بموجب حكم قضائي فالقاعدة القانونيه تقضي بان المتهم برئ حتي تثبت أدانته وقد جاء دستور 4201 ليأكد علي حق الانسان في الحرية حيث نصت المادة (54) علي أن :- (الحرية حق طبيعي ، وهي مصمونه لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسة ، أو تقيد حريتة بأي قيد الا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويمكن من الاتصال بذوية وبمحاميه فورا ، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرون ساعة من وقت تقييد حريته . ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محاميا ، ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الاعاقة ، وفقا للاجراءات المقررة في القانون . ولكن لمن تقيد حريته ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء ، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الاجراء ، وإلا وجب الافراج عنه فورا . وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ، ومدته ، وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذة بموجبه . وفي جميع الاحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب )
