كتب ضمانات حرية التعبير
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# ضمانات حرية الافراد في الانتخابات
# ضمانات حرية المعتقد
# ضمانات فضائية الحرية العقيدة
# ضمانات عدم المساس بالحرية الفردية
# ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي
# القبض وضمانات الحرية الشخصية
# حرية التعبير وحرية الصحافة
# حرية التعبير والحرية السياسية
# ضمانات الحريات العامة في الإسلام
# ضمانات الحريات في الجزائر
# الانتخابات ضمانات حريتها ونزاهتها
# الضمانات القانونية لحرية المعتقد
# حرية التعبير نايجل ووربيرتن
# حرية التعبير في مجتمع مفتوح
# حرية التعبير مقدمة قصيرة جدا
# منظمات حرية التعبير
# جوائز حرية التعبير
# ناشطو حرية التعبير
# سجناء حرية التعبير
# حرية التعبير في أفريقيا
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
ضمانات حرية التعبير (معلومة)
يكفل حرية التعبير دستور تايلاند لعام 1997. وتستمر هذه الضمانات في دستور 2007، الذي تنص بعض مواده على التالي:
- بموجب المادة 36 منه يتمتع الشخص بحرية الاتصال بوسائل مشروعة ولا يجوز فرض الرقابة أو الاحتجاز أو الكشف عن الاتصالات بين الأشخاص، إلا بموجب أحكام قانون صدر على وجه التحديد من أجل الحفاظ على الأمن العام للدولة أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
- بموجب المادة 45 منه : يتمتع الشخص بحرية التعبير عن رأيه، وإلقاء الخطب، والكتابة، والطباعة، والإعلان، والتعبير بوسائل أخرى. ولا يجوز فرض قيود على الحرية بموجب الفقرة الأولى إلا بمقتضى أحكام القانون التي تم سنها على وجه التحديد لغرض الحفاظ على أمن الدولة، وحماية الحقوق أو الحريات أو الكرامة أو السمعة أو الأسرة أو حقوق الخصوصية الخاصة بالأشخاص الآخرين، النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو منع تدهور عقل أو صحة الجمهور. ولا يجوز إغلاق دار الصحافة أو محطة الإذاعة أو التلفزيون لحرمانهم من الحرية بموجب هذا القسم. و لا يجوز فرض رقابة من قبل مسؤول مختص على الأخبار والمقالات قبل نشرها في الصحف أو المطبوعات أو البث الإذاعي أو التلفزيوني إلا خلال الوقت الذي تكون فيه البلاد في حالة حرب أو نزاع مسلح؛ شريطة أن يتم ذلك بمقتضى القانون الصادر بموجب أحكام الفقرة الثانية. ويجب أن يكون مالك إحدى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام الجماهيرية مواطنًا تايلنديًا. كما لا تمنح الدولة أي أموال أو ممتلكات أخرى كدعم للصحف الخاصة أو غيرها من وسائل الإعلام.
- بموجب المادة 46 منه: يتمتع موظفو القطاع الخاص أو العاملون في مجال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو العاملون في القطاع الخاص بحرية تقديم الأخبار والتعبير عن آرائهم بموجب القيود الدستورية دون تفويض من أي وكالة حكومية أو مالك لهذا العمل شريطة ألا يكون خلافا لأخلاقهم المهنية.
- بموجب المادة 26 منه : خلال ممارسة صلاحيات جميع سلطات الدولة، يجب مراعاة كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته وفقاً لأحكام هذا الدستور.
- بموجب المادة 28 منه : يمكن لأي شخص الاحتجاج بالكرامة الإنسانية أو ممارسة حقوقه وحرياته بقدر ما لا ينتهك حقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو يتعارض مع هذا الدستور أو الأخلاق الحميدة.
- بموجب المادة 29 منه : لا يجوز فرض قيود على هذه الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور على أي شخص إلا بحكم القانون التي يجب ألا تؤثر أحكامه على المواد الأساسية لهذه الحقوق والحريات.
