اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
مؤلف شروط إقامة الدعوى و تقديم الطعون
إعداد مصطفى علاوي المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب
حاصل على الإجازة في الشريعة جامعة القرويين فاس المغرب
بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه ، ويجب على المحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك محكمة النقض، متى ثبت لها من وثائق الملف8 انعدامها في أحد الأطراف.
الصفة والأهلية والمصلحة شروط يتعين توفرها في أطراف الخصومة القضائية تحت طائلة عدم القبول.
و بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: "تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بإصلاح المسطرة داخل أجل تحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة". ولما قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن المستأنف قدم استئنافه بصفة شخصية دون الاستعانة بمحام وفق مقتضيات الفصل 31 من الظهير الشريف 162-93-1 الصادر بتاريخ 10/9/1993 المنظم لمهنة المحاماة بالرغم من عدم تأكدها من توصل الطاعن بإنذار بتصحيح المسطرة، يكون قرارها غير مرتكز على أساس.
هذه الشروط تنطبق على الطرفين أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه طاعنا أو مطعونا ضده.
و يكون الطرف الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي جاء القرار الاستئنافي مؤيدا له، لا مصلحة له في الطعن بالنقض .
و المقرر أن وكالة التقاضي خاصة.
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون وهي ملازمة له طول حياته. والأصل أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ولا يمكن رفع الدعوى ضد ميت.
و بمقتضى المادة 220 من مدونة الأسرة، فإن الإصابة بأحد عوارض الأهلية لا تثبت إلا بحكم بالتحجير.
و الحكم بالتحجير يستوجب إذا لم يوجد للمعني به أب أو أم أو وصي، تعيين مقدم عليه طبقا للمادة 244 من مدونة الأسرة يعني بشؤونه ويرعى أمواله ومصالحه، ما دام من غير المجدي ولا المفيد التحجير على شخص دون تعيين نائب شرعي له
المطلوب حضورهم في القرار الإستئنافي لا يجعلهم أطرافا في القرار، و لم يتضرروا من هذا القرار، وبالتالي تنعدم مصلحتهم في طلب النقض .
يكون الدفع بعدم قبول طلب الطعن لعدم توجيهه ضد الورثة - بعد إدلاء الطالبين بشهادة وفاة موروثهم – عديم الأساس إذا تقدم الورثة أنفسهم تلقائيا بطلب مواصلة الدعوى.
الصفة في الطعن تستمد من القرار المطعون فيه، و الثابت قانونا أن أطراف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه والمتدخل فيها إراديا والمدخل فيها .
باستثناء ما هو منصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بخصوص الصفة والمصلحة والأهلية وكذا الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من نفس القانون فإن المحكمة غير ملزمة بإنذار الأطراف بالإدلاء بما يلزمهم من وثائق .
إن ما اقتضاه الفصلان 134 و142 من قانون المسطرة المدنية هو ضرورة تقديم مقال متضمن لأسباب الاستئناف وداخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وأن المادة 32 من قانون المحاماة إنما تقضي بتعيين محام للدفاع عن الطاعن ومناقشة الأسباب أمامها، وأن المقتضيات المشار إليها مجتمعة لا تستوجب أن يكون تقديم مقال الاستئناف مبدئيا بواسطة محام داخل الأجل المشار إليه وأن للمتضرر من حكم قابل للاستئناف أن يطعن فيه بمقال متضمنا للأسباب التي يؤاخذ بها الحكم المذكور وعليه أن يعين محاميا للدفاع عنه، وأن لهذا الأخير إن كان الأجل مفتوحا أو أن موكله لم يبلغ بالحكم المستأنف أن يضيف ما يراه مناسبا وإن انقضى أجل الاستئناف أن يتبنى الدفاع المذكور الأسباب المقدمة من طرف موكله.
بمقتضى الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي دفعه إلى القاضي في موضوع الحق، ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي .
إن العبرة في تحديد مهمة التمثيل وصفة التقاضي باسم الملك الغابوي هي بما يقرره القانون وليس بالأطراف التي تحدد في ديباجة الأحكام. وأنه بمقتضى الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، فإن رئيس الحكومة هو الشخص المؤهل قانونا لتمثيل الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء.
من المقرر قانونا طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية، أن المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، وتبت دائما طبقا للقوانيين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، ويتفرع عن ذلك أنه الا تتقيد بالتكييف الذي يعطيه المدعى لدعواه، وإنما يتعين عليها أن تبت استنادا للوقائع المعروضة عليها، وأن التزامها بالتكييف الصحيح لا يعد من قبيل تجاوز طلبات الأطراف المحظور عليها قانونا .
و بمقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.
و التبليغ للأشخاص الاعتبارية لا يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية إلا إذا كان مستجمعا لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 39 و516 من قانون المسطرة المدنية .
الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في قضايا الأحوال الشخصية، وقضايا الزور الفرعي والتحفيظ العقاري، أو بصفة استثنائية للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
بمقتضى المادة 95 من قانون المحاماة فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يعتبر طرفا أصليا في مادة التأديب.
النيابـة التبادلية القائمة بين المالكين على الشياع بعقار يقتضي بأن كـل واحـد منهم لا ينوب عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما يضارون به .
إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا في انتظار عرض حالته على المجلس التأديبي وفقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يعد عقوبة حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء .
وبمقتضى المادة 31 من قانون الجنسية: "إذا ادعى شخص الجنسية المغربية كجنسية أصلية يمكنه أن يثبتها بجميع الوسائل ولا سيما عن طريق الحالة الظاهرة.
تنجم الحالة الظاهرة للمواطن المغربي عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من كل التباس تثبت أن المعني بالأمر وأبويه كانوا يتظاهرون بالصفة المغربية وكان يعترف لهم بهذه الصفة لا من السلطات العمومية وحسب بل حتى من طرف الأفراد" .
ويترتب عن التنازل محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي، ولما كان الطلب المقدم من طرف الطاعن والذي يلتمس فيه تسجيل تنازله عن الدعوى موضوع النازلة في الملف موضوعه، فإنه يتعين الاستجابة إليه .
الأحكام القضائية الصادرة بالقسمة منتجة لآثارها بين أطرافها وخلفائهم ولو لم تقيد بالرسم العقاري.
يقتصر توجيه الاستئناف الفرعي ضـد المـستأنفين أصليا عملا بأحكام الفصل 135 من ق م م قصد الحكم بباقي المطالب الـتي لم يستجب لها ابتدائيا،
و الاستئناف الناتج أو المترتب عن الاسـتئناف الأصـلي يصح توجيهه حتى ضد غير المستأنفين أصليا من باقي فرقاء النزاع، إن كانـت غايته تحميل هؤلاء الأخيرين بما تقرر إعفاء المستأنفين أصـليا منـه، في حالـة الاستجابة لملتمسات الاستئناف الأصلي .