اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ساد نقاش طويل ومكثف منذ الأيام الأولى بعد نجاح ثورة 25 يناير وحتى قبيل بدء الانتخابات حول ماهية دولة النظام الجديد ودور الإسلام فيها. فطالب حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يتم فيها إصدار القوانين طبقا لما يلاءم الشعب ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. ورفض الحزب الدولة الدينية مشيرا إلى أن تلك الدولة لم تظهر سوى في العصور الوسطى في أوروبا. وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الإسلام يرفض أن يحكم الشخص باسم الذات الإلهية ولا يعترض عليه أحد وهو ما يعرف بالدولة الدينية، موضحا أن الدولة في الإسلام هي دولة ذات مرجعية دينية تنضبط فيها القوانين بالإسلام.
فيما طالبت أحزاب الكتلة المصرية بزعامة حزب المصريين الأحرار بتأسيس الدولة المدنية "التي يتمتع فيها المواطن بالحقوق والحريات" رافضين الدولة الدينية. ولكن بعض قوى الإسلام السياسي، مثل حزب الفضيلة[؟] ذو التوجه السلفي، رفضت مصطلح "الدولة المدنية" لاعتقادهم أن القوى الليبرالية تهدف منه الدولة العلمانية مفضلة مصطلح "الدولة الإسلامية" عوضا عنه. وهو ما اعتبرته بعض القوى الليبرالية أنه يهدف للدولة الدينية.