اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يتناول هذا الكتاب دراسة قانونية معمقة تسلط الضوء على حدود ومجالات السلطة التقديرية للقاضي المدني في التعامل مع الأدلة الرقمية والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي أمام القضاء اليمني. يقدم البحث تحليلاً مقارناً يربط بين القواعد الإجرائية التقليدية في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وبين مستجدات البيئة الرقمية، مع استعراض المعايير القانونية والفنية اللازمة لاقتناع القاضي وحجية المحررات والبيانات الإلكترونية، وصولاً إلى تقديم مقترحات تشريعية وقضائية تضمن استقرار المعاملات وتحقيق العدالة الناجزة.