اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يبدو أن الدولة المصرية في شكلها الجديد خلال السنوات الأخيرة، تدرك جيدًا مدى أهمية العمق الاستراتيجي في القارة الإفريقية، خاصة بعد ما لمسته من تداعيات إهمال العلاقات في العقود الماضية؛ لتبدأ في تحركات جديدة تهدف إلى إحياء تلك العلاقات وتعزيزها. تجسدت آخر تلك التحركات في سد جوليوس نيريري التنزاني الذي تشرف مصر على بنائه.
وتعود فكرة إنشاء سد جوليوس نيريري على نهر روفيجي التنزاني، إلى أربعينيات القرن الـ20، إذ تمت أول دراسة لبنائه عام 1940، وكان الهدف السيطرة على الفيضانات بالمنطقة. وفي عام 1961 نشرت منظمة “الفاو” دراسة تتضمن إمكانية إنشاء سد بحجم أكبر بهدف توليد الكهرباء وتحويل المنطقة إلى بيئة صناعية، بالإضافة إلى السيطرة على الفيضانات، وبعد استقلال تنزانيا في العام نفسه، رأى الرئيس جوليوس نيريري، الذي سُمي السد على اسمه، أن إنشاء السدود الكهرومائية فرصة للتطوير والاتجاه نحو التصنيع بكهرباء رخيصة الثمن. وبحث آنذاك لمصدر خارجي يمول بناء السد، لكن هذه الجهود لم تكتمل بسب رفض البنك الدولي تمويل المشروع. وفي عام 1982 تعقدت الأمور أكثر بعد إعلان اليونسكو، أن المنطقة محمية طبيعية وموقع للتراث العالمي.
لم تيأس الحكومات من محاولات البحث عن ممول إلى أن طرحت الحكومة الحالية مناقصة لبناء السد تنافست عليها مجموعة من الشركات بين صينية وتركية ولبنانية وبرازيلية ومصرية. انتهى الأمر بفوز تحالف بين شركتين مصريتين هما المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وذلك بطلب من الرئيس التنزاني جون ماجوفولي وبدعم من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ديسمبر 2018، وُقّع عقد بناء السد بحضور الرئيس التنزاني ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ويهدف المشروع للسيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالى ٣٤ مليارم3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دارالسلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.