كتب سؤال وجواب في مادة القانون

القانون هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة ، والتي يتعين عليهم الخضوع لها ، ولو بالقوة إذا لزم الأمر . من هذا التعريف يمكن استخلاص خصائص القاعدة القانونية وهي : 1- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة . 2- القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية . 3- القاعدة القانونية تحكم سلوك الأفراد في المجتمع . 4- القاعدة القانونية قاعدة ملزقة ( ضرورة اقترانها بجزاء ) . فالقاعدة القانونية ، شأنها في ذلك شأن أية قاعدة أخرى تتميز بأنها قاعدة عامة مجردة ، فلكي تقوم هذه القاعدة لا بد أن تُصاغ وتوجه إلى الأشخاص أو الوقائع بصيغة عامة ، فلا توجه إلى شخص معيّن بالذات ، ولكتها تطبق إذا توافرت في الشخص أو في الواقعة صفات أو شروط معينة . على أن القول بعمومية القاعدة القانونية لا يعني أنها تنطبق بصفة مطلقة على الناس كافة ؛ بل أنها تتحدد من حيث الأشخاص كما تتحدد من حيث الزمان والمكان . فقد تتوجه القاعدة إلى طائفة من الأشخاص ؛ بل وقد تتوجه إلى شخص واحد ؛ ومع ذلك لا تفقد صفة العمومية والتجديد . مثال ذلك : القواعد القانونية الخاصة بطائفة التجار ، فإنها تطبق على طائفة من الناس ، ولكنها تعتبر عامة مجردة ، لأنها مجردة عن ذوات من تطبق عليهم وعامة فيما بين التجار جميعاً . مثال ذلك : القواعد القانونية التي تنظم مركز رئيس الجمهورية هي قواعد عامة ؛ لأنها تطبق على كل من يشغل مركز رئيس الجمهورية ، ومجردة عن اسمه ؛ بل هي تطبق عليه بصفته وليس بإسمه . وقد تتحدد القاعدة القانونية من حيث الزمان : مثال ذلك القوانين التي توضع خلال فترة معينة بصفة مؤقتة مثل مدة قيام حرب مثلاً . وقد تتحدد القاعدة القانونية من حيث المكان ؛ فتطبق في إقليم معين دون الآخر ، وهذا التحديد غير معمول به في الوقت الحاضر في جمهورية مصر العربية . هذا بالنسبة للخصيصة الأولى " القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة " ، أما بالنسبة للخصيصة الثانية من حيث كون القاعدة القانونية قاعدة إجتماعية ، فالإنسان بطبيعته كائن إجتماعي ، ووجود القانون في المجتمع إنما يُقصد به تنظيم روابط الأفراد فيما بينهم .. فوجود الإنسان في جماعة يدعو إلى قيام علاقات إجتماعية والقانون إنما يتدخل لينظم هذه العلاقات . الخصيصة الثالثة : القاعدة القانونية تحكم الأفراد في المجتمع . فالقانون ينظم الروابط الإجتماعية بين الأفراد في المجتمع ولكي يتدخل لتنظيمها لا بد أن يكون هناك مظهر خارجي ؛ إذ إنه لا يهتم بالإحساسات أو المشاعر أو النوايا ، طالما أنها لا تظهر في العالم الخارجي .. فقد يضمر الشخص الحقد للآخرين أو الكراهية ، ومع ذلك فإن القانون لا يتدخل طالما تعبث هذه الأمور في عالم النية والضمير ، ولكن إذا اتخذت مظهراً خارجياً ، ظهر في شكل ضرب مثلاً ، فإن القانون لا يتدخل . ومع ذلك فإن القانون يدخل النوايا في الإعتبار في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للأفراد . مثال ذلك : يفرق القانون بين القتل الخطأ والقتل العمد . الخصيصة الرابعة : القواعد القانونية ملزمة - ضرورة إقترانها بجزاء : لكي يستطيع القانون أن يتدخل وينظم العيش في الجماعة ، فلا بد أن تقترن قواعده بجزاء يجبر الأفراد على احترامها ؛ وإلا فقدت القاعدة صفتها ولم تصبح قاعدة بجزاء يجبر الأفراد على احترامها ؛ وإلا فقدت القاعدة صفتها ولم تصبح قاعدة قانونية . فخاصية الجزاء تعتبر من أبرز الخصائص التي تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الإجتماعية الأخرى وهذا الجزاء توقعه السلطة العامة جبراً على كل من يخالف القاعدة [ ... ] هذا ما جاء عن خصائص القاعدة القانونية ، وهو سؤال جاء ضمن مجموعة الأسئلة التي يضمها هذا الكتاب فيما يدور حول القانون ومتعلقاته كمادة أساسية من المواد التي يدرسها طلاب كلية الحقوق . وهذه نماذج أخرى عما ورد في هذا الكتاب من أسئلة ، س2 : أكتب في التفرقة بين القواعد القانونية وقواعد السلوك الإجتماعية الأخرى ؟ [ س 4 ] عرّف التشريع مبيّناً مكانته بين المصادر الأخرى للقانون ثم وضّح مزاياه معلقاً على ما يوجه إليه من نقد ؟ ( وهناك المزيد من الأسئلة المتعلقة بمادة التشريع ) . [ س 10 ] ما هي أنواع التغير .. تكلم في المذاهب المختلفة في التفسير مبيّناً اتجاه القانون المصري في هذا الشأن ؟ ثم هناك طائفة من الأسئلة حول نظرية الحق ومتعلقاته ، وأخرى حول النظرية العامة للإلتزامات بنظرية العقد ومتعلقاته .. كل هذه الأسئلة يتابعها القارىء والطالب والباحث مقترنة بالإجابات الكافية الوافية ، التي تمثل مصدراً هاماً يستعين به طلبة التعليم العالي في مادة القانون .