اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هذه رسالة متواضعة الحجم ، عظيمة القدر لما تحتويه من معالم شرعيه وعلوم يحتاجها كل مسلم في تعامله مع ذلك القسم من الأحكام الشرعية العلمية ، والمسماة (بالمعفو عنه) تحت زعم القاعدة الأصولية : (أن الأصل في الأمور الإباحة) ، فاستند إلي ذلك كل من يُحدث في الدين أو يخترع أموراً ثم ينسبها إلي الدين ، فإذا ما راجعته أو طالبته بالدليل اعتصم بهذا المبدأ الأصيل (الأصل في الأمور الإباحة) دون أن يحترس لدينه بالتعرف علي ضوابط هذه القاعدة الجليلة ومناط تطبيقاها ومجال عملها ، حتى وجدنا بعض من يمارس أعمالاً هي من قبيل السحر أو الكهانة أو ما شابه ، ثم يستند في ذلك إلي أن الشارع لم ينص علي تحريمها، مما استدل به علي الجواز والحل . ولذا فإننا في بحثنا هذا نتناول :
(حكم المسكوت عنه شرعاً)
، حيث وجدناه ، بعد استقراء الأدلة ، أربعة أقسام :
• القسم الأول – حيث سكوت الشرع ، يعد نصاً وإجماعاً علي المنع والحظر 0
• والقسم الثاني – حيث سكوت الشرع ، هو( السنة) الواجب الاستنان بها للمكلف
• والقسم الثالث – حيث سكوت الشرع ، إحالة إلي قواعد الإستنباط والإجتهاد .
• والقسم الرابع – حيث سكوت الشرع عن الشيء هو من قبيل العفو والإباحة .