اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
بدورهما عقدَا التريكي والكيلاني مؤتمرًا صحفيًا مساء يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر للرد على ادعاءات زيدان حيثُ نفوا كل التهم التي وُجّهت لهما واصفينَ زيدان بأنه «كاذب»، كما زعما أن زيدان كان يُحاول إلقاء اللوم عليهما من أجل صرف الانتباه عن إخفاقاته والخروج من الحادث كبطل. ومع ذلك؛ اعترفَ التريكي الكيلاني بمحاولتهما الفاشلة سابقًا في تنظيم تصويتٍ لحجب الثقة من أجل الإطاحة بحكومة زيدان.
في ذات المنصّة التي ألقى فيها التريكي والكيلاني بيانهمَا؛ كان هناك عبد المنعم السعيد الذي قالَ إنّه فخورٌ باعتقال زيدان متهمًا إيّاه بالتورطِ في أعمال فساد كما زعم السعيد أنه تمّ العثور على المخدرات في سيارة زيدان قبل بضعة أشهر وأنه لا يوجد دليل يُؤكّد أن زيدان يتمتع بأي نوع من الحصانة السياسية التي تُنقذه من الاعتقال والمقاضاة. في الواقع؛ يحقّ لأعضاء المؤتمر الوطني العام الحصول على الحصانة مما يعني أنه لا يمكن إجراء تحقيق أو محاكمة أحد أعضاء المؤتمر حتى نزع الحصانة عنه؛ ومع ذلك يمكن أن يصوت أن يجري تصويتٌ لإزالة الحصانة من الأعضاء الحاليين كما حدث في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2013 عندما تمت إزالة الحصانة من العديد من أعضاء المؤتمر المتهمين بالتشهير بأعضاء حزب العدالة والبناء.