كتب ردة الفعل الحكومية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ردة الفعل الحكومية (معلومة)
تذكر التقارير أن عملاء الحكومة قتلوا 40 شخصًا على الأقل من المدنيين والمقاتلين المستسلمين في سياق عملية قمع الانقلاب، كان ذلك إما على شكل إعدامات ميدانية أو نتيجة الاستخدام المفرط للقوة. وصلت عمليات الاعتقال التعسفي إلى المئات، واستمرت لفترة من الزمن بهد انتهاء الأحداث، كما شملت قادة الحركات الطلابية والقادة المدنيين الذين لم تربطهم علاقة بمدبري محاولتي الانقلاب. إضافة إلى ذلك، أُوقفت حرية التعبير لمدة شهرين بعد حادثة فبراير وثلاثة أسابيع بعد حادثة نوفمبر مع تطبيق رقابة مشددة على الإعلام. قوبلت سلسلة من الاحتجاجات التي حدثت في مارس وأبريل، وطالبت باستقالة الرئيس بيريز واستعادة الضمانات الدستورية بالعنف من طرف السلطة، والذي شمل إطلاق النار العشوائي من قبل عناصر الشرطة على المظاهرات الشعبية ما أدى إلى مقتل ثلاثة عشر شخصًا. تعرض عدد من الصحفيين المكلفين بتغطية الاحتجاجات الفنزويلية إلى إصابات خطرة.
خضع المشاركون في محاولة انقلاب شهر فبراير إلى المحاكمة تبعًا للقانون الجزائي العسكري المعروف. لكن وفي رد على محاولة الانقلاب الثانية في نوفمبر، أنشأت الحكومة محاكم عرفية خاصة معتمدة على قوانين عام 1938 التي أقرها الرئيس السابق العازار لوبيز كونتريراس، وذلك قبل 20 سنة من التحول إلى الديمقراطية. أعلنت المحكمة العليا للبلاد عدم دستورية هذه المحاكم، لكن ذلك لم يكن بسبب الإخلال في مبدأ مصونية الحقوق الذي أخضع هذه المحاكم للنقد منذ البداية. بدلًا من ذلك وجدت المحكمة أن الرئيس كان قد نسي تعليق الحقوق الدستورية ذات الصلة (مثل الحق في الدفاع والحكم في الخضوع لمحاكمة يرأسها القاضي المناسب لكل شخص).
