اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أصدر عدلي منصور -الرئيس آنذاك-، يوم الأحد الموافق 18 مايو 2014، قرارًا جمهوريًا بتحديد مرتب وبدل رئيس الجمهورية باثنا وأربعين ألف جنيه شهريًا، وتنص المادة 145 في الدستور المصري الذي أقره الشعب في استفتاء 2014 على «يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها»، كما تنص نفس المادة في موضع آخر على أن رئيس الجمهورية «إذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة».