اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حتى جديدة ليتواكب مع متغيرات النظام الإقتصادي والسياسي في مصر خلال الخمس عشرة سنة الماضية، ومع الأمال المعقودة للتقدم نحو الديمقراطية سبقتنا فيها العديد من الدول العربية والإفريقية. وتستعرض الكاتبة في إيجاز شديد تاريخ مصر النيابي منذ القرن الثامن عشر وحتى صدور الدستور الدائم عام 1971م، والذي ما زال ساريا مع أجري عليه من تعديلات عامي 1980 و2005 م، كما تشير إلى نية الحكومة تقديم إصلاحلات دستورية إلى مجلس الشعب سوف تتم مناقشتها داخل لجان المجلس. وقد أبرزت الأهداف الرئيسية التي تري أنها تستوجب تعديل الدستور، والمباديء التي قام أساسها التعديل، وسمات التعديل المقترح.