كتب دورية وومان جورنال

أسست رابطة إنكلترا الجديدة أيضا دورية وومان جورنال، وهي صحيفة أسبوعية تعنى بحق المراة بالاقتراع وأصبحت عضوا في رابطات إنجلترا الجديدة وماساشوسيتس والرابطة الأمريكية لحق المرأة في الاقتراع. تبرع هنري بأول 1000 دولار من مبلغ 10000 دولار التي جمعت لتبدأ الصحيفة عملها، وكان واحدا من الأوصياء الثلاثة الذين شكلت الشركة المساهمة المشتركة تحت وصايتهم، وكان دوما مالك الأسهم الأكبر في الصحيفة. وفي عام 1872 أصبح هو ولوسي محررين وحررا الدورية لاحقا، وانضمت لهما ابنتهما أليس في عام1881. استمر هنري بتحرير الدورية بعد وفاة زوجته عام 1893 حتى وفاته عام 1909. ولم يتلقى أية رواتب عن عمله في الدورية التي أصبحت الصحيفة المنادية بحق المرأة للاقتراع صاحبة أطول مدة عمل (1870-1917).

ناشط حملات وواضع استراتيجيات

كان هنري مسؤولا في الرابطة الأمريكية لحق المراة بالاقتراع لعدة سنوات، وكان من بين مهامه رئاستها عام 1880. كما كان مسؤولا أيضا في رابطة إنجلترا الجديدة ورابطة ماساشوسيتس لحق المراة في الاقتراع التي اشتركت جميعها في مساعيها الحميدة مع دورية وومن جورنال في بوسطن. نال هنري من خلال الانخراط في سياسات الحزب الجمهوري تأيدا قويا لحق المرأة بالاقتراع من الحزب الجمهوري في ماسشوسيتس عام 1872. وبصفته واحدا من أكثر خطباء الجناح الأمريكي تأثيرا، تحدث هنري في جولات منظمة في اجتماعات ومؤتمرات حكومية ومحلية عن حق المرأة بالاقتراع، وفي جلسات استماع أمام المجالس التشريعية الحكومية وفي اللقاءات الدستورية، وفي جلسات استماع أمام لجان الكونغرس. عمل هنري مع لوسي في الكثير من الحملات الحكومية بما فيها كولورادو 1877 ونبراسكا 1882. وبعد الضعف في صحة لوسي الذي منعها من السفر، تابع هنري الحملات بدونها في رود آيلند عام 1887 وجنوب داكوتا 1890. وصف أحد العلماء هذا العمل قائلا: "كان هنري ولوسي في تاريخ نشاطات حركة حق المرأة في الاقتراع أشبه بفريق يماثل إليزابيث كادي ستانتون وسوزان ب. أنثوني". شكرت لوسي هنري على العمل "الكثير والإيثاري الذي قام به من أجل المرأة"، بقولها: "كان القليل من الرجال سيفعلون هذا، تاركين أعمالهم وأصدقاءهم ومتعهم من أجل الأمر".

وضع هنري استراتيجية الرابطة الأمريكية لحق المرأة للاقتراع AWSA الساعية لحق اقتراع جزئي عن طريق عمل تشريعي. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن المجالس التشريعية الحكومية يمكنها أن توطد حقوق المرأة في الاقتراع سواء في الانتخابات البلدية (حق التصويت في انتخابات المدينة) أو في حق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية (الحق في انتخاب الرؤساء) من خلال قانون أساسي؛ حاجج هنري بأن كسب مثل هكذا إجراءات قد يكون أسهل من التعديلات الدستورية التي يجب بعد إقرارها في المجلس التشريعي أن يصادق عليها العامة. أشار أيضا أنه لم يكن الكونغرس بحاجة لتعديل دستوري للتوطيد الكامل لحق المرأة بالاقتراع سواء في مقاطعة كولومبيا أو في المناطق. وإيمانا بأن تحقيق مثل هذه الإجراءات سيضعف الجدل المثار ضد تصويت المرأة ويصبح دعامة دائمة في سبيل حق الاقتراع الكامل، أصر هنري على أن "كل نقطة يتم اكتسابها تعد خطوة عظيمة نحو الأمام".

أقامت الرابطة الأمريكية لحق المرأة بالاقتراع حملة واسعة من أجل حق الاقتراع في الانتخابات البلدية والرئاسية، خصوصا خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. وبعد دمج الجناح الأمريكي والوطني عام 1890، جُعل هنري رئيسا للجنة الرابطة المتحدة التي تعنى بحق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقبل إقرار حق المرأة في الاقتراع في تعديل الدستور الفيدرالي عام 1920، قامت 11 ولاية بإقرار حق الاقتراع الرئاسي، و4 منها منحت حق الاقتراع البلدي في ذات الوقت.

هدفت استراتيجية أخرى صممها هنري إلى لقاءات دستورية. وفي عام 1889 عندما بدأت مناطق شمال داكوتا ومونتانا وواشنطن صياغة دساتير للولايات للدخول إلى الاتحاد، تحركت الرابطة الأمريكية لحق المرأة بالاقتراع إلى الصحافة لكي يشمل حق المرأة بالاقتراع. لكن هنري أدرك أن فرص النجاح كانت ضئيلة ورسم خطة داعمة وذلك بإقناع الممثلين الداعمين لحق المرأة بالاقتراع أنه إذا كان الفشل مقدرا لأحد بنود حق الاقتراع، أن يضغطو من أجل الحصول على بند يمكن أي تشريع حكومي مستقبلي من توسيع حق الاقتراع ليشمل المرأة من خلال قانون أساسي. نال هنري التأييد على هذه الاستراتيجية من أبرز السياسيين والقضاة في ولايات أخرى، وسافر إلى اللقاءات الدستورية ودعم قادتها وتمكن من إدخال قراره، وحصل على جلسة استماع في كل مرة. ورغم فشل الجهود فقد اقتربت شمال داكوتا ومونتانا جدا من إقرار الأمر.