كتب دعوى فيليب كارسنتي القضائية

2004: إندرلان وفرانس2 ضد كارسنتي

وردًا على المزاعم بأن قناة فرانس2 بثت مشهدًا مدبرًا ومخططًا له من قبل، رفع إندرلان وإدارة القناة ثلاث دعاوى بالتشهير، بتعويضات رمزية قيمتها يورو من كل من المدعى عليهم. وكانت أبرز دعوى قضائية ضد فيليب كارسنتي، وهو نائب رئيس بلدية نويي سور سين والمستشار المالي، الذي يدير الوكالة الدولية لمراقبة وسائل الإعلام، تقييم وسائل الإعلام. كتب في 26 نوفمبر 2004 أن المصور زيف مشهد إطلاق النار وأن محمدًا لم يقتل، وأنه لابد من إقالة محرري الأخبار بقناة فرانس2، إندرلان وشابوت. وفي 9 ديسمبر 2004، نشر إندرلان تهمة التشهير، ثم تبعته فرانس2 في 3 ديسمبر.

وبدأت القضية في الرابع عشر من سبتمبر 2006. وتضمن الشهود المناصرين لكارسنتي الصحفي الفرنسي لوك روزنزويج، وأستاذ الإعلام فرانسيس باييه، والمؤرخ الأمريكي ريتشارد لاندز، ومؤلف"Contre expertise d"une mise en scene" جيرار هوبر، ومدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، دانيال ديان. قدم إندرلان خطاب فبراير/ شباط 2004 من الرئيس السابق لفرنسا، جاك شيراك، والذي تحدث فيه عن نزاهة إندرلان دليلًا. وأيدت المحكمة الشكوى في 19 أكتوبر 2006، وألزمت كارسنتي دفع غرامة مالية قدرها1000 يورو، ودفع رسوم الدعوى القضائية وقيمتها 3000 يورو. واستأنف كارسنتي الحكم في اليوم نفسه.

كارسنتي ضد إندرلان وفرانس2

وافتتحت القضية يوم 19 سبتمبر 2007 في محكمة الاستئناف في باريس، ورأس لورنس تريبوك هيئة من ثلاثة قضاة. وطالبت المحكمة مسؤولي قناة فرانس2 بتقديم السبع وعشرين دقيقة التي ذكر المصور أنه التقطها، ليتم عرضها خلال جلسة استماع علنية في 14 نوفمبر تشرين الثاني. وقدمت فرانس2 18 دقيقة فقط؛ فأشار كارسنتي إلى هذا بأنه"التلاعب الأول في الأدلة". وأخبر إندرلان صحيفة جيروزاليم بوست في نفس يوم جلسة الاستماع أن فرانس2 سلمت كل لقطات الخام، استنادًا إلى" الشريط الأصلي الذي تم الاحتفاظ به في مكان آمن حتى الآن". قدمنا فيديو رقمي تم تركيبه أمام مأمور من الشريط الأصلي ... لا من النسخ المختلفة التي يمكن أن تجدها هنا وهناك". وقال:"أنا لا أعرف من أين جاءت السبع وعشرين دقيقة هذه، لم يكن هناك سوى 18 دقيقة من اللقطات التي تم التقاطها في غزة".

واستمر عرض الفيلم من الثانية والربع حتي الرابعة، وتم قطعه عدة مرات بحيث يمكن لإندرلان أن يصف ما يحدث. وأظهرت لقطات حادث الدرة في الدقيقة الأخيرة من الفيلم. واستمعت المحكمة إلى دعوى بأن الصبي وضع يده على جبينه وحرك ساقه بعدما قال المصور إنه قد مات، وبأنه لم يكن هناك دماء على قميص الصبي. وقال إندرلان إنبأن المصور لم يقل إن الصبي قد مات، ولكنه كان يموت، على الرغم من أن المصور نفسه صرح للإذاعة الوطنية العامة في 1 أكتوبر 2000 أنه قال بصوت عال،"مات الصبي" عندما رأى محمدًا ملقى في حضن والده.

وكلف كارسنتي خبير المقذوفات، جان كلود شلينجر بكتابة تقرير مكون من 90 صفحة للمحكمة. وأعاد شلينجر خلق الحادث، وفحص زاوية الطلقات، والأسلحة، وأبلغ عن الإصابات. وشمل الرسم التخطيطي الذي صممه(يمين) الموقع الذي كان وراء مصور قناة فرانس2 وأمام الدرة ووالده، وهو الساتر الترابي الدفاعي المعروف محليًا باسم"بيتا"، حيث تسلحت الشرطة الفلسطينية ببنادق آلية. لم يظهر هذا الموقع في تقرير المصور، انظر الصورة على اليسار أعلاه. وخلص شلينجر إلى أنه:" لا يوجد هناك ثمة دليل على أن الصبي أصيب في ساقه اليمنى وفي بطنه، وإذا كانت هذه الإصابات حقيقية، فإنها لم تحدث في الوقت الذي ذكرته الأحداث المتلفزة". وكتب أنه لو كانت الطلقات تأتي من الموقع الإسرائيلي، كان من الممكن أن تصل فقط إلى الأطراف السفلية.

وفي 27 فبراير 2008، أطلق محامي قناة فرانس2، ومستشار الرئيس السابق لفرنسا جاك شيراك، على كارسنتي "اليهودي الذي يدفع ليهودي ثان ليدفع ليهودي ثالث للقتال حتى آخر قطرة من الدم الإسرائيلي" وذلك بمقارنته بنسبة 9/11 بواضع نظرية المؤامرة تييري ميسان ومنكر المحرقة روبرت فوريسون. وذكر سيزبينر أن رد إندرلان على ذلك هو أنه يهتم بتغطية متوازنة في الشرق الأوسط.

2008: تأييد الاستئناف

وقلب القضاة الحكم الصادر ضد كارسنتي في 21 مايو 2008 في قرار من 13 صفحة. حكموا بأنه عرض كتلة متماسكة من الأدلة، وأنه قد مارس بحسن النية حقه في الانتقاد، وأن تصريحات المصور"ليست ذات مصداقية تامة سواء في الشكل أو المضمون". واستأنفت فرانس2 المحكمة العليا في البلاد، ولا تزال القضية مستمرة. وكانت هناك دعوات بإجراء تحقيق علني من المؤرخ والسفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي، ورئيس مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا وريتشارد براسكييه. وبدأت المجلة ذات الميول اليسارية لو نوفيل أوبسرفاتور بعريضة وقعها 300 كاتب فرنسي لدعم إندرلان، واتهام كارسنتي بشن حملة تشويه مليئة بالحقد دامت سبع سنوات. كتبت الصحافية آن اليزابيث موتيه أن الدعوى صدرت من الصحافيين الفرنسيين لإغلاق النقابة: "ولفهم قضية الدرة، فإنه يلزم أن نضع شيئًا واحدًا في الاعتبار: في فرنسا، لا يمكنك الهروب من تحمل مسؤولية خطأك."

2012: إلغاء قرار الاستئناف

وفي 28 فبراير 2012، ألغت المحكمة العليا الفرنسية قرار محكمة الاستئناف في قضية فرانس2 ضد كارسنتي، وحكمت بأن طلب محكمة الاستئناف من فرانس2 بتقديم اللقطات لم يكن له تبرير قانوني: على الرغم من أن المدعى عليه يمكن أن يثبت حسن النوايا، فإن الدليل يتعين عليه فقط، ولا يحق للقضاة أن يؤيدوا أو يكملوا أو يصقلوا رسوخ الأدلة المذكورة. وأصبح نص القرار متوفرًا. ولهذا السبب أحيل ملف القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف.

2013: الاستئناف الثاني

أدين كارسنتي بالتشهير في 2013، وألزمته محكمة استئناف باريس بدفع غرامة مالية بلغت قيمتها 7.000 دولار.