اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 5 يونيو 2004، قام المُرشح الرئاسي السابق عن حزب الخضر نويل مامير، رئيس بلدية ضاحية "بغليز" في بوردو، بعقد زواج مثلي بين رجلين هما برتران شاربنتييه وستيفان شابين. ادعى مامير أنه لا يوجد أي حظر في القانون الفرنسي لمثل هذا الزواج، وأنه سيستأنف أي مُعارضة للزواج في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وزير العدل الفرنسي دومينيك بربان ذكر أن هذا النوع من الزواج باطل قانونيا، ودعا إلى تدخل قضائي لوقف هذا الزواج.
وفي 27 يوليو 2004، حكمت محكمة بوردو العامة بأن الزواج لاغ وباطل. وكانت إحدى الحجج القانونية الذي عارض بها النائب العامة ضد الزواج، والذي مثل الحكومة الوطنية، أن القانون المدني يتحدث عِدة مرات عن الزوج والزوجة، مما يعني جنسين مُختلفين. في 19 نيسان 2005، أيدت محكمة الإستئناف في بوردو الحكم. وفي 14 مارس 2007، ورفضت محكمة النقض إستئناف "شاربنتييه وشابين". في 9 يونيو 2016، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حكم بطلان هذا الزواج لايمثل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
بعد وقت قصير من حفل الزواج، قام وزير الداخلية الفرنسي دومينيك دو فيلبان، بإجراءات تأديبية ضد مامير. حيثُ طرد مامير لمدة شهر. ثم قَضت المحكمة الإدارية المحليّة بأن طرد مامير كان قانونيا ومبررا. وقال مامير أنه لن يستأنف الحُكم (حاول مامير دون جدوى الحصول على أمر قضائي من المحكمة، ومن ثم استأنف القضية إلى مجلس الدولة، وكلاهما قد حكما بأن القرار القضائي له ما يُبرره على أساس الإستعجال).
في 11 مايو 2004، أعلن زعيم الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند أنه سيطلب من حِزبه التقدم بمشروع قانون يقنن زواج المثليين. رفض بعض قادة الحزب الأخرين، مثل رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان، دعم زواج المثليين. وقالت شريكة هولاند، سيغولين رويال أنها كانت لديها بعض الشكوك من الأول حول زواج المثليين، ولكنها تدعمه الآن بشكل كامل.