كتب دعاوى انتهاك قانون العمل
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
# دعاوي الضمان في القانون المدني
# دعاوى طوارئ وحوادث العمل
# دعاوى الحيازة في قانون المرافعات
# دعاوى الحيازة قانون سوري
# دعاوى قانونية
# صيغ العقود والدعاوى القانونية
# الشامل في صيغ الدعاوى القانونية
# الجديد في صيغ الدعاوى القانونية
# موسوعة العقود والدعاوي القانونية
# صيغ والدعاوى القانونيه
# صيغ الدعاوي القانونيه واجراءاتها
# لائحة الدعاوي القانونية
# الصيغ القانونية للدعاوى العمالية
# عملية رفع الدعاوى
# صيغ الدعاوى العملية
# الإجراءات العملية فى دعاوي التعويضات
# جدول الدعاوى
# دعاوى الطاعنين
# نظام الدعاوى الإلكترونية
# دعاوى وشكاوى ضد المرشحين
عرض المزيد
المصدر: wikipedia.org
دعاوى انتهاك قانون العمل (معلومة)
- في أيلول / سبتمبر 2001، رفع المركز العدلي الأمريكي الآسيوي للمحيط الهادئ ومركز نقابة عمال الملابس، دعوى قضائية ضد الشركة متهما إياها بانتهاك قوانين ممارسة العمل. مصرحين أن 19 موظفًا متعاقدًا تلقوا أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن ساعات العمل قد خُفضت وأن العمال الذين اشتكوا قد طردوا، وأن الموظفين واجهوا ظروف العمل صعبة. لكن الشركة نددت بالاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة التزامها بممارسات العمل العادلة، مصرحيين كذلك «"لم يتم توظيف أي من العمال الذين تم تسميتهم في الدعوى بصفة مباشرة من قبل الشركة"». وبسبب الدعوى تمت مقاطعة منتجات شركة فوريفر 21 من قبل عمال الملابس لمدة ثلاث سنوات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقد تم إدراج الحركة في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة إيمي، صنع في لوس أنجلوس على الرغم من رفض قاضي المحكمة الجنائية مانويل ريال التهمة، إلا أن الشركة ردت بدعوى تشهير عام 2002. أكد المحامي روبين دال دالو سوغليو أن سمعة فوريفر 21 ومبيعاتها تأثرت بالادعاءات والاحتجاجات. من ناحية أخرى، أكد كيمي لي، مدير إحدى جماعات الدفاع التي مثلت العمال، أن الدعاوى القضائية كانت مبررة بسبب شكاوى من 20 عاملاً. وانتهت كلتا الحالتين بالتسوية في ديسمبر 2004.
- رفع خمسة موظفين للشركة دعوى دعوى قضائية جماعية ضدها في كانون الثاني / يناير 2012، معلنين أنهم لم يحصلوا على تعويض عن الوقت الذي عملوا فيه خلال فترات استراحة الغذاء.
- بعد أن وجدت وزارة العمل أن بعض موردي الشركة انتهكوا مختلف القوانين الفيدرالية المتعلقة بالأجور وحفظ السجلات، صدر أمر استدعاء في أغسطس 2012. أمرت من خلاله قاضية المحكمة الجنائية الأمريكية مارجريت مورو بامتثال الشركة قانونيا بعد أن أخفقو في تقديم المستندات. وقد ادعى بائع التجزئة أنه حاول الاجتماع مع وزير العمل وأنه قدم المستندات المطلوبة.
- اعتبارًا من يوليو 2014، أوصت إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل الأمريكية (OHHA) بفرض غرامات تزيد عن 100000 دولار أمريكي لثلاثة مخازن مختلفة للبيع بالتجزئة في شمال نيوجيرسي ومانهاتن في مدينة نيويورك بسبب "مخاطر أمنية خطيرة"، تم الإبلاغ عنها منذ عام 2010.
