كتب دستور تايلاند
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دستور التايلاند (معلومة)
يعتبر دستور مملكة تايلاند القانون الأسمى وأساس الحكم في البلاد.
تاريخ
توفرت التايلاند منذ مملكة راتاناكوسين والممالك الأربع المتعافبة التي عرفت مجتمعة باسم سيام على دستور غير مدون حتى عام 1932. صرح الملك شولالون كورن الملقب براما الخامس في ديباجة قانون العقوبات الصادر في 1 أبريل 1908، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 سبتمبر من نفس السنة، بما يلي: "في العصور القديمة، حكم ملوك الأمة السيامية شعوبهم بالقوانين التي كانت مستمدة أصلاً من النص اللاهوتي السنسكريتي دارماشاسترا من معاهدة اللاهوت الهندوسي القديم، والتي كانت آنذاك القانون السائد بين سكان الهند والبلدان المجاورة".
بدأ الانتقال من الملكية المطلقة إلى الديمقراطية الدستورية عندما وافق الملك براجاد هيبوك الملقب براما السابع على دستور مقنن لحل انقلاب عام 1932 دون سفك الدماء. في 27 يونيو 1932، وقع الملك ميثاقًا مؤقتًا أعلن فيه أن "أعلى سلطة في الأرض ملك لكل الشعب". لكن الخلل التفسيري في الدستور المقنن جعل الخلافات تنشأ بسبب فهم مختلف للأعراف التي تستمد منها الأحكام الأساسية للدستور.
منذ عام 1932، كان لدى تايلاند 20 ميثاقًا أو دستورًا اعتبارًا من عام 2015، بمعدل دستور واحد تقريبًا كل أربع سنوات تم تبنيها بعد الانقلابات العسكرية، مما يعكس درجة عالية من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
بعد كل انقلاب ناجح، ألغت الأنظمة العسكرية الدساتير القائمة وأصدرت دساتير جديدة. فيما شكلت المؤسسات البرلمانية، على النحو المحدد في الدساتير الأربعة عشر في تايلاند بين عامي 1932 و 1987، والمنافسة بين السياسيين المدنيين، واجهات عامة للحكومات العسكرية.
كل هذا أدى إلى قيام نظام ملكي دستوري، مع اختلاف واسع في الفصل بين السلطات بين فروع الحكومة. معظمها ينص على أنظمة برلمانية، لكن العديد منها يدعوا إلى نظام ديكتاتوري، مثل ميثاق 1957. وقد تم استخدام كل من البرلمانات ذات المجلس الواحد والمجلسين، وتم انتخاب أعضاء البرلمان وتعيينهم. تباينت السلطات المباشرة للملك بشكل كبير.
صدر دستور تايلاند لعام 2007 محل دستور عام 2006 المؤقت، الذي صدر بعد انقلاب الجيش في سبتمبر 2006. كتب دستور عام 2007 من قبل مجموعة من الشخصيات الذين عينهم مجلس الأمن القومي بقيادة الجيش التايلاندي، وتمت الموافقة عليه من خلال استفتاء عام. لكن قبل الاستفتاء، أصدر المجلس العسكري قانونًا يجعل من غير القانوني انتقاد المسودة علنًا. تضمن الدستور بعض البنود المثيرة للجدل أبرزها تعيين مجلس الشيوخ جزئيا والعفو عن قادة انقلاب عام 2006.
يُعتبر دستور تايلاند لعام 1997، والذي يُطلق عليه غالبًا "دستور الشعب"، علامة فارقة من حيث درجة المشاركة العامة والصياغة وكذلك الطبيعة الديمقراطية لمواده. حيث تم التنصيص على هيئة تشريعية مؤلفة من مجلسين ينتخب كلا المجلسين فيها، تم الاعتراف صراحة ولأول مرة بالعديد من حقوق الإنسان، فيما تم اتخاذ تدابير لزيادة استقرار الحكومات المنتخبة.
دخل أحدث دستور حيز التنفيذ في 6 أبريل 2017.
