اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
دراسة علمية تحليلية: "الأمن المائي بالمغرب ورهانات العدالة المجالية في ظل التغيرات المناخية؛
نحو نموذج جديد للحكامة."
مصطفى بنرامل، خبير بيئي 1 استشاري بمكتب الدراسات صبري جود للاستشارات والتواصل
2 رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة – المملكة المغربية
ملخص الدراسة
يشكل الأمن المائي بالمغرب أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الدولة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة واختلالات التدبير المجالي للموارد المائية. فقد أدى توالي سنوات الجفاف، وتراجع التساقطات المطرية، والارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، إلى تفاقم الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية، مما جعل المغرب يدخل مرحلة “الإجهاد المائي الحاد”. وتشير المعطيات الدولية إلى أن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة بالمغرب تراجعت إلى أقل من 650 مترًا مكعبًا سنويًا، بعدما كانت تفوق 2500 متر مكعب خلال ستينيات القرن الماضي، وهو ما يعكس التحول البنيوي الذي تعرفه المنظومة المائية الوطنية. كما بلغ مستوى الإجهاد المائي حوالي P.75، وهي نسبة تتجاوز بكثير العتبة العالمية المحددة في %، مما يؤكد خطورة الوضع المائي بالمملكة.
وتبرز العدالة المجالية كإحدى الإشكاليات المرتبطة بالأمن المائي، بالنظر إلى التفاوت الكبير في توزيع الموارد المائية بين الجهات والأحواض المائية المغربية. ففي الوقت الذي تعرف فيه بعض المناطق وفرة نسبية بفضل التساقطات والحقينات السدّية، تعاني مناطق أخرى، خاصة الداخلية والقروية، من خصاص مائي حاد وتراجع مهول في الفرشات المائية. كما يساهم التدبير غير العقلاني للمياه، خصوصًا في القطاع الفلاحي، في تعميق الأزمة، إذ يستهلك القطاع الزراعي حوالي 87.78% من مجموع المياه العذبة المستعملة بالمغرب، مقابل نسب محدودة للاستعمالات المنزلية والصناعية.
ورغم الجهود التي تبذلها الدولة عبر بناء السدود الكبرى، وربط الأحواض المائية، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، فإن التحديات المرتبطة بالاستدامة والنجاعة المجالية ما تزال قائمة. وتشير المعطيات الحديثة إلى أن نسبة ملء السدود المغربية عرفت تحسنًا ملحوظًا سنة 2026، حيث تجاوزت v باحتياطي يفوق أكثر 12 مليار متر مكعب بعد سنوات من الجفاف، غير أن هذا التحسن يبقى ظرفيًا ومرتبطًا بالتساقطات الموسمية أكثر من ارتباطه بإصلاحات هيكلية مستدامة.
وتخلص هذه الدراسة إلى أن تحقيق الأمن المائي بالمغرب لم يعد مرتبطًا فقط بتعبئة الموارد المائية، بل أصبح رهينًا بإرساء نموذج جديد للحكامة المائية يقوم على العدالة المجالية، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز النجاعة المائية، وربط السياسات المائية بالتخطيط الترابي والتنمية المستدامة. كما يفرض الوضع الحالي ضرورة الانتقال من منطق تدبير الأزمة إلى منطق استباق المخاطر المناخية، عبر اعتماد سياسات مائية تشاركية تدمج البعد البيئي والاجتماعي والاقتصادي في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى.
الكلمات المفتاحية: الأمن المائي، التغيرات المناخية، العدالة المجالية، الحكامة المائية، الإجهاد المائي، ندرة المياه.