اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في 18 يونيو، 2019، مرر البرلمان التونسي تعديلات لقانون انتخابات البلد، اتُّهِم من قبل البعض بأنه يمنع مرشحين مثل نبيل القروري، وألفة التراس رامبورغ من أن يكونوا مؤهلين للترشيخ في الانتخابات. التعديلات منعت من لديهم سجلات إجرامية، وتمنع ترشح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من مجد الدكتاتورية أو توجه بخطاب يدعو للكراهية والعنف. وقد حظي مشروع تعديل القانون الانتخابي بموافقة 128 نائباً واعتراض 30 وتحفظ 14 بأصواتهم (172 نائبًا شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217)، ولقد تمت إضافة بند جديد ينص على:
في 25 يونيو، 2019، قدم 51 نائباً بالبرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستور القوانين بخصوص التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي، وغالبيتهم من كتلة حزب نداء تونس الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى.