كتب حكومة الوفاق الوطني وقطاع غزة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكومة الوفاق الوطني وقطاع غزة (معلومة)
أُعلن في 23 أبريل 2014 في غزّة أن اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس خلال يومين أفضت إلى إتفاق على المصالحة بين الطرفين والالتزام بإتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، والعمل على إنشاء حكومة توافق وطني تعلن خلال 5 اسابيع، وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر على الأقل من تشكيل الحكومة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.
أدت حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية في الثاني من حزيران/يونيو 2014، حيث ضمت في عضويتها وزراء من الضفة الغربية وقطاع غزة على أمل وضع حد للانقسام المستمر منذ العام 2007. كانت آمال المواطنين الفلسطينيين –لا سيما في قطاع غزة- معلقة على هذه الحكومة، حيث طالبوها بالعمل على رفع الحصار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع وحل المشكلات المختلفة نتيجة الحصار المفروض عليه منذ عام 2007. لكن ومع مرور الوقت، لم يلحظ المواطنون الفلسطينيون أي تغير على واقعهم المأساوي، بل ازدادت الأوضاع صعوبة وخصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أواخر عام 2014، حيث لم تتحرك الحكومة بالشكل المطلوب للتخفيف من آثار الحرب. علاوة على ذلك، برزت مشاكل جديدة كأزمة الرواتب وأزمة الكهرباء ما فاقم من معاناة سكان القطاع. في المقابل، تعلل الحكومة موقفها من عدم تمكنها بالقيام بمهامها باستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وتدعي الحكومة بأن حركة حماس ما زالت هي الحاكم الفعلي لقطاع غزة، الأمر الذي يمنع الحكومة من تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، في حين اعتبر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة وقامت باستبدال عدد من وزراء الحكومة بقيادات من فتح مما حولها إلى حكومة فتحاوية، ورامي الحمد الله يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحماس ويتصرف وكأنه مسؤول في فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية.
