اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
استلم السراج رئاسة وزراء حكومة الوفاق الوطني منذ تنصيبه في ديسمبر عام 2015 كجزء من اتفاق سياسي بقيادة الأمم المتحدة. نجا السراج من محاولتي اغتيال منفصلتين، وذلك قبل وصوله إلى طرابلس في مارس عام 2016.
كافحت حكومة الوفاق الوطني على مدى العامين الماضيين من أجل الحصول على موطئ قدم لها كمؤسسة شرعية للسلطة داخل البلاد، وذلك مع بقاء ليبيا في حالة انقسام. رفض مجلس النواب مجموعة الوزراء الأولية المقترحة للحكومة، فدفع ذلك السراج إلى تشكيل حكومة حصلت على تصويت بسحب الثقة من مجلس النواب. اشتد القتال بين الميليشيات المتنافسة فقط، وواجه المواطنون الليبيون صعوبات اقتصادية، بما في ذلك التضخم والفساد والتهريب، والتي «حطت من الاحتياطي النقدي للبلاد».
أعرب ممثلو الأمم المتحدة، الذين شكلوا حكومة الوحدة في البداية، منذ ذلك الحين عن قلقهم بشأن قدرتها على إحراز تقدم. لاحظ مجلس الأمن في ديسمبر عام 2016 «السلطة المحدودة» لحكومة الوفاق الوطني، وذكر أن «الاتفاق السياسي الليبي لم يلب التوقعات، فأدى ذلك إلى توقف تنفيذه».
حذر ملخص لاجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أشهر من ذلك البيان في أبريل عام 2017 من «احتمالية عودة ليبيا إلى الصراع»؛ وقال إن الحكومة تكافح من أجل «تقديم الخدمات الأساسية أثناء سعيها لمحاربة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية وتهريب النفط».
ظهرت تقارير خلال عام 2017 حول إجماع على إعادة هيكلة حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الليبي الشامل، وذلك في محاولة لرفع مستوى فعالية الحكومة. رفضت ليبيا خطة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى وقف الهجرة من ليبيا في يوليو عام 2018.
قال رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في 10 أبريل عام 2019، إنه ما يزال يأمل في تجنب «معركة دامية من أجل طرابلس». بدأت القوات الموالية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قبل يومين من ذلك بالتحرك باتجاه العاصمة.