كتب حكم مجلس العدل الوطني
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكم مجلس العدل الوطني (معلومة)
في 14 أيار/مايو 2013، حكم مجلس العدل الوطني بالبرازيل بتشريع زواج المثليين في جميع أنحاء البلد في حكم 14 قاضيا لصالح مقابل حكم قاض واحد ضد (14-1) عن طريق إصدار حكم يأمر جميع السجلات المدنية في البلاد بأداء زواج المثليين وتحويل أي اتحادات مدنية قائمة إلى زواج إذا كان هذا الزوجان يرغبان في ذلك. قال خواكيم باربوسا، رئيس مجلس العدل والمحكمة الفيدرالية العليا، في القرار أن الموثقين لا يمكنهم الاستمرار في رفض "أداء حفل زفاف مدني أو تحويل اتحاد مدني مستقر إلى زواج المثلين".
في 21 مايو 2013، قدم الحزب الاجتماعي المسيحي استئنافًا لقرار المجلس الوطني في المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل. وادعى الحزب أن المجلس قد ارتكب إساءة استخدام للسلطة وأن تشريع زواج المثليين مسألة تخص المؤتمر الوطني على وجه الحصر. لم يؤثر الاستئناف على قرار المجلس الأصلي لصالح زواج المثليين. في 30 أيار/مايو 2013، رفضت المحكمة الفيدرالية العليا الطعن لأسباب فنية، قائلة إن الحزب الاجتماعي المسيحي قد استخدم الشكل الخاطئ للاستئناف. رأت المحكمة أنه لا يمكن الطعن في قرار المجلس الوطني إلا من خلال "إجراء مباشر لعدم الدستورية" (بالبرتغالية: ação direta de inconstitucionalidade) بدلاً من "اتخاذ إجراء قضائي" (بالبرتغالية: mandado de segurança). في 6 يونيو 2013، قام الحزب الاجتماعي المسيحي بإعادة تقديم الطعن. في 28 أغسطس 2013، أحال "المدعي العام للجمهورية" (بالبرتغالية: Procuradoria Geral da República) إلى المحكمة العليا رأيًا لصالح زواج المثليين في البرازيل. نظرًا لقرار المجلس الوطني الصادر عن رئيس المجلس، الذي كان أيضًا كبير قضاة المحكمة الفيدرالية العليا، فمن غير المرجح أن تقوم المحكمة بإلغاء قرار المجلس.
