تعدّدت آراء العُلماء حول حُكم زكاة حُليّ المرأة، وتفصيل هذه الآراء فيما يأتي:
- القول الأول: لا زكاة في الحُليّ من الذهب والفضة الذي يُعد للاستعمال المُباح، فيكون من باب المُقتنيات كالملابس، وهو قول الجُمهور، ولو كان للإعارة أو للإجارة عند المالكيّة.
- القول الثاني: وُجوب الزكاة في الحُليّ، كباقي أنواع الذهب والفضة، وهو قول الحنفيّة، واستدلوا بقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ، صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ)، وهو القول الأحوط لِدين الإنسان، والخُروج من الخِلاف الواقع في زكاة الحُليّ.
- القول الثالث: وُجوب الزّكاة فيه مرةً واحدة، وهو قول الصحابيّ أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
- القول الرابع: تجب الزكاة في عاريّته*، وهو قول أسماء وأنس بن مالك -رضي الله عنهُما-.
- القول الخامس: أنه يجب فيه: إمّا الزكاة أو العاريّة، وهو قول الإمام ابنُ القيّم -رحمه الله-.
المصدر: mawdoo3.com