English  

كتب حكم الشرط الجزائي في المناقصة

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

حكم الشرط الجزائي في المناقصة (معلومة)


والشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.

  • وقد أجازه حديث النبي : ((المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحلَّ حرامًا)).

وروى البخاري أيضًا أنَّ ابن سيرين قال: قال رجل لكريه: أرحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه.

  • وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي، فجاء في قراره:

(يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا فإن هذا من الربا الصريح. وبناءعلى هذا يجوز هذا الشرط – مثلًا – في عقود المقاولات بالنسبة إلى المقاول، وفي عقد التوريد بالنسبة إلى المورد، وفي عقد الاستصناع بالنسبة إلى الصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. - الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته مكسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي. - لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرِط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرِط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد).

المصدر: wikipedia.org