كتب حكم السنة المؤكدة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
حكم السنة المؤكدة (معلومة)
السنة المؤكدة بمعنى: الحكم المسنون المؤكد في الشرع الإسلامي. والشرع هو: (ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام). أي: الأوامر، والنواهي. والمطلوب شرعا إما فرض؛ وهو: المطلوب على وجه الإلزام والحتمية. وإما غير ذلك؛ وهو موضع تفصيل.
- عند الشافعية؛ لا فرق بين الفرض، والواجب، واللازم، والمحتم. كما أن ما عدا الفرض؛ هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
ولا فرق عندهم بين: المسنون، والمستحب، والمندوب، والتطوع، والنفل. إلا من حيث بعض الاعتبارات، فالمؤكد مثلا؛ أفضل من غير المؤكد.
- عند الحنابلة فهم موافقون للشافعية، إلا أنهم قسموا المسنون إلى: مؤكد؛ فيكره تركه، وغير مؤكد؛ فلا يكره تركه.
- عند المالكية؛ المسنون: هو المطلوب شرعا على وجه التأكيد، بغير إلزام، فيثاب فاعله، ويلام تاركه.
المندوب هو المطلوب شرعا بغير تأكيد، فهو كالمسنون إلا أنه أقل منه رتبة.
- عند الحنفية؛ السنة المؤكدة ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدون من بعده. وتركها يوجب الإساءة، وهي نوعان:
- سنة هدي؛ مثل: الأذان والإقامة، وصلاة التراويح.
- سنة زوائد؛ مثل: سيرته عليه الصلاة والسلام في ملبسه، ومشربه، ونحو ذلك.
الفرق بين السنة المؤكدة وبين الواجب
يتفق معنى المسنون المؤكد، والواجب في: أن كل واحد منهما مطلوب في الشرع على وجه التأكيد. لكن الواجب -عند الجمهور- بمعنى المفروض، خلافا لمذهب أبي حنيفة.
- المسنون المؤكد عند الجمهور؛ عند المالكية، الشافعية، والحنابلة؛ الواجب بمعنى: الفرض. والمسنون المؤكد؛ يثاب فاعله ويلام تاركه. ولا فرق بين المستحب والمندوب والمسنون إلا باعتبار
متعلقاتها. فمن المسنونات ما يشرع لتركه سجود السهو، أو القضاء، أو غيره، ومنها ما لا يشرع لها ذلك.
- المسنون المؤكد عند الحنفية يطلق بمعنى: (الواجب) فيثاب فاعله، ويكون تاركه مسيئا، فيأثم بأقل من إثم ترك المفروض.
الواجب عند الحنفية
الواجب في مذهب الحنفية؛ هو: المطلوب عملا لا علما بدليل ظني. بخلاف الفرض فإنه مطلوب عملا، وعلما، أي: مع اعتقاد فرضيته، وثبوته بدليل قطعي. فصلاة الوتر مثلا؛ واجبة. لثبوتها بأدلة مثل حديث: 《أوتروا يا أهل القرآن》.
