اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كانت سياسة غارسيا ردة فعل لتأثير التجارة الحرة والهيمنة الاقتصادية الأمريكية في الفلبين لسنوات بعد الحرب العالمية الثانية. تهدف سياسة الرئيس الفلبيني إلى تأكيد أن دور الفلبين يجب أم يكون له تأثير أكبر على اقتصاد البلاد، ولا سبيل لسيطرة الفلبين على الاقتصاد سوى من خلال تعزيز "المؤسسة التجارية الفلبينية".
قام غارسيا أولاً بوضع السياسة بإصدار القرار رقم 202 للمجلس الاقتصادي الوطني في 28 أغسطس 1958. تملي السياسة على تفضيل الفلبينيين على غير الفلبينيين في الحصول على النقد الأجنبي. تمشيًا مع هذه السياسة تعهد غارسيا بأن تساعد إدارته رجال الأعمال الفلبينيين في إنشاء مشاريع في الصناعات التي يسيطر عليها غير الفلبينيين.
استُقبلت السياسة استقبالًا إيجابيًا من رجال الأعمال الفلبينيين، وكانت هناك دعوات لتوسيع نطاق السياسة لتشمل مجالات المجتمع الأخرى مثل التعليم. في المقابل استقبلت هذه السياسة استقبالًا سلبيًا من قبل رجال الأعمال الأجانب، وخاصة الأمريكيين والصينيين، إلى جانب نظرائهم الصينيين-الفلبينيين. اتهم الفلبينيون الصينيون على وجه الخصوص بسياسة التمييز بسبب تفسيرهم لكلمة "فليبينو" وشعروا بالتهميش من السياسة. صفت المعارضة السياسة بأن هذه السياسة دعاية سياسية تهدف إلى كسب تأييد الجمهور لتأمين إعادة انتخاب غارسيا رئيسًا في الانتخابات القادمة، كما وصف النقاد السياسة بأنها "معادية للأجانب".
رد جارسيا على منتقديه بأن سياسته لا تهدف إلى تعزيز "التفرد" الفلبيني أو أن تكون الساسة معادية للأجانب، وذكر أن الفلبين لن تغلق نفسها على رأس المال الأجنبي، وأكد أن السياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للفلبينيين فيما يتعلق بالتحكم في الصناعات الأساسية في البلد وتطورها.