كتب حكم الإقامة

التاريخ

بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية تم تسليم تايوان إلى الحلفاء. وأعلنت الحكومة الصينية إنشاء حكومة إقليمية في الجزيرة. وامتدت الإدارة العسكرية الصينية لتضم تايوان، ما أدى إلى انتشار الاضطرابات وزيادة التوتر بين سكان تايوان المحليين والبر الرئيسي، وأدى إطلاق النار على شخص مدني في 28 فبراير 1947 إلى حالة من الاضطراب في جميع أنحاء الجزيرة، قُمعت بوحشية باستخدام القوة العسكرية في ما يعرف الآن بحادثة 28 فبراير. تتراوح التقديرات الرئيسية للخسائر بين 18 ألف و30 ألف، أغلبهم من أهل النخبة في تايوان. وقد كان لتلك الحادثة آثار بعيدة المدى في التاريخ التايواني اللاحق.

بين عامي 1945 و1947، اتفق القوميون والشيوعيون، بوساطة من الولايات المتحدة، على بدء سلسلة من محادثات السلام الساعية إلى إنشاء حكومة ائتلافية. واتفق الطرفان على فتح محادثات متعددة الأحزاب بشأن الإصلاحات السياسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية من خلال مؤتمر تشاوري سياسي. وقد أدرج ذلك في الاتفاق العاشر المزدوج. ونفذت هذا الاتفاق الحكومة القومية التي نظمت أول جمعية استشارية سياسية في الفترة من 10 إلى 31 يناير 1946. وحضر المؤتمر في تشونغتشينغ ممثلون عن الكومينتانغ، والحزب الشيوعي الصيني، وحزب الشباب الصيني، والرابطة الديمقراطية الصينية، ومندوبين مستقلين. لكن فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق واستؤنفت الحرب الأهلية. وفي سياق العداء السياسي والعسكري، استدعى القوميون الجمعية الوطنية دون مشاركة الشيوعيين وصدر دستور جمهورية الصين. وانتقد الشيوعيون الدستور، ما أدى ذلك إلى الانفصال الأخير بين الجانبين. واستؤنفت الحرب الأهلية بدءًا من عام 1947.

وبعد انتخابات الجمعية الوطنية، اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع الدستور في 25 ديسمبر 1946، وأصدرته الحكومة الوطنية في 1 يناير 1947، ودخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 1947. وهي المرحلة الثالثة والأخيرة لبناء الصين وفقًا لحزب الكيومنتانغ. وانتخبت الجمعية الوطنية شيانغ كاي شيك الرئيس الأول لجمهورية الصين بموجب الدستور عام 1948، ولي زونغرين نائبًا للرئيس. وأُلغيت الحكومة القومية في 20 مايو 1948 بعد تشكيل حكومة جمهورية الصين بتنصيب رئيس الجمهورية شيانغ. ورغم دعوة الشيوعيين إلى الانضمام إلى الاتفاقية التي صاغتها، فقد قاطعوها وأعلنوا بعد التصديق أنها لن تعترف بالدستور، وأن كل مشاريع القوانين التي تمررها الإدارة القومية سوف يتم تجاهلها أيضًا. اعترض زهو إنلاي على شرعية الجمعية الوطنية عام 1947 وهاجم حزب الكيومنتانغ واصفًا أعضاء الجمعية الوطنية بأنهم لا يمثلون الشعب الصيني تمثيلًا شرعيًا.

الحكومة

حكمت الحكومة الوطنية من خلال حزبين تحت أيديولوجية دانغ غوو، ما يجعلها في الواقع دولة ذات حزب واحد، غير أن الأطراف القائمة واصلت العمل وتشكلت أطراف جديدة. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، خاصةً بعد اعتماد الدستور عام 1946، أُعيد تشكيل الحكومة الوطنية لتضم عدة أحزاب، استعدادًا لقيام حكومة ديمقراطية بالكامل.

في فبراير 1928، عقدت الدورة العامة الرابعة للمؤتمر الوطني الثاني لكومينتانغ في نانجينغ وأقرت قانون إعادة تنظيم الحكومة الوطنية. نص هذا القانون على أن تتولى اللجنة التنفيذية المركزية لكومينتانغ توجيه الحكومة الوطنية وتنظيمها، مع لجنة الحكومة المركزية لكومينتانغ. وتوجد في إطار الحكومة الوطنية سبع وزارات: الداخلية والخارجية والمالية والنقل والعدل والزراعة والتجارة، إضافةً إلى مؤسسات مثل المحكمة العليا والمؤسسات الرقابية في يوان والأكاديمية العامة.

وبإصدار القانون الأساسي للحكومة الوطنية في أكتوبر 1928، أُعيد تنظيم الحكومة في خمس جهات مختلفة: التنفيذية والتشريعية والقضائية والتحقيقية والرقابية. وكان من المقرر أن يكون رئيس الحكومة الوطنية هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش الثوري الوطني. وعُين السيد شيانغ كاي شيك أول رئيس للحكومة الوطنية، على أن يستمر في المنصب حتى عام 1931. ونص القانون الأساسي أيضًا على أن يمارس الكومينتانغ السلطة السيادية خلال فترة الوصاية السياسية، على أن يقره المجلس الوطني واللجنة التنفيذية المركزية التابعة له، وأن يوجه المجلس السياسي التابع لكيومينتانغ الحكومة الوطنية ويشرف عليها في تنفيذ الشؤون الوطنية المهمة، وأن يملك المجلس سلطة تفسير أو تعديل القانون الأساسي.