اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
لا يوجد قانون واضح يلزم المؤسسات الجزائرية بإدماج الموظف (الشاب الجزائري) وبالتالي يبقى مصيره مجهولا ومعلقا بمسييري المؤسسات وفي أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يسمعها من المسيرين طيلة فترة العقد . وكثيرا ما لا تصرف هذه المنحة في وقتها المحدد حيث يصل التأخر في دفعها إلى عدة أشهر (أكثر من شهرين غالبا تأخير وأحيانا 6 أشهر وربما أكثر في بعض المديريات) وقد اجمع المتعاقدون على ان الحكومة الجزائرية قد تخلت عنهم تماما بل وتعتبرهم عالة على المجتمع ولا نية لها في إعطائهم حق العمل