اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
للنساء والرجال الصوماليين حقوق قانونية متساوية في منح جنسيتهما للأطفال والأزواج والزوجات بموجب الدستور المؤقت. وتخول المادة 8 من الدستور المؤقت للبرلمان سن قانون خاص بشأن المواطنة. وتحظر المادة 11 من الدستور المؤقت التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
إلا أنه لم يتم تحديث القوانين الوطنية بعد بما يعكس نصوص الدستور المؤقت ذات الصلة. وينص القانون رقم 28 لعام 1962 بشأن الجنسية الصومالية على أن المواطن الصومالي هو أي شخص يكون والده صوماليا. ويميز قانون الجنسية لعام 1962 ضد المرأة؛ لأنه يسمح بانتقال الجنسية تلقائيا من الأب الصومالي إلى أطفاله، ولكن لا يتحرى الأمر نفسه بالنسبة إلى الأم وأطفالها.
وقد صيغ قانون جديد للجنسية يزيل التمييز ضد المرأة، لكنه لم يصدر بعد، ولا يزال قيد النظر.