اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جمهورية أيرلندا بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. أيرلندا معروفة بتحولها من دولة تحمل مواقف محافظة إلى حد كبير تجاه قضايا المثليين إلى واحدة تحمل مواقف ليبرالية في غضون جيل. في مايو 2015، أصبحت جمهورية أيرلندا أول بلد يشرع زواج المثليين على المستوى الوطني عن طريق التصويت الشعبي. أشادت صحيفة نيويورك تايمز بالنصر الذي وصفته بأنه وضع جمهورية أيرلندا في "طليعة التغيير الاجتماعي". منذ يوليو/تموز 2015، أصبح بإمكان المتحولين جنسيا في جمهورية أيرلندا الإعلان الذاتي عن جنسهم دون الحاجة لأي تدخلات طبية أو جراحة لغرض تحديث جوازات السفر، ورخص القيادة، والحصول على شهادات ميلاد جديدة، والزواج. أصبح النشاط الجنسي بين الذكور وبين الإناث قانونيًا في الدولة منذ عام 1993. وقد توسع وإزداد اعتراف الحكومة بحقوق المثليين في جمهورية أيرلندا بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993، وأصبحت معظم أشكال التمييز القائمة على التوجه الجنسي محظورة حاليا. كما تحظر جمهورية أيرلندا التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. في عام 2015، وجد استطلاع أجري على 1000 شخص في أيرلندا أن 78% من الناس يؤيدون زواج المثليين و 71% من الناس يعتقدون أنه يجب السماح للأزواج المثليين والمثليات بالتبني. أظهر استطلاع أجري عام 2013 أن 73% من الأيرلنديين يتفقون على أنه "يجب السماح بزواج المثليين في الدستور". في وقت سابق، أظهر استطلاع عام 2008 أن 84% من الأيرلنديين يدعمون الزواج المدني أو الشراكات المدنية للأزواج المثليين، مع تأييد 58% منهم لحقوق الزواج الكامل في مكاتب التسجيل. انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن الأزواج المثليين يجب أنه يجب أن يسمح للشركاء المثليين بالشراكات المدنية فقط من 33% إلى 26%. في مارس 2011 أظهر استطلاع لصحيفة الصنداي تايمز تأييد الأيرلنديين لحق الزواج المدني الكامل بنسبة 73%.
في يوليو/تموز 2010، أقر البرلمان الأيرلندي قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين 2010، مع الاعتراف بالشراكات المدنية بين الشركاء المثليين. تم تمرير جميع مراحل مشروع القانون في مجلس النواب الأيرلندي، دون الحاجة إلى أي تصويت، وبتصويت 48 صوتا لصالح مقابل 4 أصوات ضد في مجلس الشيوخ الأيرلندي. تم دعم مشروع القانون من قبل جميع الأحزاب السياسية، على الرغم من أن انتقاد بعض السياسيين للتشريع. بما أن تشريعات الشراكة المدنية قد تم سنها وتنفيذها بالكامل منذ بداية عام 2011، تمكن الشركاء المثليون والمثليات من تسجيل علاقتهم أمام المسجل المدني.
تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيسة ماري ماك أليس في 19 يوليو 2010. وقع وزير العدل أمر بدء العمل بالقانون في 23 ديسمبر 2010، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2011.
بسبب فترة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر لجميع الاحتفالات المدنية في أيرلندا، كان من المتوقع أن تعقد أول مراسم الشراكة المدنية في أبريل. ولكن، يوفر يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. وتم الاحتفال رسميا بأول شراكة مدنية أيرلندية قانونيا في دبلن في 5 أبريل 2011. في 6 أبريل 2015، تم التوقيع على قانون علاقات الأطفال والأسرة 2015، والذي (من بين قوانين أخرى) قانون التبني 2010، ووفي 19 تموز/يوليو 2017 تم التوقيع على قانون التبني (التعديل) 2017، مامكن الأزواج المثليين من تبني الأطفال البيولوجيين لأحد الزوجين أو من التبني المشترك.
في يونيو 2017 ، تم تعيين ليو فرادكار في منصب رئيس الحكومة الأيرلندية (تيشيخ)، وبذلك أصبح رابع رئيس حكومة مثلي الجنس علنا في العالم.
تم تشريع وإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1993. وكان هذا نتيجة لحملة من قبل السيناتور ديفيد نوريس و حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية مما أدى إلى الحكم في عام 1988 أن القوانين الأيرلندية التي تحظر ممارسة الجنس المثلي بين الذكور كانت مخالفة للإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. تأسست حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية في سبعينات القرن العشرين للنضال من أجل إلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور، وكان نن بين أعضائها المؤسسين السناتور نوريس ورئيستا أيرلندا المستقبليتين ماري ماك أليس وماري روبنسون. قبل عام 1993، جعلت بعض القوانين التي يرجع تاريخها إلى القرن 19 النشاط الجنسي المثلي بين الذكور غير قانونية. التشريع ذو الصلة كان قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861، وقانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 1885، اللذين قام برلمان المملكة المتحدة بتشريعهما قبل الاستقلال الأيرلندي، وتم إلغاؤهما في إنجلترا وويلز في عام 1967، واسكتلندا عام 1980 وأيرلندا الشمالية في عام 1982.
في عام 1983، رفع ديفيد نوريس قضية إلى المحكمة العليا في أيرلندا تسعى إلى الطعن في دستورية هذه القوانين لكنها لم تنجح. في الحكم في قضية نوريس ضد النائب العام (التي ألقاها الأغلبية 3-2) ، أشارت المحكمة إلى "الطبيعة المسيحية والديمقراطية للدولة الأيرلندية" وجادلت بأن التجريم يخدم الصحة العامة ومؤسسة الزواج.
في عام 1988، رفع نوريس قضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاحتجاج على أن القانون الأيرلندي لا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. قضت المحكمة، في قضية نوريس ضد أيرلندا، بأن تجريم المثلية الجنسية في الجمهورية ينتهك المادة 8 من الاتفاقية، التي تضمن الحق في الخصوصية في الشؤون الشخصية. قام البرلمان الأيرلندي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بين الذكور بعد خمس سنوات، عندما قامت وزيرة العدل، مير غيغوغان كوين، في حكومة الائتلاف بين حزبي فيانا فايل- العمل الأيرلندي بين عامي 1992-1994 بإلغاء التجريم مع تساوي السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية (لم تكن السن القانونية متساوية في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) في مشروع قانون للتعامل مع مختلف الجرائم الجنسية. لم يعارض أي من الأطراف الممثلة في البرلمان الأيرلندي إلغاء التجريم. ومن قبيل الصدفة، فإن مهمة توقيع مشروع قانون عدم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين الذكور آلت إلى رئيسة إيرلندا آنذاك، ماري روبنسون، وهي مدافعة صريحة عن حقوق المثليين والتي مثَّلت كمحامي وممثل كبير نوريس في قضيته في المحكمة العليا وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في 19 يونيو 2018، أصدر رئيس الوزراء رئيس الوزراء ليو فرادكار اعتذارًا عامًا لأعضاء مجتمع المثليين عن المعاناة والتمييز اللذين واجهتهما الدولة الأيرلندية قبل تشريع وإلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1993. وفي حديثه إلى البرلمان الأيرلندي، قال:
اليوم الناس الذين أريد أن أشيد بهم بشكل خاص هم الأبطال المجهولون، الآلاف من الأشخاص الذين لا نعرف أسماءهم، والذين تم تجريمهم من قبل أسلافنا ... ما يمكننا قوله هو أننا تعلمنا كمجتمع من معاناتهم. قصصهم ساعدت على تغييرنا نحو الأفضل. لقد جعلونا أكثر تسامحا وأكثر تفهما وأكثر إنسانية.
كما أصدر وزير العدل الأيرلندي تشارلز فلاناغان اعتذارًا لأعضاء مجتمع المثليين الذين عانوا نتيجة لتجريم المثلية الجنسية قائلا:
أقدم اعتذارًا مخلصًا لجميع هؤلاء الأشخاص وأسرهم وأصدقائهم. إلى أي شخص شعر بالأذى والعزلة الناجمة عن تلك القوانين، ولا سيما لأولئك الذين أدينوا جنائيا بسبب وجود مثل هذه القوانين.
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007، فازت ليديا فوي بقضيتها في المحكمة العليا التي قضت بأن عدم السماح لها بالحصول على شهادة ميلاد جديدة تسجل جنسها كأنثى ينتهك حقوقها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. استأنفت الحكومة هذا القرار ولكنها أسقطت استئنافها في يونيو 2010 وذكرت أنها ستقدم تشريعات في المستقبل. تولت حكومة جديدة السلطة في شباط/فبراير 2011، وفي أعقاب تقرير إحدى اللجان الاستشارية في تموز/ يوليو 2011، أعلن الوزير المسؤول عن أن الحكومة ستقدم تشريعات للاعتراف بالجندر (النوع الاجتماعي) في أقرب وقت ممكن. لم يتم تقديم أي تشريع بحلول شباط/فبراير 2013 ، وبدأت فوي إجراءات قانونية جديدة تسعى إلى إنفاذ القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في عام 2007. في يونيو 2014، تم الإعلان عن مشروع قانون بشأن الاعتراف بالجندر، وفي سبتمبر 2014، ذكرت الحكومة أنها ستنشر بحلول نهاية العام. تم تقديم مشروع القانون في 19 ديسمبر 2014. في 15 يوليو 2015، تمت الموافقة على مشروع قانون الاعتراف بالجندر 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Inscne a Aithint, 2015) مع تعديلات رئيسية من قبل مجلس النواب الأيرلندي ومجلس الشيوخ الأيرلندي، ووقع الرئيس مايكل هيغينز مشروع القانون ليصبح قانونًا في 22 يوليو 2015. قامت أيرلندا وعدد قليل من البلدان الأخرى بإزالة المعايير الطبية من عملية الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية ماسيمح بالاعتراف الذاتي بها. ودخل القانون حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2015.
في أبريل 2019، ألغى مجلس مقاطعة دون لاوجير-راثداون وقت القصة مع الدراغ كوين غليتر هول، مدعيا في البداية انه "ليس مناسبا للسن"، وبعد ذلك مدعيا أن السبب يعود إلى ارتفاع مستوى معاداة المثليين المؤذي على وسائل التواصل الاجتماعي.
يؤثر علاج التحويل تأثيراً سلبياً على حياة المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار.
في مارس 2018، قدم السيناتور فينتان وارفيلد (عن حزب شين فين) مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأيرلندي لحظر علاج التحويل على الأشخاص المثليين. وبموجب مشروع القانون المقترح، يمكن تغريم الأفراد الذين أدينوا بالقيام بعلاج التحويل ما يصل إلى 10000 يورو ويواجهون عقوبة السجن لمدة سنة. لا يحظر مشروع القانون الممارسات التي تقدم المساعدة والقبول والفهم للشباب المثليين أو الأشخاص الذين يشككون في حياتهم الجنسية.
حصل التشريع على دعم المجلس الايرلندي للعلاج النفسي والعديد من السياسيين والمشرعين. ووصف بعض السياسيين كذلك علاج التحويل بأنه الموازي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالنسبة للمثليين.
تم التصويت على القراءة الثانية على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأيرلندي في 2 مايو 2018.
وصف العديد من الطلاب والمدرسين صفوف التعليم الجنسي الحالية في أيرلندا بأنها "قديمة" و "غير كافية" و "متحيزة"، بالإضافة إلى انها "مستندة على الدين إلى حد كبير" ، مع تقارير عن تعرض الطلاب غير العذارى للإذلال وذكر قضايا المثليين نادرا . في أبريل 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون توفير التربية الجنسية الموضوعية 2018، في قراءته الثانية، والذي من شأنه تعديل فصول تعليم الجنس في أيرلندا. ستغطي الفصول الجديدة قضايا مثل إعطاء الموافقة الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل والإجهاض وقضايا المثليين والجنس.
في يناير عام 2017، استبدلت "خدمة نقل الدم الأيرلندية" حظرًا مدى الحياة على تبرعات الدم من قبل الرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي أو الفموي مع رجال آخرين، مع حظر لمدة 12 شهرًا. جاء هذا بعد حملة مكثفة حول القضية من قبل النشطاء على مدى عدد من السنوات، بما في ذلك تحدي قضائي بهدف مراجعة السياسة في المحكمة العليا في أيرلندا.
في 27 يوليو/تموز 2015، بدأ توماس هينيغان، وهو طالب في جامعة ليميريك يبلغ من العمر 23 عامًا وصحفي من مدينة غالواي، تحديًا قانونيًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الدائم المفروض على التبرع بالدم من قبل الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وإحتج بإن الاستبيان وعملية المقابلة التي يستخدمها جهاز "خدمة نقل الدم الأيرلندية" لا تقيِّم بشكل كاف خطر انتقال المرض الذي يمثله تبرعه. وادعى أن هذا ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي. وقال إن الفشل في النظر في طول الفترة الزمنية بين آخر تجربة جنسية للمتبرع ونهاية "فترة الانتظار" التي لا يتم فيها الكشف عن الإصابات في بعض الأحيان. لم يكن النشاط الجنسي السابق لهينيغان معرضاً لخطر العدوى، وفقاً للنصيحة المعتمدة من قبل الأطباء، وقال إن خدمة نقل الدم ليس لديها أي دليل على فرض حظر طوال حياته بشكل مشروع على التبرع بالدم.
بعد عدة تأجيلات للقضية للسماح لخدمات الدم ووزارة الصحة بفحص سياسات التبرع وتطويرها، أوصى مركز خدمة نقل الدم الأيرلندي في أواخر يونيو 2016 بخفض الحظر المفروض على الحياة على الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال إلى حظر لمدة 12 شهرًا. في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، وافق وزير الصحة سيمون هاريس على التوصيات وأعلن أن التخفيض سيحدث. ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي جدول زمني في البداية لتنفيذ السياسات الجديدة.
في 26 يوليو/تموز 2016، أسقط هينيغان تحديه القانوني أمام المحكمة العليا في أيرلندا ضد خدمة نقل الدم الأيرلندية، حيث تم إعلان نهاية التأجيل على المتبرعين بالدم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال في هذه الأثناء.
كتب هينيغان عن تجاربه في تحدي الحظر في عدد من وسائل الإعلام الوطنية. كما ظهر على عدة برامج تلفزية في عدة قنوات للتحدث عن قضيته.
في 2 أكتوبر 2016، أفيد بأن الوزير هاريس سيقوم بتنفيذ السياسة الجديدة من 16 يناير 2017، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان تغيير السياسة.
في 16 يناير 2017، حضر هينيغان (الذي بلغ عمره 25 عامًا حينها) عيادة للتبرع بالدم في دبلن، وأصبح أول رجل يمارس الجنس مع رجل آخر يتبرع بالدم في جمهورية أيرلندا منذ أن كانت سياسة التأجيل مدى الحياة في البداية في ثمانينات القرن العشرين. ومع ذلك، فقد انتقد أيضًا سياسة الإرجاء الجديدة لمدة 12 شهرًا على تبرع الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بالدم، ودعا وزير الصحة الأيرلندي إلى إجراء مراجعة لـخدمة نقل الدم الأيرلندية واستبدال فترة التأجيل لمدة 12 شهرًا للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال بدون تأجيل أو تأجيل لمدة 3 أشهر على جميع المتبرعين عقب العلاقات الجنسية.
في وقت سابق، في أغسطس 2013، زعم هينيغان أن دائرة نقل الدم الأيرلندية قد ميزت ضده على الرغم من تأكيده بأنه لم يسبق له ممارسة الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر.
في 20 مايو 2019، بدأ هينيغان (27) طعنًا قانونيًا جديدًا في المحكمة العليا ضد التأجيل الشامل للرجال الذين مارسوا الجنس الفموي أو الشرجي مع رجل آخر في فترة ال12 شهرًا السابقة.
يدّعي هينيغان أنه لا يستطيع فهم الأسباب الكامنة وراء سياسة خدمة نقل الدم الأيرلندية ويحتج بأن الاستبيان لا يمكّن خدمة نقل الدم الأيرلندية من إجراء تقييم كامل لمستوى الخطر المقدم من متبرع فردي بسبب سلوكه الجنسي. ويذكر أيضًا أنه وفقًا لموقع خدمة نقل الدم الأيرلندية الخاص، هناك فترة نافذة بعد الإصابة التي قد لا يتم خلالها اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد في الدم وأن هذه المدة النافذة هي سبعة أيام لفيروس نقص المناعة البشرية و 16 يومًا لالتهاب الكبد. وهو يدعي أنه يمكن فرض قيود أقل بكثير بدلاً من التأجيل لمدة 12 شهرًا، والذي من شأنه حماية متلقي الدم. وهو يدعي أن قرار وضع "تأجيل تلقائي" عليه غير قانوني وينتهك قانون الاتحاد الأوروبي ولوائح المجتمعات الأوروبية بشأن جودة وسلامة منتجات الدم البشرية وأن السياسة غير متناسبة، وتمييزية ضد الرجال المثليين ومزدزجي التوجه الجنسي، وتنتهك وحقوقه الدستورية وحقوقه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في يوليو 2019.
تتميز جمهورية أيرلندا بتغيرها السريع والجذري في المواقف والتصور العام تجاه المثليين جنسياً والعلاقات الجنسية المثلية. حتى سبعينيات القرن العشرين، كان المناخ بالنسبة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً من رهاب المثلية العالي والكراهية العامة. وواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً في الغالب إما البقاء في الخزانة (عدم الإفصاح عن ميولهم المثلية)، أو الانتقال إلى إنجلترا أو الانتحار. في السبعينيات، بدأت جمعيات صغيرة تدافع عن المثليين في الظهور والتنظيم سياسياً. من بينها حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، التي أسسها ديفيد نوريس. أدى وفاة ديكلان فلين في 10 سبتمبر 1982، وهو رجل مثلي الجنس يبلغ من العمر ثلاثين عامًا إلى قيام أول مسيرة عامة للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في أيرلندا، والتي عقدت في حديقة فيرفيو في دبلن. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين في الدخول ببطء إلى أعين الناس ورفع الوعي بقضيتهم وحركتهم، وفي عام 1993، قامت أيرلندا رسميا بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، التي تم الاحتفال بها كنصر تاريخي لجماعات المثليين، التي رفعت دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإلغاء الحظر. بحلول أوائل القرن الواحد والعشرين، أصبحت المواقف المجتمعية أكثر قبولا على نحو متزايد. تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تشريع الشراكات المدنية في عام 2011 ، ومنح الشركاء المثليين العديد من الحقوق القانونية، وتم تسهيل القوانين المتعلقة بالتحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في أيار/مايو 2015، وفي تصويت تاريخي، صوت الشعب الأيرلندي على تشريع زواج المثليين، ليصبح بذلك أول بلد في العالم يشرع ذلك من خلال تصويت عام. يعزى التغيير المجتمعي نحو مجتمع المثليين، من بين أمور أخرى، إلى تراجع الكنسية الكاثوليكية في أيرلندا، والتي كانت في السابق "كلية القدرة" ولعبت نفوذاً كبيراً في الحياة العامة والخاصة.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي رفع مستويات الدعم لحقوق المثليين وزواج المثليين. وفقاً لاستطلاع عام 2012، وافق 73% من الأيرلنديين على وجوب تقنين زواج المثليين. وجد إستطلاع مؤسسة يوروباروميتر عام 2015 أن 80% من الأيرلنديين يؤيدون زواج المثليين بينما عارض 15% منهم ذلك.
يمكن العثور على العديد من أحداث وأماكن مجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا. مسيرة فخر دبلن للمثليين هو مسيرة فخر سنوية تعقد في آخر يوم سبت من شهر يونيو في العاصمة دبلن. هذا هو أكبر حدث عام يخص مجتمع المثليين في أيرلندا. في عام 2018، حضر ما يقدر بنحو 60,000 شخص. وتشمل الفعاليات الأخرى مهرجان دبلن المسرحي للمثليين ومهرجان دبلن السينمائي الدولي غايز المثليين ومسابقة ملك جمال أيرلندا المثلي . خارج دبلن، هناك أيضاً عديد الأحداث الخاصة بمجتمع المثليين، وإن كانت أصغر حجماً, في كورك، غالواي، ليمريك، ووترفورد. يوجد العديد من الحانات والمطاعم والحانات وغرف السونا الخاصة أو الصديقة لمجتمع المثليين في جميع أنحاء أيرلندا.