حرية التجارة:- هي من حقوق الإنسان الاقتصادية، في النظام الاجتماعي، كحق الملكية، وحرية الصناعة والزراعة، وحرية العمل. وتشمل عمليات تداول الثروات وتحويلها؛ وجميع الأنشطة الاقتصادية، أيّاً كانت صورها وأشكالها؛ وعمليات الوساطة كافة من المنتجين والمستهلكين؛ والصناعة التحويلية، أيْ تحويل المواد الأولية إلى سلع صالحة لقضاء حاجات الإنسان. إلا أن حرية التجارة، كغيرها من الحريات، أخضعت، في بعض المجالات، لشروط معينة. فالقانون الإداري، يفرض قيوداً إدارية على التجارة، مراعاة للمصلحة العامة، أو لمصلحة التجار. والقانون المالي، يفرض قيوداً، من ناحية الرسوم الجمركية والضرائب، على الأرباح التجارية والصناعية. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )
حرية التجارة:- مبدأ إزالة القيود والعقبات، التي تحدّ من تدفق التجارة الدولية، وتمنع انتشارها؛ إذ إن ذلك يؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل، وبذلك تتجه الأسعار إلى الانخفاض، وتزيد الكفاية الإنتاجية، وتصل المشروعات إلى حجومها المُثلى. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل