اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منح المقنن الفلسطيني لعناصر الشرطة سلطة استخدام القوة والسلاح الناري في حالات محددة، ولكن ضمن ضوابط وشروط حددها القانون، واعتبر أن الخروج عن هذه الضوابط القانونية، يستوجب مساءلة عناصر الشرطة ومحاسبتهم تأديبياً أو جزائياً أو مدنياً، وخاصةً إذا ما تم التعسف أو التجاوز في استخدام هذه السلطة، ولقد استعرضت هذه الدراسة الأساس القانوني لإباحة استخدام الشرطة للقوة والسلاح الناري والشروط التي نص عليها المقنن لتقييد استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة وعدم تعسفهم بها.
وخلصت الدراسة إلى أن الأساس القانوني لإباحة استخدام الشرطة للقوة والسلاح الناري يرتكز حول مجموعة من الحالات التي يعد استخدام القوة فيها فعلاً مباحاً، ولا يترتب عليه مسؤولية تأديبية أو جزائية أو مدنية؛ فقد ركزت الدراسة على حالة الدفاع الشرعي، وحالة الضرورة، وحالة أداء الواجب، فضلاً عما حدده المقنن الفلسطيني حول حالات استخدام القوة والسلاح الناري في القوانين والقرارات النافذة، والتي يجوز لعناصر الشرطة استخدام القوة والسلاح الناري فيها، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات.