اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ومن الناحية الاقتصادية، تدخل المرأة سوق العمل للمساعدة في دعم أفراد أسرتها القاطنين في موطنها الأصلي عن طريق تحويل أجور عملها لهم. وغالبًا ما تكون العاملات المهاجرات ماهرات في العمل الذي لا يتطلب مهارات خاصة، مثل العمل في المصانع أو في أعمال الرعاية المنزلية. ويختلف تأثير هؤلاء العاملات المهاجرات على الاقتصادات المحلية والأجنبية، وهناك القليل جدًا من البيانات التي يمكن أن تقدم لنا أي حجة قاطعة بشأن تأثير عمل هؤلاء العاملات على الاقتصاد. ومع ذلك، يمكن ملاحظة هذا التأثير من خلال استمرار العولمة، والتبادل النقدي بين البلاد، والتحويلات المالية من جانب النساء. «لقد كان للتحويلات المالية آثار اقتصادية كبيرة في العديد من بلدان المنشأ في مواجهة العجز التجاري، والحد من الضغط على العملة المحلية، وتخفيض الدَين الخارجي، وما إلى ذلك» وهذا يعني أن المصدر الرئيسي لرأس المال بالنسبة للبلدان النامية هو الأجور التي تحصل عليها هؤلاء النساء وترسلها إلى ديارهن في بلد المنشأ. "وقد تم الإبلاغ عن تحويلات مالية تقدر قيمتها حوالي 150 مليار دولار في عام 2004 وذلك بصورة رسمية. وربما تم تحويل ضعف هذا المبلغ ولكن بشكل غير رسمي، وتزداد أهمية هذه التحويلات المالية يومًا بعد يوم، فهي في كثير من البلدان من أكبر المساعدات الإنمائية والاستثمار الأجنبي المباشر".
ويرى روزوارن (Rosewarne ) أن عدم وجود قوانين حتى لو مؤقتة للعاملات المهاجرات يُشكل عائقًا كبيرًا أمام التدفق المستمر للتحويلات المالية. بالإضافة إلى تأثير ذلك على الأسر التي تحصل عليها، فلقد أصبح الناتج المحلي الإجمالي للبلدان يعتمد على تدفق هذه التحويلات المالية. ومع ذلك، فإن هناك قيود مختلفة. فالمرأة عادة ما تجد صعوبة في العثور على عمل مؤقت بسبب قلة التعليم وقلة توافر فرص العمل، فضلًا عن عدم وجود القوانين التي تدعمها في الخارج.