كتب ثمن الأرض
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ثمن الأرض (معلومة)
وجد الباحثون أنه بالنظر إلى قيمة الاستيلاءات الخارجية على الأراضي، فإنّ الحصول على الأرقام يكون أصعب. يقدّم الإعلام عادة معلومات عن مساحة الأرض لا عن ثمن الصفقة. وتُعطى أحيانا تقديرات الاستثمار بدلًا من ثمن الأرض.
ووجدوا أن عددًا من التقارير في قواعد البيانات ليست استيلاءات، وإنما هي استئجارات طويلة المدى، إذ تُدفَع الأجرة أو تذهب نسبة معينة من المنتج إلى الأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال:
- استثمار هندي في إثيوبيا، تراوح فيه سعر الهكتار بين1.20$ و8$ في السنة، بقيمة 311 ألف هكتار.
- دفع المستثمرون الهنود 4$ للهكتار في السنة، واستأجروا 100 ألف هكتار.
- وأُبلغ أن الأمير بندر بن سلطان السعوديّ يدفع 125 ألف دولار في السنة لـ105 ألف هكتارات في جنوب السودان، أي أقل من دولار واحد في السنة، في استئجار مدته 25 سنة.
- وأبلغ عن مستثمر كوري جنوبي في البيرو أنه يدفع 0.8$ للهكتار.
والقيمة التقديرية التي حسبت على أساس بيانات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عام 2009 قدّرت بين 15 و20 مليون هكتار من الأرض الزراعي في البلدان النامية، ثمنها نحو 20 إلى 30 مليار دولار.
اكتشف الباحثون أن صناديق الاستثمار العالمية تفيد التقارير أن لديها أموالا كبيرة متاحة للاستثمار في استثمارات الأراضي الخارجية.
يتوقّع أحد التقديرات أن "100 مليار دولار سيستثمرها 120 مجموعة استثمار"، في حين أن «السعودية قد دفعت 800 مليون دولار على المزارع الخارجية». في عام 2011، أخبرت استشارية الزراعة في هايكويست وكالة رويترز أن «استثمار رأس المال الخاص في الزراعة يتوقَّع أن يكون على أكثر من ضعفيه أي نحو 5 إلى 7 مليارات دولار في العامين القادمين، إذ بلغت تقديرات العامين السابقين 2.5 إلى 3 مليارات دولار مستثمرة في الزراعة».
وتحوم حول ثمن الاستيلاءات الخارجية شكوك كبيرة، لا سيّما بعد معرفة عقود الإيجار. وباعتبار كمّية الأراضي وحجم الاستثمارات في المنطقة، فإنّه من الراجح أن تبلغ قيمة الاستثمارات فيها بعشرات مليارات الدولارات.
