اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
القسم الثاني والثالث يضم بنود تخص قطر والبحرين، بالترتيب. تركزت المفاوضات حول حالة قطر والبحرين، وضغط البريطانيون على الحكومة العثمانية بأن ينبغي عليها التخلي عن مطالبتها بقطر والبحرين. إذا ما احتفظت الحكومة العثمانية بسيطرتها على قطر والبحرين سيمكنها ذلك من الاستمرار بالتدخل في شؤون الخليج العربي، وهو ما ترغب بريطانيا في الانفراد به.
كان العثمانيون على استعداد للتخلي عن جميع مطالباتهم في البحرين، والتي لم يتمكنوا أي شيء فيها قط لكن كان لهم فيها دوراً رمزياً، لكن لم يكن هذا هو الحال في قطر. في مسألة السيادة، زعم العثمانيون أن الدولة العثمانية كانت دائماً ما تمارس سيادة فعالة على شبه الجزيرة ولا يمكن أن ترضى بالتخلي عن الأراضي التي لم يسبق لها التخلي عنها رسمياً. تحت ضغوط شديدة تخلت عن مطالباتها في قطر والبحرين (المواد 11 و13) وكان الخط الأزرق قد تأسس لتعريف الحدود البرية للسيادة العثمانية. هذا الخط يفصل سنجق نجد العثماني عن قطر. الخط الأزرق بدأ على بعد أميال قليلة من جنوب زقونية (والتي كانت ضمن السنجق)، مباشرة نحو الجنوب وصولاً إلى الربع الخالي (المادة 11). لم تشر المعاهدة إلى أن زقونية يجب أن تكون جزءاً من سنجق نجد مقابل دفع 1.000 ليرة إلى شيخ البحرين عن طريق الحكومة البريطانية.
فيما يخص البحرين، تخلى العثمانيون عن جميع مطالباتهم فيها في الوقت الذي أعلن فيه البريطانيون بعدم وجود نية لضمها (المادة 13) وعدم المطالبة بحقوق إذعان شيخ البحرين (المحمي من قناصل الجلالة البريطانية) ليعيش في الدولة العثمانية (المادة 15).