اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تعكس توصيات تقرير الدورة الثانية مخاوف متزايدة بشأن عدم وجود حقوق للأفراد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في ساموا، حيث قام ما يقرب من ضعفي عدد البلدان التي تقدمت بإجراءات لكي تنظر فيها ساموا، مع دول مثل نيوزيلندا تثني على ساموا للتقدم الذي أحرزته في زيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي المناصب القيادية الحكومية، مع ملاحظة أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في مجال حقوق المثليين. رداً على ذلك، وافقت ساموا فقط على توصية سلوفينيا بالحد من العنف ضد الإناث والأفراد على أساس توجههم الجنسي وهويتها الجندرية مع الإحاطة علما بالمقترحات الأخرى ولكن رفضها في النهاية:
"يعلن دستور ساموا عن حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية، بصرف النظر عن الجندر. ولا يمكن إلغاء تجريم النشاط الجنسي المتمثل في السدومية وإلغاء جميع الأحكام التي تجرم العلاقات المثلية في هذا الوقت بسبب الحساسيات الثقافية والمعتقدات المسيحية لمجتمع ساموا. إن قبول هذه التوصية يتعارض مع روح دستورنا القائم على المبادئ المسيحية، وبالتالي فإن ساموا تلاحظ هذه التوصيات"