اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كُلف دحلان عام 1994 بتأسيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، وهو الجهاز المتهم بشكل مباشر بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو في ذلك الوقت مثل أبناء حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وقد أقرّ نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم بمسؤولية "رجال" دحلان عن قتل أربعين من معارضيه في لقاء سٌجل عام 2004. اتهم جهاز الأمن الوقائي بالفساد المستشري في المجتمع الفلسطيني وحاول كبح جماح الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على الشارع الفلسطيني والتي تحاول فرض قوانينها الخاصة، مطبقاً اتفاقات اسلو بالتعاون مع إسرائيل من أجل الحد من المقاومة الفلسطينية عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وذلك عن طريق محمد دحلان رئيس الجهاز السابق؛ بسبب تمتعه بتأييد إسرائيل التي أعنيت بنقل السيطرة في غزة إليه، عوضاً عن انتقالها إلى حماس أو أية جهة أخرى يكلفها عرفات.
محيي الدين الشريف قائد عسكري في كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، ويعتبر خليفة يحيى عياش في هندسة المتفجرات، ولهذا يلقب بالمهندس الثاني في كتائب القسام. اعتقلته السلطة الفلسطينية التابعة لحركة فتح في 1998، وتعرض للتعذيب الشديد في سجن جهاز الأمن الوقائي برئاسة جبريل الرجوب آنذاك، مما أدى لبتر ساقه وقطعها. وفي 29 آذار 1998 دوى انفجار في بلدية بيتونيا الصناعية في مدينة رام الله وعلى بعد مئات الأمتار من المقر الرئيسي لجبريل الرجوب، ووجدت جثة محيي الدين الشريف داخل سيارة مشتعلة.
وتختلف رواية مقتله بين حركتي فتح وحماس، رواية السلطة الفلسطينية على لسان الطيب عبد الرحيم تقول: انها وجدت جثة محيي الدين في السيارة التي انفجرت، واتهمت حماس بتفجيرها حتى وصل الأمر بنبيل أبو ردينة مستشار رئيس السلطة ياسر عرفات إلى إتهام ستين شخصاً في حماس من بينهم عبد العزيز الرنتيسي.
أما رواية حركة حماس بعد تحقيقاتها على لسانها نتيجة التحقيق:
(أن الأخ محي الدين الشريف وقع قبل مقتله بمدة وجيزة أسيراً في قبضة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية الذي يرأسه جبريل الرجوب، وانه تعرض لتعذيب شديد -كعادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة- فلم يستطع تحمل وطأته فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يدي جلاديه من من بني جلدته هذه المرة، مما اضطر جهاز الأمن الوقائي إلى فبركة عملية انفجار السيارة بعد أن وضعت جثته -رحمه الله- داخلها وهي عارية تماماً، لتتحول في غضون ذلك إلى كتلة من اللهب وبعد ذلك عاد رجال الأمن الوقائي إلى مقرهم وكأن شيئاً لم يكن. وقد توصلت حركة حماس إلى أنه لا توجد أدنى علاقة لأي من الأجهزة الأمنية اليهودية بهذه العملية، وأنها محض تصفية (فلسطينية)، ولذلك اتخذت قيادة الحركة قراراً صارماً بعدم نشر نتائج التحقيق في أوساط قواعد الحركة وكتائب الشهيد عز الدين القسام بالأخص أو الرأي العام، ويرجع السبب في ذلك إلى تخوف قيادة الحركة من ردود فعل قد تتخذها قواعد الجناح العسكري للحركة وتستهدف فيها أياً من رموز السلطة الفلسطينية، وبالأخص مسؤولي الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم جبريل الرجوب، الأمر الذي تعتبره قيادة حماس خطاً احمر ينبغي عدم تجاوزه لتجنب الدخول في حروب جانبية على حساب السياسة العامة للحركة وهي مواجهة العدو الصهيوني، ومن ثم فالحركة لم ترد إعطاء المسوغات لأبنائها للقيام بمثل هذه الأعمال ومما يفسر هذا الأمر الانتقادات الشديدة التي وجهتها قيادة الحركة في تلك الفترة إلى المدعو جبريل الرجوب، بل وطالبت ياسر عرفات بإقصائه عن موقعه في مرات مختلفة. )