كتب تراجع وقمع العبودية العثمانية

استجابة لتأثير وضغط الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر، بدأت الإمبراطورية في اتخاذ خطوات للحد من تجارة الرقيق، والتي كانت سارية قانونًا بموجب القانون العثماني منذ بداية الإمبراطورية، واحدة من الحملات المهمة ضد العبودية العثمانية وتجارة الرقيق نفذتها السلطات الروسية في القوقاز.

تم إصدار سلسلة من المراسيم التي حدت في البداية من عبودية الأشخاص البيض، وبالتالي في جميع الأعراق والديانات، في عام 1830، منح رجل السلطان محمود الثاني الحرية للعبيد البيض، شملت هذه الفئة الشراكسة، الذين كانت لديهم عادة بيع أطفالهم، واستعبدوا اليونانيين الذين ثاروا ضد الإمبراطورية في عام 1821، وبعض الآخرين، في محاولة لقمع هذه الممارسة، تم إصدار فيرمان آخر يلغي تجارة الجورجيين والشركس في أكتوبر 1854.

في وقت لاحق، تم حظر الاتجار بالرقيق في الممارسة العملية من خلال فرض شروط محددة من العبودية في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن الشريعة سمحت العبودية من حيث المبدأ، على سبيل المثال، بموجب بند واحد، لا يمكن الاحتفاظ بالشخص الذي ألقي القبض عليه كعبد إذا كان بالفعل مسلماً قبل القبض عليه. علاوة على ذلك، لا يمكن القبض عليهم بطريقة مشروعة دون إعلان رسمي عن الحرب، ولا يمكن إلا للسلطان أن يصدر مثل هذا الإعلان، بما أن السلاطين العثمانيين الراغبين في وقف العبودية، فإنهم لم يأذنوا بمداهمات لغرض الاستيلاء على العبيد، وبالتالي جعلوا من غير القانوني فعلاً شراء عبيد جدد، على الرغم من أن أولئك الموجودين بالفعل في العبودية ظلوا عبيدين.

وقعت الإمبراطورية العثمانية و 16 دولة أخرى قانون مؤتمر بروكسل لعام 1890 لقمع تجارة الرقيق، استمرت العبودية السرية حتى أوائل القرن العشرين، حذر منشور صادر عن وزارة الشؤون الداخلية في أكتوبر 1895 السلطات المحلية من أن بعض البواخر جردت البحارة الزنج من "شهادات التحرير" وألقوا بهم في العبودية، يكشف منشور آخر في نفس العام أن بعض عبيد زنج الذين تم إطلاق سراحهم حديثًا قد تم اعتقالهم بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتم سجنهم وإعادتهم إلى أمراءهم.

أمرت وزارة الشؤون الداخلية في فالي باسورا عام 1897 بإصدار شهادات منفصلة لتحرير أبناء العبيد المحررين لتجنب استعباد أنفسهم وفصلهم عن والديهم، كتب جورج يونغ، السكرتير الثاني للسفارة البريطانية في القسطنطينية، في كتابه "مجموعة القوانين العثمانية"، المنشور في عام 1905، أنه في وقت كتابة هذا التقرير، كانت تجارة الرقيق في الإمبراطورية تُمارس كسلعة مهربة فقط. استمرت التجارة حتى الحرب العالمية الأولى، هنري مورجينثاو، الأب الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في القسطنطينية من عام 1913 حتى عام 1916، ذكر في قصة السفير مورجينثاو أن هناك عصابات كانت تتاجر بالعبيد البيض خلال تلك السنوات، كما كتب أن الفتيات الأرمن تم بيعهن كعبيد خلال الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915.

تبنى الشباب الأتراك موقفا ضد العبودية في أوائل القرن العشرين، تم الإفراج عن العبيد الشخصيين للسلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909، لكن سُمح لأفراد من سلالته بالحفاظ على عبيدهم، مصطفى كمال أتاتورك أنهى العبودية القانونية في الجمهورية التركية، ولكن بطريقة متناقضة. انتظرت تركيا حتى عام 1933 للتصديق على اتفاقية عصبة الأمم لعام 1926 لقمع الرق، تم الإبلاغ عن مبيعات غير قانونية للفتيات في أوائل الثلاثينيات، تم اعتماد تشريع يحظر العبودية بشكل صريح في عام 1964.

كانت العبودية في الدولة العثمانية جزءًا قانونيًا وهامًا من اقتصاد الإمبراطورية العثمانية ومجتمعها التقليدي، كانت المصادر الرئيسية للعبيد هي الحروب وحملات الاستعباد المنظمة سياسياً في شمال وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية والبلقان والقوقاز، تم الإبلاغ عن انخفاض سعر بيع العبيد بعد العمليات العسكرية الكبيرة في القسطنطينية (اسطنبول الحالية)، وكان حوالي خمس السكان يتألفون من العبيد في القرن السادس عشر - السابع عشر، تشير إحصائيات الجمارك في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلى أن واردات إسطنبول الإضافية من الرقيق من البحر الأسود قد يكون مجموعها حوالي 2.5 مليون من 1453 إلى 1700.

حتى بعد عدة تدابير لحظر الرق في أواخر القرن التاسع عشر، استمرت هذه الممارسة بلا هوادة إلى حد كبير في أوائل القرن العشرين، في وقت متأخر من عام 1908، كان لا يزال يتم بيع العبيد في الإمبراطورية العثمانية، كانت العبودية الجنسية جزءًا أساسيًا من نظام العبيد العثمانيين عبر تاريخ المؤسسة.

يمكن لعضو من فئة العبيد العثمانيين، يُدعى kul باللغة التركية أن يحقق مكانة عالية، يعد حراس الحريم والنوصيون الأكثر خصوصية من بين المواقف المعروفة التي يمكن أن يشغلها العبد، لكن العبيد الإناث كانت في الغالب تحت إشرافهن.

تم شراء نسبة كبيرة من المسؤولين في الحكومة العثمانية الذين تم جمعهم مجانًا، وهو جزء لا يتجزأ من نجاح الإمبراطورية العثمانية من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع عشر، يمتلك العديد من المسؤولين أنفسهم عددًا كبيرًا من العبيد، على الرغم من أن السلطان نفسه كان يملكه إلى حد بعيد، من خلال تربية وتدريب العبيد بشكل خاص كمسؤولين في مدارس القصر، حيث تم تعليمهم لخدمة السلطان والمواد التعليمية الأخرى، أنشأ العثمانيون إداريين لديهم معرفة معقدة في الحكومة والولاء المتعصّب، وقد أسست المؤسسة الذكورية لهذا المجتمع روابط للمعلومات المسجلة، على الرغم من وجود تكهنات للكتابات الأوروبية، ومع ذلك لعبت المرأة وشغلت أهم الأدوار داخل مؤسسة الحريم.

كانت طبقة العبيد تشكل جزءً مهماً لا غنى عنه في المجتمع العثماني، وكانت هذه الطبقة تتألف من الصبية والبنات الأوروبيين الذين يخطفهم القراصنة أو يتم سبيهم خلال المعارك والحروب، ومن الأفارقة الذين كان يخطفهم تجار الرقيق من قراهم جنوب الصحراء الكبرى.

ألغى السلطان محمود الثاني تجارة الرقيق الأبيض في أوائل القرن التاسع عشر، فتحرر جميع العبيد من يونانيين وجورجيين وأرمن وشركس، وأصبحوا مواطنين عثمانيين يتمتعون بسائر الحقوق التي يتمتع بها الأحرار، إلا أن تجارة الرقيق الأسود استمرت قائمة حتى أواخر عهد الدولة العثمانية، كذلك يفيد بعض المؤرخين أن تجارة الآمات استمرت قائمة حتى سنة 1908م، كان حريم السلطان يتألف بمعظمه من الآمات، وقد تزوج بعض السلاطين بآمة أو أكثر مما ملكوا، مثل السلطان سليمان القانوني، الذي عشق آمته الأوكرانية المدعوة "روكسلان" عشقاً شديداً وتزوج بها، فولجت له السلطان سليم الثاني، وقد حقق بعض العبيد العثمانيين شهرة كبيرة ووصلوا إلى مراكز مهمة، ومنهم علي بك الكبير يوناني الأصل، الذي أصبح والي مصر والحجاز وتمرد على الدولة العثمانية، وأحمد باشا الجزار بشناقي الأصل، الذي أصبح والي عكا واستطاع صد هجوم نابليون بونابرت على المدينة.

أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء في قصور السلاطين، على الرغم من أن الشريعة الإسلامية تحرم مبدأ الخصاء، وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي من الحالات النادرة التي خرجت فيها على الشريعة الإسلامية، بينما يقول مؤرخون آخرون أن العثمانيين كانوا يشترون العبيد الخصيان من خارج حدود الدولة حيث تكون عملية الإخصاء قد أجريت للعبد في صغره ليتم بيعه في سوق النخاسة إلى الملوك والأمراء حيث كان اخصاء العبيد وبيعهم للخدمة في قصور ملوك الدول المختلفة تجارة رائجة في العصور القديمة والوسطى وشطر من العصور الحديثة قبل منع الرق دولياً.

كانت هناك طائفتان من الخصيان: الخصيان السود وهم المخصيون خصاءً كاملاً، والخصيان البيض وهم المخصيون خصاءً جزئياً، وكان يطلق على رئيسهم "قبو آغاسي"، في حين كان يطلق على رئيس الخصيان السود، الذي هو في الوقت نفسه الرئيس الأعلى في القصور السلطانية، "قيزلر آغاسي، أي "آغا البنات" و "آغا دار السعادة"، ووضعت الدولة أنظمة خاصة تطبق على خدمتهم في القصور السلطانية، وقام تنافس شديد بين هذين النوعين كان مرده رغبة كل فريق الاستئثار بالنفوذ الأعلى في دوائر القصور السلطانية وفي شؤون الدولة، وقد ارتفع مقام رئيس الخصيان السود نتيجة اتصاله المباشر بالسلطان ووصل إلى المركز الثالث من حيث الأهمية بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، وأضحى الوزراء يتملقونه والمستوزرون يتقربون منه، يتحدر الأتراك من أصل أفريقي من هؤلاء الأشخاص الذين عملوا كرؤساء للخصيان في قصر السلطان.

التجارة بين أوروبا والبلدان الإسلامية في ظل الدولة العثمانية

كانت تجارة الرقيق ذات اهمية بالغة في شرقي البحر الابيض المتوسط خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وقد نشطت هذه التجارة بصورة خاصة في مدن الأناضول الساحلية ، وفي كل من (بيرا)،(كريت)، (خيوس)، (قبرص)، (رودوس)، (نقسوس)، وتنبئان المصادر أن النقوقوس كانت سوقاً هاماً للرقيق حيث كان الاتراك يبيعون أسراهم من سبيئ الجزر الايجية كانت هدفاً لغارات الأتراك على مدن وشواطئ تلك المنطقة والحق أن تجارة الرقيق لم تكن منحصرة في الأناضول والجزر المجاورة فقد وإنما تجاوزتها إلى مناطق أخرى في حوض المتوسط ومن جملتها مصر، مما لا شك فيه إنها امتدت إلى اطراف أوروبا الغربية حتى كاتالونيا في إسبانيا. وهناك ما يؤكد وجود الرقيق في مدينتي جنوى والبندقية، جرى ابتياعهم من أسواق الرقيق في شرقي المتوسط، كان التجار اللاتين وخاصة تجار جنوى يتٌجرون بالرقيق، لا بل كانوا يسيطرون على هذه التجارة في شرقي المتوسط إذ كانوا يأتون بالرقيق من المناطق المتخامة للبحر الأسود بغية بيعها في البلاد الخاضعة للسلطان المملوكي. والثابت أن تجار البندقية كانوا أيضاً من الناشطين في تجارة الرقيق، مثلهم في ذلك مثل التجار الآخرين في بعض المدن الإيطالية. وتجدر الإشارة إلى أن (الاستبارية) في رودوس (والكتلان) في إسبانيا وتجاراَ آخرين من مارسيليا وبقاع أخرى في فرنسا وكانوا أيضاً يمارسون تجارة الرقيق. وكذلك الأتراك الذين كانت ديارهم سوقاً رائجة للرقيق. بيد أن نشاط التجار الأتراك في الميدان لا يرقى إلا المستوى الذي بلغته البندقية وجنوى. ويبدو أن أسواق الرقيق كانت معروفة في الأناضول منذ بداية القرن الرابع عشر. وهناك صقوق بيع موثقة تتعلق بصفقات بيع رقيق مبرمة في كريت في النصف الأول من القرن الثالث عشر، وأحد هذه الصقوق يبين أن البائع كان قد اشترى الرقيق من سوق في الأناضول والمعروف أنه كان يوجد سوق للرقيق في كل من إمارتي (منتشا) و(ايدين) ويروي ابن بطوطة أنه اشترى خلال سفره في الأناضول، فتاة نصرانية من ثيولوغوس بملغ اربعين دينار، ويشير رجل الدولة البيزنطي ديميتريوس كيدونوس الذي عاش بين عامي 1322م و1400م إلى وجود مثل هذة الاسواق في الانضول مثل سوق الرقيق في سلطانحصار ،بدليل ان الامصادر تشير ان عملية بيع بانثى يونانية من قبل الاتراك ، كان الرقيق يصدر ايضاً من فوتشا إلى صقليا . وقد انتشرت اسواق إلى بيع الرقيق عدد من المناطق الاخرى مثل (انطاليا) و ( الانيا) وتذكر المصادر ان رجلاً من اهالي رودس اشترى سنة 1313م انثى في (انطاليا) ويشير المصدر إلى أن الأنثى المذكورة أعتقت فيما بعد ويبدو أنه كان في (مغري) سوق لبيع الرقيق منذ سنة 1300م على الأقل وتذكر المصادر أن رجلين من (كنديا) تعاقدا مع طرف ثالث على بيع كمية من القماش في (مغري) واستخدام ثمن القماش لشراء ثلاث فتيات بغية إرسالهم إلى كريت. كان الرقيق يباع أيضاً في ( الصاروخان) و(قره سي) بكميات كبيرة وينبئا العمري وهو مؤرخ خدم في بلاط السلطان المملوكي وتوفي سنة 1394م، بأن ازدهار تجارة الرقيق في إمارة قره سي يرجع لتزايد إعداد أسرى الحرب ، وكان بالتالي عاملاً أدى إلى ازدهار تجارة الرقيق. ثم أن كيدينوس يشير في سجلاته إلى أسواق الرقيق في مغنيسيا) وكان في (بورصا) والشواطئ الجنوبية للبحر الأسود وأسواق مماثلة، كان الرقيق ينقل من شبه جزيرة القرم إلى سيثوب وصمسون وبورصا ومع إتساع رقعة الإمبراطورية العثمانية انتشرت أسواق الرقيق في أمكنة أخرى، كانت (غالبولي) من الأسواق الهامة لبيع الرقيق، حيث كان يؤتى بالأسرى النصارى من الجزر الأوروبية إلى الإمبراطورية العثمانية، ومن ثم يتم تصديرهم وهناك إشارة في المصادر إلى بيع أعداد من الرقيق في (أسكوب) و(أدرنا) وفي منطقة بلغراد سنة 1430م.