كتب تحويلات بلدان

باعتبار البلديات التقسيم الإداري من المستوى الثاني فإنها تعتبر المستوى الثالث من الإدارة العامة في هولندا بعد الحكومة المركزية والمقاطعات. وهولندا دولة وحدوية لامركزية، وهو ما يعني أن الحكومة المركزية هي العليا وتوكل مهام معينة إلى المستويات الأدنى من الحكومة بموجب القانون. وعلى كلٍ فإن المستويات المختلفة تؤكد اتفاقات العمل مما يعطي البلديات درجة معينة من الاستقلال في اتخاذ قراراتها. والبلديات مسؤولة عن مجموعة متنوعة واسعة من الخدمات العامة ويشمل ذلك تخطيط استخدام الأراضي، والإسكان العام، وإدارة وصيانة الطرق المحلية، وإدارة النفايات والضمان الاجتماعي. وبعد حل جزر الأنتيل الهولندية عام 2010 تم تشكيل ثلاث بلديات خاصة (هيئات عامة رسمياً). هذه البلديات تعمل نفس عمل البلديات العامة ويتم تجميعها معا تحت اسم الجزر الكاريبية الهولندية، وهي ليست جزءاً من أي مقاطعة.

ويحكم البلديات كل من مجلس رئيس البلدية (العمدة) وأعضاء المجلس المحلي ومجلس البلدية. ويتم انتخاب المجلس البلدي الذي يحمل عنوان "مجلس الجزيرة" في البلديات الخاصة كل أربع سنوات. وعدد أعضاء كل مجلس يتراوح من تسعة أعضاء لأصغر البلديات إلى خمسة وأربعين عضواً لأكبرها. والمجلس البلدي هو أعلى هيئة إدارية في البلدية، ويتحكم في السياسة العامة. السلطة التنفيذية تقع على عاتق المجلس التنفيذي، والذي يتكون من عمدة البلدية (Burgemeester بورخيميستر)، ويحمل نائب الحاكم في البلديات الخاصة، وعدد من أعضاء المجلس المحلي، ويطلق عليهم نواب الجزيرة في البلديات الخاصة. ويعين رئيس البلدية لمدة ست سنوات في كل مرة من قبل الملك، ويتم انتخاب عضو المجلس المحلي من قبل مجلس البلدية، وذلك بعد انتخابات البلدية. العمدة مسؤول عن النظام العام والأول في القيادة أثناء حالات الطوارئ، أما المهام الأخرى فيتم توزيعها بحرية بين العمدة وأعضاء المجلس المحلي. والمهام المحددة لكل شخص تختلف من بلدية لأخرى.

وقد جرى رسم الحدود البلدية الرسمية للمرة الاولى عام 1832 في هولندا بعد تشكيل إدارة المسح العقاري. وقد أدى قانون البلديات لعام 1851 الذي كتبه رئيس الوزراء توربيكه Thorbecke إلى اختفاء البلديات الصغيرة. وعلى مر السنين تم دمج البلديات الأقل عدد من حيث السكان إما بإضافتها إلى المدن المجاورة الأكبر أو دمج عدة بلديات صغيرة في بلدية أكبر جديدة باسم جديد. وقد انخفض عدد البلديات من 1209 عام 1850 إلى 403 عام 2014، وخلال هذا الوقت وقعت عمليات دمج متعددة في وقت واحد في أجزاء كبيرة أو مقاطعات فردية، حيث تم إعادة رسم الحدود البلدية أساساً في المناطق. وفي القرن التاسع عشر وجزء كبير من القرن العشرين الميلاديين فرضت الحكومة المركزية عمليات دمج بلدية واسعة النطاق. هذه السياسة تغيرت في نهاية القرن 20، فالدعم المحلي لعملية الدمج هو الآن جزء كبير من عملية صنع القرار. فأصبح على البلديات الأكبر المدمجة عبء زائد بسبب زيادة الخدمات العامة من المستويات الأعلى من الحكومة إلى البلديات. سبب آخر لعمليات الدمج البلدية هو افتراض أن البلديات الأكبر هي أكثر فعالية في أداء مهامها من البلديات ذات الحجم الصغير.

وللبلديات الحق في تفتيت مركزيتها إلى بلديات فرعية كمستوى إضافي في الحكومة. لكن هذا الحق وهذه البلديات الفرعية ستزول من الوجود في المستقبل القريب للحد من عدد مستويات الحكومة. فقط أمستردام، حيث تسمى الضواحي أحياء stadsdelen، وروتردام حيث تسمى المناطق أبرشيات deelgemeenten تتكون من هذه التقسيمات الرسمية. وقد أسست لاهاي، ألميرا، بريدا، آيندهوفن، إنسخيده، خرونينجن، نايميخن وأوترخت تقسيمات فرعية أيضاً رغم أنها لا تملك نفس الوضع القانوني لتكوين البلديات الفرعية. وللاستخدامات الإدارية للبلديات ولجمع البيانات عن طريق إحصائيات هولندا فإن كل البلديات تقسم إلى ضواحي (wijken)، والتي بدورها تنقسم إلى أحياء مجاورة (buurten). وهذه التقسيمات الفرعية ليس لها صفة رسمية على النقيض من البلديات الفرعية. واعتباراً من عام 2012 تم تقسيم البلديات في هولندا إلى 2621 ضاحية و11.896 حي مجاور.