اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا على الحق في التنمية، والذي اعتبر بندًا مثيرًا للجدل من قبل بعض علماء حقوق الإنسان والدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أكدت الفقرة 9 من الجزء الأول أنه يجب على أقل البلدان نموًا الالتزام بعملية إرساء الديمقراطية والإصلاحات الاقتصادية، وتقع الكثير من هذه البلدان في أفريقيا، ويجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي حتى تنجح في انتقالها إلى الديمقراطية ومرحلة التنمية الاقتصادية. وتنص الفقرة 1 من الجزء 10 على ما يلي: «يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد الحق في التنمية على النحو المنصوص عليه في الإعلان باعتباره حقًا عالميًا وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. وكما نص الإعلان المتعلق بالحق في التنمية: الإنسان هو الموضوع الرئيسي في التنمية حيث تسهّل التنمية تمتع الإنسان بجميع حقوقه، ولا يجوز التذرع بنقص التنمية لتبرير نقص حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. يجب على المجتمع الدولي أن يشجع التعاون الدولي الفعال من أجل تفعيل الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية، يتطلب التقدم المستمر نحو إعمال الحق في التنمية سياسات تنمية فعالة على المستوى الوطني، وكذلك علاقات وبيئة اقتصادية عادلة وملائمة على المستوى الدولي».
ويستمر الجزء الأول من الفقرة 11 كالتالي: «ينبغي إرساء الحق في التنمية لتحقيق الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة بشكل عادل. يعترف المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن نفايات المواد السامة والخطرة من المحتمل أن تشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان من خلال تهديدها حياته وصحته، وبالتالي يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى اعتماد وتنفيذ الاتفاقيات الحالية المتعلقة بدفن المنتجات والنفايات السامة والخطرة. يحق لكل شخص التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض التطورات لا سيما في العلوم الطبية الحيوية وتكنولوجيا المعلومات قد تملك على الأرجح عواقب سيئة على سلامة الفرد وحقوقه الإنسانية، ويدعو المؤتمر إلى تفعيل التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة بشكل كامل».