كتب تجريم الدعارة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تجريم الدعارة (معلومة)
كشف ملخص لاجتماع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة في عام 2013 عن نية دعم إلغاء تجريم الدعارة قبل أي تشاور مع أعضاء منظمة العفو الدولية أو أصحاب المصلحة. وعندما سُربت نسخة من بيانات هذه السياسة في أوائل عام 2014، أدان العديد من النسويات والناجيات من الدعارة هذا الاقتراح، وقوبلت منظمة العفو بانتقادات كثيرة.
أُعطي الأعضاء ثلاثة أسابيع -من 2 إلى 21 نيسان عام 2014- لتقديم تعليقاتهم على الوثيقة، ومع ذلك لم يتلقَ معظم الأعضاء إشعارًا بتوافر هذا الخيار لهم. وفي 7 يوليو عام 2015، أصدرت المنظمة مسودة محدّثة لأعضاء منظمة العفو الدولية، لكنها انتُقدت مرة أخرى من قبل المنظمات النسوية، بما في ذلك التحالف ضد الاتجار بالنساء (CATW) الذي نشر خطابًا مفتوحًا وقعه أكثر من 400 شخص ومنظمة؛ أدان هذا الخطاب «اقتراح منظمة العفو الدولية تبني سياسة تدعو إلى إلغاء تجريم القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس -أي أعمدة صناعة الجنس العالمية البالغة 99 مليار دولار».
خلافًا للادعاءات بأن إزالة التجريم ستجعل الأشخاص الذين يمارسون البغاء أكثر أمانًا، أشار النقاد إلى الأبحاث التي أدت فيها إزالة القيود المفروضة على صناعة الجنس إلى نتائج كارثية: «ألغت الحكومة الألمانية -على سبيل المثال- القيود المفروضة على صناعة الدعارة في عام 2002، لكنها وجدت أن صناعة الجنس لم تصبح أكثر أمانًا للنساء بعد ذلك، بل أدى هذا الأمر إلى نمو هائل في بيوت الدعارة القانونية في ألمانيا، وأدى إلى زيادة الاتجار بالجنس». وكحل بديل، طالب هؤلاء النشطاء منظمة العفو الدولية بدعم ما يسمى بالنموذج الشمال أوروبي؛ وهو نموذج يُجرّم القوادين والمشترين للجنس، بينما لا يُجرِّم الأشخاص الذين يمارسون البغاء.
نشر عدد كبير من المنظمات غير الحكومية في أوائل أغسطس خطابًا مفتوحًا لدعم اقتراح إلغاء التجريم، ومن بين المنظمات التي دعمت موقف منظمة العفو الدولية: لجنة حقوق العاملين بالجنس في أوروبا (ICRSE)، شبكة الدفاع عن حقوق العاملين بالجنس في وسط وشرق أوروبا وآسيا الوسطى (SWAN)، هيومن رايتس ووتش، والتحالف العالمي ضد الاتجار في النساء.
اعتمد اجتماع المجلس الدولي (ICM) في 11 أغسطس من عام 2015قرارًا يسمح للمجلس الدولي بوضع واعتماد سياسة إلغاء التجريم.
