كتب تجارة مشتركة

في عام 1996، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبة البلدين في استضافة كأس العالم 2002. وشهِدت السنوات القليلة القادمة لقاء قادة البلدين وبناء علاقاتٍ وديّة بينهما استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2002. على الرغم من أن مواطني البلدين كانا في البداية غير راضين عن ضرورة مشاركة التكريمات مع البلد الآخر، واندلع الجدل حول صخور ليانكورت مرّةً أخرى، إلا أن الحدث كان فائق النجاح.

وفقًا لديفيد كانغ وجيون بانغ، حاولت كوريا الجنوبية إيجاد أرضيّةٍ مشتركة سلمية مع دول شمال آسيا الأخرى مثل اليابان، للأعمال التجارية والتجارة بسبب هدفها في أن تكون «مركز الأعمال التجارية الآسيوية». يجادل البلدان بأن هذه الاتفاقية صبّت في مصلحة الصين أكثر من اليابان بسبب تاريخ الأمن السياسي غير الآمن لكوريا الجنوبية مع اليابان، الذي أثّر على العلاقات الاقتصادية بين سول وطوكيو. وقد أدّى ذلك إلى تراجع التجارة والتصدير بين البلدين. تعتبر السياحة اليابانية واحدةً من أكبر الخدمات التصديرية التي تقدّمها كوريا الجنوبية، والتي انخفضت بنسبةٍ تقارب 23% بين عامي 2012 و2013.

في عام 2013، حظرت كوريا الجنوبية استيراد الأسماك من ثماني ولاياتٍ في اليابان بسبب تنامي المخاوف بشأن حادثة نفايات محطة الطاقة النووية في فوكوشيما، بعد أن أعلنت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO) أن الحادث هو عبارة عن تسرّب نفاياتٍ مشعّة بعد وقوع الزلزال بسنتين. اعتبرت اليابان الحظر خطوةً عدائية، مما دفع الحكومة اليابانية إلى تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في مايو 2015، مدعيةً أن سول «تمارس التمييز ضد» المأكولات البحرية اليابانية. أصدرت منظمة التجارة العالمية قرارها في أكتوبر 2017، مع وجود تقاريرٍ تفيد بخسارة كوريا الجنوبية للقضية.

ألغت منظمة التجارة العالمية قرارها الأولي لعام 2013 في 12 أبريل 2019. أقدمت حوالي 50 دولة على فرض حظرٍ على الواردات اليابانية في أعقاب الكارثة النووية في عام 2011، على الرغم من أن اليابان لم ترفع سوى قضيةً واحدة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) حصرًا على قيود الاستيراد الخاصة بكوريا الجنوبية.

أعلنت اليابان أن تصدير العديد من العناصر الخاضعة للرقابة إلى كوريا الجنوبية سيخضع الآن لقيود بما في ذلك عمليات الترخيص في يوليو 2019. على وجه التحديد، أبلغت اليابان القيود المفروضة على البوليميد المفلور، وفلوريد الهيدروجين، ومقاومة الضوء. تستورد شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية حاليًا إما أغلبية أو حصّةً كبيرة من واردات التكنولوجيا الثلاثة هذه من اليابان. دخلت القيود حيّز التنفيذ اعتبارًا من 4 يوليو 2019. في بيانٍ صحفي، أبدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) انعدام الثقة من جانبها لنظام مراقبة وتقييد الصادرات في كوريا الجنوبية، إلى جانب اكتشاف العناصر الخاضعة للرقابة التي تصدّرها الشركات إلى كوريا الجنوبية دون الالتزام بالمعايير، كمبرّرٍ للقيود التي فرضتها. في حين أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) لم تزوّد أي تفاصيل أو أمثلة محددة تدعم الرواية أعلاه، تدّعي بعض التقارير الإعلامية احتمال إقدام كوريا الجنوبية على نقل مواد كيميائية مقيّدة إلى الإمارات العربية المتحدة أو إيران أو كوريا الشمالية. وتنفي كوريا الجنوبية الادعاءات بأن تكون إدارة صادرات بلادها متساهلة، واستدعت مسؤولًا بالسفارة اليابانية للتحدث لتُبدي رفضها للمزاعم اليابانية المتعلّقة بكون كوريا الجنوبية غير كفؤةٍ في تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية. صرح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي سونغ يون مو أن التفتيش الطارئ على الشركات المستوردة للمواد الكيميائية من اليابان لم يأتِ بأي دليل على أن المواد الكيميائية يتم تصديرها إلى كوريا الشمالية، وأن ادعاءات اليابان لا أساس لها ويجب إيقافها. ويرى آخرون أن القيود التجارية اليابانية أنها ذريعةٌ للانتقام جزئيًا من انتهاكٍ مشتبهٍ فيه لحقوق الملكية الفكرية ارتكبته الشركات الكورية الجنوبية.