كتب تاريخ العنف الأسري
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تاريخ العنف الأسري (معلومة)
لم يتم التصدي للعنف الأسري في معظم الأنظمة القانونية إلا منذ بداية التسعينات في جميع أنحاء العالم، في الواقع كانت الحماية ضد العنف الأسري قليلة جدًا في معظم البلدان قبل أواخر القرن العشرين في القانون أو في الممارسة. نشرت الأمم المتحدة في عام 1993 عدة استراتيجيات لمجابهة العنف الأسري.إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref> وتفشل أيضًا معظم الأنظمة القانونية في إدانة وتجريم الظروف التي تُجبر فيها الزوجة على إقامة علاقة جنسية مع زوجها بخلاف إرادتها. يوجد اعتقاد شائع فيما يخص حالة العنف ضد الزوجات بأن النساء يُستثرن أو يمكنهم تحمل أو حتى أنهنَّ يستمتعن بمستوى معين من العنف من أزواجهن».
كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية اسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف. تنص الفقرة 219 على ما يلي: «هناك العديد من الأمثلة عن الممارسات السابقة في الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والتي تُظهر إجراء حالات استثناء من المقاضاة في مثل هذه القضايا إذا كان الضحية والجاني متزوجان أو كانا ضمن علاقة، وأبرز مثال على ذلك هو الاغتصاب ضمن الزواج، والذي لم يُعترف بأنه اغتصاب لفترة طويلة بسبب طبيعة العلاقة بين الضحية والجاني».
أعطي اهتمام متزايد لأشكال محددة من العنف الأسري مثل القتل بدافع الشرف، والقتل بسبب المهور، والزواج القسري. بذلت الهند في العقود الأخيرة جهودًا للحد من ظاهرة القتل بسبب المهور: حيث صدر قانون حماية النساء من العنف الأسري في عام 2005 بعد سنوات من المطالبات والأنشطة من قبل المنظمات النسائية. وحظيت جرائم التهور في أمريكا اللاتينية باهتمام دولي وهي منطقة لها تاريخ طويل في معالجة عمليات القتل هذه بتساهل كبير. ذكر ويدني براون مدير قسم الدعوة في مؤسسة مراقبة حقوق الإنسان في عام 2002 أنَّ هناك أوجه تشابه بين جرائم التهور وجرائم الشرف مشيرًا إلى أنَّ: «جرائم التهور لها ديناميكية مماثلة لجرائم الشرف حيث يتم قتل النساء من قبل أفراد الأسرة الذكور وينظر للجرائم على أنها قابلة للعذر أو التفهّم».
حظي الأطفال تاريخيًا بنسبة قليلة من الحماية ضد العنف من قبل آبائهم ولا يزال هذا الحال قائمًا في العديد من أنحاء العالم. على سبيل المثال: يمكن للأب في روما القديمة قتل أطفاله بشكل قانوني. سمحت العديد من الثقافات للآباء ببيع أبنائهم للعبودية. وكانت التضحية بالأطفال أيضًا ممارسة شائعة. بدأ موضوع سوء معاملة الأطفال بجذب الاهتمام العام من خلال منشور بعنوان (متلازمة الأطفال المعرضين للضرب) من قبل الطبيب النفسي للأطفال هينري كيمب. لم تعتبر إصابات الأطفال (حتى كسور العظام المتكررة) قبل ذلك على أنها نتيجة للعنف المتعمد. وكان الاطباء بدلًا من ذلك يشخّصونها في كثير من الأحيان كأمراض عظام أو تشخيصات مقبولة لدى الوالدين كالحوادث المفاجئة مثل السقوط أو الاعتداء من قبل شبان في الحي.
