تم التوقيع على المشروع الذي أطلق عليه اتفاقية دعان في 9 أكتوبر عام 1911 بين الإمام يحيى ممثل الطرف اليمني وبين ممثل الحكومة العثمانية وسميت بهذا الاسم نسبة إلى قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شمال غرب مدينة عمران وحددت مدتها بعشر سنوات تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأمن والسلام في البلاد اليمنية وقد شملت هذه الاتفاقية على البنود الآتية :
- يُنْتَخب الإمام حاكماً لمذهب الزيدية وتُبَلغ الولاية بذلك .
- تشكل محكمة استئنافية للنظر في الشكاوى التي يعرضها الإمام
- يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينتخب الإمام رئيسها وأعضائها وتصادق على تعينهم الحكومة .
- الحكم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه .
- إذا أساء أحد المأمورين استعمال الوظيفة يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية .
- يحق للحكومة أن تعين حاكماً للشرع من غير اليمنيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي .
- تشكيل محاكم مختلطة من حكام الشافعية الزيدية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة .
- تعين الحكومة محافظين تحت اسم مباشرين للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى لفصل الدعاوي الشرعية وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة .
- تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام .
- الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال .
- صدور أمر عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت .
- عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي أرحب[؟] و خولان لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة .
- تحدد التكاليف الأميرية بحسب الشرع .
- إذا حصلت الشكوى من جباية الأموال الأميرية لحكام الشرع أو الحكومة فعلى الإمام أن يشترك مع الحكام في التحقيق وتنفيذ المقرر .
- يحق للزيدية تقديم الهدايا للإمام أما تواً وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام .
- على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة .
- عدم جباية الأموال الأميرية من جبل الشرق في آنس لمدة عشر سنوات .
- يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها أو حراز[؟] و عمران[؟] .
- يمكن لمأموري الحكومة وأتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة والأمن .
- يجب على الفريقين ألا يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط .
المصدر: wikipedia.org